هل يتجاوز صندوق النقد عن بند الطروحات الحكومية خلال المراجعة المقبلة؟ محمد معيط يجيب

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل «ستاندرد آند بورز» خطوة «إيجابية تأتي في توقيت جيد»، لا سيما قبل انعقاد اجتماعات السنوية يوم الإثنين المقبل بحضور الوفد المصري لمناقشة تفاصيل المراجعتين الخامسة والسادسة.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن البرنامج «معروف، وأهدافه محددة» وعلى رأسها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وسعر الصرف، ونمو الاحتياطي النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة، وعجز الموازنة والدين العام، وتعافي النمو واستقرار الجنيه المصري.
وتابع: «هناك مرحلة نُسميها تحسن المؤشرات، ثم تنتقل بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة شعور المواطن بهذا التحسن في مرحلة بعد تحسن المؤشرات».
ورد على تساؤل الإعلامي أحمد سالم، حول «مدى اقتناع صندوق النقد بتأجيل برنامج الطروحات حتى عام 2026؛ والتجاوز عن هذا البند في 2025؟» كاشفا أن هناك «حديثا بين الجهات المسئولة في مصر، من وزارة المالية والبنك المركزي، مع البعثة فيما يتعلق ببرنامج مصر في الطروحات».
ونوه إلى استكمال المناقشات خلال أسبوع الاجتماعات السنوية، مشيرا إلى أن مصر لديها «تصور واضح وخطط زمنية ستعرضها على الصندوق».
توقع حدوث مرونة من جانب الصندوق بهذا البند، مستشهدا بتصريحات مديرة الصندوق قبل أسبوعين: «فهناك حديث دائر في هذا الاتجاه طالما أن الأهداف الرئيسية للبرنامج ستتحقق»، مختتما: «نتمنى أن نسمع أخبارا جيدة بهذا الشأن».
ومن المقرر بدء المحادثات بين الوفد المصري ومسئولي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الخريف، لمراجعة التقدم في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الصندوق البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الماضي، على أهمية الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل احترافي، من خلال الاستعانة بخبرات القطاعين العام والخاص.