وكالة «فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتمانى :خبراء: تأكيد للثقة الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى.. وتفتح أبوابًا جديدة للاستثمار

كتبت :أسماء ياسر
فى خطوة تعكس الثقة المتزايدة فى قوة الاقتصاد المصرى أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى رفع تصنيف مصر من B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى تعافى الاحتياطيات الأجنبية وزيادة مرونة سعر الصرف، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجى الذى تحصل عليه فى ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.
ويؤكد د.خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة «فيتش» وتثبيت النظرة المستقبلية الإيجابية من «ستاندرد آند بورز» يمثل تطورًا مهمًا ناتجًا عن التقدم فى السياسة النقدية، خاصةً مرونة سعر الصرف وفقًا لقرارات تحريره، مما يتيح فرصًا أكبر للاستثمار وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مضيفًا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية للدولار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.
اقرأ أيضًا | بعد اعتماد مجلس النواب مشروع «إنهاء المنازعات الضريبية» :خبراء: سرعة الموافقة على القانون تؤكد جدية الحكومة
وأشار الشافعى إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الظروف الإقليمية، مثل الحرب على غزة، إلا أن استمرار هذه التأثيرات على المدى المتوسط يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار مواردها، لا سيما إيرادات قناة السويس، موضحًا أن الدولة المصرية اعتمدت رؤية لمواجهة التداعيات الاقتصادية من خلال مراجعة مع صندوق النقد الدولي، والتى انتهت بتوصية من بعثة الصندوق بمنح مصر 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن التصنيفات الائتمانية الإيجابية من الوكالات العالمية تعزز مكانة الاقتصاد المصرى وتؤكد قدرته فى الوفاء بالتزاماته الخارجية، كما أنها تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة فى مجالات مختلفة، مثل أدوات الدين والسندات، مما يساعد فى خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية.
وفى نفس السياق يقول د.أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس عدة عوامل إيجابية ساهمت فى تحسين تصنيف مصر الائتماني، على رأسها تدفق سيولة دولارية كبيرة، منها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، مضيفًا أن تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر فى أدوات الدين ساهمت أيضًا فى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التى وصلت إلى 46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى.
وأوضح غراب أن من بين العوامل التى أدت لتحسن التصنيف تبنى البنك المركزى سياسة مرونة سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، والتعافى فى صافى الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى تراجع الدين الخارجى لمصر بنحو 15.149 مليار دولار، بنسبة 9.9% فى النصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى خفض الديون الخارجية إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة ب 168.034 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدًا التزام مصر بسداد التزاماتها المالية دون تأخير، مشيرا إلى أن رفع فيتش للتصنيف الائتمانى يعكس انخفاض المخاطر وتحسن الوضع الخارجى للاقتصاد، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم جذب استثمارات جديدة، مما يسهم فى زيادة موارد النقد الأجنبي، كما توقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السندات الدولارية المصرية المطروحة فى الأسواق الدولية، موضحًا أن رفع التصنيف يسهم فى خفض أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، إلى جانب توقعات بزيادة الاستثمارات فى العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، مما يدعم استقرار سعر صرف الدولار فى البنوك.
وأكد غراب أن تقرير فيتش يعزز موقف مصر التفاوضى مع صندوق النقد الدولي، خاصةً فيما يتعلق بتأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما يقلل من تكاليف الاقتراض الخارجى ويتيح فرصًا لطرح سندات مصرية فى الأسواق الدولية بأسعار فائدة منخفضة، مضيفًا أن رفع التصنيف سينعكس إيجابًا على البنوك المصرية، حيث يعزز تصنيفها الائتمانى ويخفض تكلفة الاقتراض والتعاملات مع البنوك الأجنبية.
ومن جانبه أشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة «فيتش» يعود إلى عدة أسباب اقتصادية تدعم الاقتصاد المصري، مما يشير إلى تحسن الوضع المالى العام وتقليل المخاطر على المالية العامة، موضحًا أن من أبرز العوامل التى أسهمت فى هذا الرفع صفقة تطوير مشروع «رأس الحكمة»، التى جذبت استثمارات ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار، وساهمت فى تقليص الدين الخارجى من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأضاف معطى أن استقرار احتياطى النقد الأجنبى الذى زاد بنحو 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام كان له دور فى تحسين التصنيف، مؤكدًا أن الاحتياطى الأجنبى المتزايد بين البنوك المصرية ارتفع بعد تحرير سعر الصرف، مما عزز من استدامة مرونة العملة المصرية، متوقعًا أن يصل التضخم إلى 12.5% بحلول يونيو 2025، اعتمادًا على استقرار سعر الصرف وتخفيف البنوك المركزية العالمية مثل «الفيدرالى الأمريكي» و»بنك إنجلترا» لأسعار الفائدة، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات، ما سيسهم فى تخفيف الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار اقتصادى على المدى الطويل.