محمد معيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يقلل تكلفة التمويل.. والتحسن الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن أسعار خام برنت شهدت انخفاضا من 90 دولارا إلى دائرة الستينيات؛ لكن سعر الصرف يؤثر على التكلفة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر تضع في الاعتبار سعر التكلفة، مستشهدا بقرار بتخفيض أسعار المواد البترولية في إحدى المرات، وذلك عندما تضافرت عوامل انخفاض الأسعار العالمية مع سعر الصرف آنذاك.
ورد على التساؤل بشأن مدى انعكاس رفع التصنيف الائتماني لمصر بشكل إيجابي على قدرتها على الاقتراض من المؤسسات الدولية، قائلا: «قولا واحدًا، نعم».
وأوضح أن المؤسسات المالية العالمية تحدد تكلفة التمويل بناءً على التصنيف الائتماني للدولة، لتحديد الفائدة المطلوبة على الدين، مؤكدا أن «تحسن التصنيف الائتماني يكون أيضًا عاملا مهمًا في تقليل تكلفة التمويل، سواء كان ذلك من الأسواق الدولية أو الحصول على تمويل من مؤسسات مالية».
وأضاف أن السيطرة على التضخم ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة وتحسين الكثير من المؤشرات، منها عبء فوائد الدين، مؤكدا أن تراجع خدمة الدين يمنح الدولة «مساحة أكبر» لتوجيه الإيرادات نحو بنود إنفاق أخرى.
وشدد أن انخفاض التضخم يرجع إلى «الوضع الاقتصادي الأفضل وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا»، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف، وتحسن وضع الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات ونمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
ونوه أن جزءًا من الدين عملة الأجنبية، موضحا أن تحسن سعر الصرف يؤدي تلقائيًا إلى تقليل قيمة هذا الجزء عند تقييمه بالجنيه، بالإضافة أن سداد الدين الخارجي والداخلي يُحسن الأمر كذلك.
ورفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى «B» فيما أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني عند «B» في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.