«القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية

منذ 33 عاما وفى مثل هذا اليوم من شهر أكتوبر عام 1992، عاشت مصر واحدة من أكثر لحظاتها رعبًا فى العصر الحديث، عندما اهتزت الأرض فى الثالثة عصرًا وتسع دقائق، فتهدمت منازل وتصدعت عمارات، وراح أكثر من 560 مواطنًا ضحية زلزال، حيث بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر، مركزه منطقة «دهشور» جنوب الجيزة، ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على الحدث إلا أنه لا يزال حاضرًا فى ذاكرة المصريين، بوصفه الحدث الذى غيّر خريطة الوعى بالاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وفى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، قال الدكتور شريف الهادى، أستاذ الزلازل ورئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن زلزال 1992 كان «مفاجأة بكل المقاييس»، إذ كان مركزه قريبًا من سطح الأرض على عمق لا يتجاوز 20 كيلومترًا، مما ضاعف من قوته وتأثيره، وأضاف: «كلما كان الزلزال قريبًا من السطح، زادت شدته على المناطق القريبة منه، وهو ما حدث فى القاهرة الكبرى التى لم يعتد سكانها فى العصر الحديث على زلازل مؤثرة بهذا الشكل».
وأوضح «الهادى» أن قرب مركز الزلزال من الكتل السكانية الكبرى، وطبيعة التربة فى القاهرة والدلتا، ساهما فى تضخيم الهزات، إذ إن التربة الطينية الهشة لها قدرة على تكبير الموجات الزلزالية مقارنة بالتربة الصخرية، مما جعل الإحساس بالهزة مضاعفًا.
وأضاف أن المصريين آنذاك لم يكونوا يتوقعون حدوث زلازل داخل العاصمة، رغم أن التاريخ يسجل وقوع زلزال مشابه عام 1847 فى نفس المنطقة، تسبب أيضًا فى تهدم مئات المآذن والمنازل. وأشار رئيس قسم الزلازل إلى أن زلزال 1992 خلف أكثر من 560 حالة وفاة ونحو 12 ألفًا و500 مصاب، إلى جانب تشريد 50000 مواطن أى قرابة 10 آلاف أسرة، مؤكدًا أن التأثير الأكبر كان اجتماعيًا وجغرافيًا، حيث تم نقل سكان بعض المناطق المنهارة إلى مواقع جديدة، ما غيّر الخريطة السكنية لعدد من الأحياء، حيث كانت البنية التحتية وقتها تتجه للتوسع العشوائى الذى كان سببًا مباشرًا فى ارتفاع الخسائر.
وأضاف أن من أبرز دروس هذا الحدث المأساوى هو تفعيل التعاون بين المعهد القومى للبحوث الفلكية ومركز بحوث البناء لتطوير كود مصرى حديث لمقاومة الزلازل، تم تطبيقه لاحقًا فى البناءات الجديدة لضمان تحملها للهزات الأرضية المحتملة، وقال: «تم وضع كود جديد عام 2012 ثم تحديثه فى 2015، وهناك نسخة مطوّرة ستصدر فى 2025 أو 2026، تضمن أعلى معايير الأمان الهندسى وفقًا لأحدث التقنيات العالمية».
وكشف «الهادى» أن الدولة دعمت عقب الزلزال إنشاء الشبكة القومية للزلازل، التى لم يكن لها وجود فعّال قبل 1992، موضحًا أنه أصبح فى مصر اليوم أكثر من 100 محطة رصد زلزالى تغطى أنحاء الجمهورية، منها محطات لرصد السرعة والعجلة الزلزالية، وتعد من أدق الشبكات فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال: «هذه الشبكة مكّنتنا من تحديد المناطق النشطة زلزاليًا بدقة، وتفريقها عن المناطق المستقرة، كما تُسهم بياناتها فى إدخال التعديلات الدورية على كود البناء المصرى، بما يضمن سلامة المنشآت».
وأكد «الهادى» أن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية، إذ تقع معظم بؤر النشاط الزلزالى فى البحر المتوسط على بعد نحو 400 كيلومتر من الحدود، خاصة قرب جزيرة كريت، ما يجعل تأثيرها على الأراضى المصرية «مجرد إحساس بالهزة دون ضرر فعلى على البنية التحتية».
وأشار إلى أن الزلازل التى حدثت فى السنوات الأخيرة، مثل زلزال السويس عام 2022 والهزات الثلاث فى البحر المتوسط خلال مايو ويونيو الماضيين، كانت ضعيفة التأثير نظرًا لبعدها الجغرافى.
وقال: الاحتمال ضعيف جدًا لتكرار زلزال مشابه لزلزال 1992 فى جيلنا الحالى، لأن زمن تكرار الزلازل فى المناطق غير النشطة كبير جدًا، وقد يمتد لعشرات السنوات.
وفيما يتعلق بالمناطق العشوائية، شدد «الهادى» على ضرورة مراجعة أوضاعها بانتظام، مؤكدًا أن أى زلزال حتى وإن كان ضعيفًا يمكن أن يسبب أضرارًا فى الأبنية غير المطابقة للمواصفات، ودعا إلى إجراء فحوص هندسية دورية للمبانى التى تظهر عليها شقوق أو تصدعات، مؤكدًا أن «الكود الزلزالى وحده لا يكفى ما لم يُطبق بأمانة علمية».
واختتم رئيس قسم الزلازل حديثه بالتأكيد على أن المعهد القومى للبحوث الفلكية يشارك فى جميع المشروعات القومية مثل القطارات السريعة، ومشروع الضبعة النووية، بدراسات تفصيلية عن طبيعة التربة وسلوكها أثناء الزلازل لضمان الأمان الكامل لهذه المنشآت، وأضاف: «نحن نعمل على أن تكون كل بنية تحتية فى مصر محصّنة ضد أى هزة مستقبلية، مهما كانت شدتها، فالعلم والخبرة هما خط الدفاع الأول أمام الطبيعة».