مليون شقة مغلقة بالقانون

مليون شقة مغلقة بالاسكندرية أصبحت مشكلة وأزمة حقيقية تزداد تعقيدا لما لها من أوجه عديدة ومتشابكة بين الملاك الأصليين لتلك العقارات والمستأجرين حتي وصلت الي أن أصبحت صداعا في رءوس الجميع سواء المالك أو المستأجر أو حتي المسئول‏.‏ الإيجارات القديمة تحولت الي أزمة منذ أن اتخذ المسئولون بالدولة قرارا بتجميدها ثم ما تلاها من أوكازيون في التخفيضات حتي وصلت القيمة الإيجارية لمئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة في معظم أنحاء المدينة الي حفنة من الجنيهات, أما المناطق الشعبية فقد وصلت القيمة الايجارية للشقق فيها بلا مبالغة الي عدة قروش, هذا الأمر دفع المستأجرين الي غلق الشقق في حالة عدم استخدامها مع دفع الايجار الهزيل للمالك, رافضين التنازل أو الاستغناء عنها.. ولم لا؟ فقد قرروا الاحتفاظ بها لأبنائهم وأحفادهم, لتحرم المدينة من هذا العدد الهائل من الشقق في الوقت الذي لا يجد فيه شباب المحافظة مأوي لهم ليتزوجوا فيه وتعاني الأسر التي تسعي لقضاء الإجازة من مر البحث عن شقة للإيجار.
وما يزيد من حجم المشكلة هو تحويل عدد كبير من مستأجري تلك الشقق الي عيادات ومراكز طبية وفي بعض الحالات مراكز تجميل وبوتيكات تدر أرباحا تصل الي عدة آلاف من الجنيهات في اليوم الواحد, بينما القيمة الايجارية لا تتعدي عدة جنيهات في الشهر, وتتفاقم أزمة الايجار القديم الذي حرض المستأجر من خارج الاسكندرية الي غلق الوحدة السكنية طوال شهور السنة واستخدامها فقط خلال أشهر الصيف مقابل عدة جنيهات في الشهر فأطلق عليها الشعب السكندري شقق المصايف من بين طيات الحزن تنطلق صرخة من أحد ملاك العقارات القديمة يدعي عبد اللطيف عزب حيث يبدأ حديثه متسائلا.. أليس ظلما أن تورث أملاكنا للغير بموجب عقد إيجار أبدي؟
وأضاف: نعاني من الظلم من نصف قرن مما أدي الي أن أصبح المستأجر علي يقين من أن الوحدة السكنية المستأجرة ملك له ولأبنائه وأحفاده.. لقد ورثت عقارا تبلغ مساحته(800) متر ويتكون من ستة أدوار تبلغ مساحة الشقة(145) مترا بقيمة ايجارية5 جنيهات فقط شهريا هل يعقل ذلك؟.. لصالح من تجميد القيمة الايجارية التي أصبحت ملاليم للملاك المطالبين من قبل السكان بالمشاركة في تكلفة صيانة العقار بمنطق الثلث يتحمله السكان والثلثان يتحملهما المالك والتي تصل الي عدة الاف من الجنيهات في الوقت الذي لا يتحصل فيه المالك الا علي عشرات الجنيهات فقط قيمة ايجار العقار بالكامل.
واستشهد بواقعة غريبة عندما توفي أحد المستأجرين وكان يقيم بمفرده فجاء شقيقه ليقيم بالشقة ورفض تركها حتي الآن رغم عدم قانونية وضعه.
نحن لا نريد طرد المستأجر الي الشارع بل لابد من اعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.. بهذه الكلمات بدأ أحمد الحفناوي أحمد أحد الملاك مضيفا: نحن في حاجة لاستعادة أملاكنا وحرية إدارتها لذلك نطالب بإلغاء العمل بكافة قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحرير كافة عقود الايجار القديم وتحرير عقود ايجار جديدة بمدة محددة لا تقل عن عامين ولا تزيد علي59 عاما وتحدد القيمة الايجارية200 جنيه شهريا قابلة للزيادة وفقا للاتفاق بين المالك والمستأجر وبعد انتهاء المدة المقررة في عقد الايجار تنتهي العلاقة الايجارية بين الطرفين ويحق للمالك عدم تجديد العقد.
ماذا عن الحل؟ سؤال توجهنا به الي ابراهيم العباسي محام فقال إن هناك حقيقة لابد من توضيحها وهي أن بالاسكندرية بها نحو مليون شقة تؤجر بنظام القانون القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة لا تستخدم ورغم ذلك هي حبيسة في يد المستأجر نظرا لانخفاض القيمة الايجارية لذلك فإن تمديد العقود الايجارية لسنوات طويلة تتنافي من القانون المدني ولابد من تغيير القانون فيما يخص السكن الإداري والتجاري ليكون التأجير لمدة محددة مع تحرير العلاقة الايجارية للمساكن القديمة بين المالك والمستأجر, مشيرا الي ضرورة إخلاء الوحدات المغلقة التي يستغلها المستأجر نظرا لانخفاض القيمة الايجارية ولا يستفيد بها المستأجر نفسه ولا المالك.