القانون رغم سلبياته فإنه يعد التفاتة مهمة لفئة من الناس كانوا يوماً مليونيرات ثم أصبحوا فجأة حفاة، لا يتمكنون من مواجهة أعباء الحياة رغم أنهم يملكون عقارات تقدر بالملايين، ولكنها لا تدر عليهم سوى جنيهات قليلة كل شهر، وإذا حاولوا رفع القيمة الإيجارية يقوم المستأجرون بدفع الجنيهات فى العوائد لتصبح أجرة التاكسى التى يدفعها صاحب العقار إلى العوائد أكبر من تلك الجنيهات التى سيحصل عليها. أملاكهم ممتدة فى القاهرة وكل محافظات مصر ولكنها لا تدر عليهم الكثير، فمهما صغرت مساحة الشقة أو كبرت، ومهما كان موقعها، حتى لو فى أرقى أحياء القاهرة مثل جاردن سيتى والمنيل أو غيرها، فالإيجار لا يزيد على 10 جنيهات، ولذلك ظهرت حركات اجتماعية وصفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عن مشكلتهم، وتطالب بحقوقهم، وطوال الأعوام الماضية والجميع يبحث عن قانون يحقق العلاقة العادلة بين الملاك والمستأجرين، خاصة هؤلاء الملاك الذين وقع عليهم الظلم طوال الأعوام الماضية، ومع ذلك فمنهم من يرفض طرد المستأجرين، من هؤلاء المهندس عثمان محمد الذى يمتلك عقاراً بمنطقة المنيل معظم الشقق فيه إيجارها يتراوح بين 2 و4 جنيهات، ويطالب بإصدار قانون يراعى حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مؤكداً أن المستأجرين أين سيذهبون إذا تم طرهم؟، ومعظمهم من كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لن يستطيعوا رفع القيمة الإيجارية كثيراً، وكذلك لا يستطيعون الانتقال من مساكنهم القديمة، وأضاف: أنا كصاحب عقار لا يرضينى أن يصدر قانون يظلم هؤلاء، ولكن لابد أن يكون القانون متوازناً يرفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع ظروف السكان. ويلتقط صديق عهدى أطراف الحديث، مشيراً إلى أنه وإخوته يمتلكون عقارين بالمنيل، والقيمة الإيجارية للشقق فيهما تتراوح بين 3 و7 جنيهات للشقة، وحينما حاول رفع القيمة الإيجارية إلى 50 جنيهاً رفض المستأجرون، وقرروا دفع الإيجار فى العوائد، ولأننى رجل مسن أذهب للعوائد بتاكسى فوجدت أن أجرة التاكسى ذهاباً وإياباً أكبر من مبلغ الإيجار الذى أحصل عليه من العقار كله، ويطالب بصدور قانون ينصف الملاك الذين عانوا طوال السنوات الماضية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشقق الإيجار القديم المغلقة يتراوح بين 2.5 مليون و3.5 مليون شقة، ومعظم أصحابها يمتلكون عقارات فى مناطق أخرى ويرفضون التخلى عن هذه الشقق التى لا يزيد إيجارها الشهرى على جنيهات قليلة، ومن هنا أفرد مشروع القانون الجديد مادة لهذه الحالة تحمل رقم 10، وتنص على فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة لا تزيد على 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر فى مصر أو خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وهو ما رحب به الملاك، حيث أكدت سامية بيومى مالكة عقار بوسط القاهرة أنها ورثت هذا العقار هى وأولادها القصر عن زوجها المتوفى، ورغم أن العقار مكون من 12 شقة، إلا أن قيمتها الإيجارية لا تزيد على 150 جنيهاً شهرياً، وأضافت أنها تعانى هى وأولادها، فالمعاش وإيجار العمارة لا يكفى حتى لمصاريف الدروس الخصوصية، وهناك أكثر من شقة أغلقها أصحابها بعد أحداث الثورة، وانتقلوا إلى شقق أخرى يمتلكونها فى القاهرة الجديدة وفيلات بأكتوبر، ومع ذلك يرفضون إخلاء الشقة لأنها بوسط البلد، بينما أعانى أنا وأبنائى لنوفر مصاريف طعامنا وشرابنا فى الشهر، لذلك فهى ترى أن هذه المادة ضرورية فى القانون، لأنها ستسمح لنا باستغلال هذه الشقق المغلقة. فيما أكد أحمد شحاتة المحامى رئيس رابطة "عايز حقى" لأصحاب العقارات القديمة أن أصحاب العقارات مظلومون فى ظل القوانين القديمة التى سمحت لأبناء المستأجرين بالميراث بينما حرمت أبناء الملاك من ذلك، فهم يملكون عقارات لا يستفيدون منها شيئاً، وأضاف أن مشكلة القيمة الإيجارية المتدنية تعد أهم مشكلات أصحاب العقارات، حيث إنها لا تتناسب مع الارتفاع الرهيب فى أسعار كل شىء، وأوضح أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط التى تقدر بحوالى 400 ألف عقار هى من نتائج هذه القوانين البالية، حيث أنه لا توجد أموال لازمة للصيانة، فالملاك لا يحصلون على ما يمكنهم من صيانة العقارات والمستأجرون يرفضون ذلك، ومن ثم راحت العقارات ضحية بينهما. ورغم أنه يرى أن التفكير فى إصدار قانون يعدل العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى حد ذاته أمر جيد، لكن المشروع الذى تقدم به النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين سيؤدى لمزيد من المشكلات بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإيجارية، حيث سيتم ذلك من خلال لجان من الحكم المحلى وهو ما يعنى الطعن على قرارات هذه اللجان، والتظلم منها وهو ما سيؤدى إلى زيادة القضايا أمام المحاكم. كما أن القانون يمنح مهلة مدتها 10 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية وهذه مدة طويلة جداً، فهناك عقارات لن تنتظر كل هذه المدة، وملاك ستضيع حقوقهم، كما أن هناك حالات تسمح للمستأجر بالحصول على ربع قيمة المحلات التجارية فى حالة إخلالها قبل الفترة الانتقالية (5 سنوات) وهو أمر غير دستورى، لذلك يطالب شحاتة بضرورة إعداد مشروع قانون ناجز وعادل لإقامة علاقة سوية بين الملاك والمستأجرين.
