خبراء عن رفع "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر: يقلل مخاطر الديون السيادية

أشاد مسئولون واقتصاديون، بإعلان مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، أمس الأول، رفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B"، مؤكدين أنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وفي خطوات الحكومة لتنفيذ برنامح الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن تعديل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تقييمها السيادي للاقتصاد المصري إشارة إيجابية تدعم الحكومة داخليًا وخارجيًا، مضيفًا أن تصادف الإعلان عن التقييم في توقيت وجود البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، بالقاهرة، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، له أثر جيد، خاصةً في الخارج.
وأكد "الفقي"، ل"الوطن"، أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته البعثة قبل أيام بالقاهرة للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية ودعمًا هائلا للاقتصاد المصري دوليًا، مبينًا أن أهم الآثار الإيجابية لتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني تتمثل في منح الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليل حجم المخاطر حول الديون السيادية للدولة مما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض خارجيًا، عن طريق طرح سندات دولية سواء بالدولار أو اليورو بفوائد منخفضة عما سبق طرحه.
من جانبها أرجعت المؤسسة، قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية هي عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو وارتفاع معدلاته وانخفاض معدلات البطالة.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسية قوية وداعمة لمواجهة التحديات، مما سيسهم في استمرار وتيرة الإصلاحات بمجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيسهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وقال الدكتور علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار المؤسسة العالمية يصب في مصلحة الاستثمار المباشر بمصر، مؤكداً ل«الوطن» أن أى تقدم فى التقييمات الدولية يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراته القائمة.
فيما أوضح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى أن تقييم المؤسسة العالمية يشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ونجاح الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مؤتمر البعثة الفنية لصندوق النقد إلى جانب تقييم مؤسسة "ستاندرد آند بورز"؛ يؤكد تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، ما زاد وحسَّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، وذلك سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة المستثمرين العرب والأجانب.
وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مساء الجمعة الماضية، في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ نوفمبر 2013 رفع التقييم السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو القرار الذي رحب به عمرو الجارحي وزير المالية، مؤكدًا أنها خطوة جيدة تبين أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، فيما أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن "ستاندرد آند بورز" رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات المقبلة "2018 - 2021" من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالي.
وأشاد تقرير "ستاندرد آند بورز" بتحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا مع توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى من حقل "ظهر"، ما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أعلنت فى نوفمبر 2016 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة "-B"، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
يذكر أن بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي، تزور القاهرة حاليًا، برئاسة سوبير لال، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويستمر عملها أسبوعين، للاطلاع على أحدث التقارير ومؤشرات النمو الاقتصادي، وموازنة العام المالي الجديد.