الجدل يتصاعد حول قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بالتأجيل والمواطنون يرفضون الزيادات

وسط حالة من الجدل المتصاعد في الأوساط البرلمانية والشعبية، ناقشت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة.
وطالب عدد من النواب بتأجيل مناقشة القانون للدورة البرلمانية القادمة، مؤكدين على ضرورة جمع بيانات محدثة تمكّن من اتخاذ قرار منصف لجميع الأطراف.
لكن في المقابل، عبر كثير من المستأجرين عن رفضهم الشديد لتحرير العلاقة الإيجارية، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين أكدوا عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب على تطبيق القانون بصيغته الحالية.
نواب يطالبون بالتأجيل وجمع بيانات دقيقة
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن "المعلومات المتوفرة غير محدثة، والحكومة غير مستعدة، وبالتالي نحتاج لمهلة لجمع بيانات جديدة محدثة يمكن البناء عليها".
أما النائب فريدي البياضي، فدعا إلى ضرورة منح مهلة انتقالية قبل تطبيق القانون، واقترح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على دفع الإيجار الجديد، لضمان عدم طرد المستأجرين من مساكنهم.
من جانبها، شددت النائبة ميرفت إليكسان على أهمية إجراء إحصاءات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل إصدار أي قانون يتعلق بالإيجارات القديمة، لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.
كما حذرت النائبة ضحى عاصي من أن بعض التعديلات المقترحة قد ترفع الإيجار بشكل غير منطقي يصل إلى 8000 جنيه في بعض الحالات، وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، مؤكدة ضرورة وضع حد أقصى للزيادة في قيمة الإيجارات.
المستأجرون: القانون لا يراعي أوضاعنا
وعلى الجانب الآخر، عبّر عدد من المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم عن رفضهم التام لأي تعديلات تؤدي إلى رفع الإيجارات أو إنهاء العلاقة التعاقدية مع الملاك، مؤكدين أنهم غير قادرين على دفع أي زيادات جديدة.
الحاج طارق عبد العزيز (62 عامًا – صاحب معاش) في تصريح لموقع جريدة المستقبل:
"أنا بدفع 100 جنيه إيجار من 30 سنة، ومعاشي 2000 جنيه، لو الإيجار بقى 1000 أو 2000 جنيه هنام في الشارع، إحنا غلابة."
مدام نوال محمد (ربة منزل – 65 عامًا):
"أنا ساكنة في الشقة من أيام جوازنا، والبيت ورثته عن أبوي. وأضافت في تصريح لموقع جريدة المستقبل: دلوقتي ييجوا يقولوا لي ادفعي إيجار جديد وإلا سيبي الشقة؟! طيب نروح فين؟"
محمود رمضان (موظف بالمعاش):
"نطالب الدولة تتدخل وتعمل توازن، مش معقول فجأة نلاقي نفسنا في الشارع، لازم يكون في مهلة ومعونات للي مش قادر يدفع."
أصحاب الشقق: القانون خطوة طال انتظارها ونطالب بعدالة في العلاقة الإيجارية
في المقابل، عبّر عدد من ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن تأييدهم لمشروع القانون الجديد، معتبرين أن "تحرير العلاقة الإيجارية" يمثل حقًا مشروعًا بعد عقود طويلة من تجميد القيمة الإيجارية عند مستويات لا تتناسب مع واقع السوق والتضخم المتزايد.
قال الحاج محمود إبراهيم (مالك عقار بمنطقة شبرا) في تصريح لموقع جريدة المستقبل:
"إزاي شقة إيجارها 10 جنيه في الشهر من 50 سنة ولسه كده لحد النهارده؟! ده مش عدل، إحنا كمان ورانا التزامات ومصاريف صيانة وضرايب عقارية."
مدام نادية عبد السلام (وريثة لعقار قديم):
"أنا عندي شقة إيجارها 12 جنيه، وإيجار المخزن اللي تحت ب15، مش بيكفوا مصاريف العمارة، والمستأجرين مش عايزين يمشوا ولا يدفعوا زيادة، إحنا مش ضدهم، لكن لازم يكون في توازن."
م. أحمد صابر (مهندس ومالك عقار بالجيزة):
"القانون لازم يراعي الطرفين، لكن استمرار الوضع الحالي فيه ظلم كبير للمالك، لازم يبقى في حلول تدريجية وعادلة ترفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الزمن."
يرى الملاك أن مشروع القانون يجب أن يضمن آليات عادلة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع توفير فترة انتقالية كافية للمستأجرين، حتى لا تكون هناك صدامات اجتماعية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الخسائر التي لحقت بهم على مدار عقود بسبب الإيجارات الرمزية.
جدل مستمر ومصير غامض للقانون
رغم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم "من حيث المبدأ"، إلا أن الاتجاه العام في جلسة اللجنة كان يميل نحو التمهل والتأجيل، خاصة في ظل غياب بيانات واضحة عن الفئات المتأثرة، وتزايد الأصوات الرافضة من جانب المستأجرين.
ويرى مراقبون أن الملف ما زال معقدًا، ويحتاج إلى حلول توازن بين حق المالك في العائد العادل من ممتلكاته، وحق المستأجر في السكن الآمن والمناسب دون تهديد أو طرد مفاجئ، لا سيما الفئات الهشة كأصحاب المعاشات وكبار السن.

تم نسخ الرابط