إقتصاديون دوليون : تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر رهن بنجاح مفاوضات صندوق النقد الدولى

أكد خبراء إقتصاديون دوليون أن تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر سيتوقف على نجاح المفاوضات التى ستجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار وتعزيز الثقة الدولية فى بيئة الإستثمار المصرية .
وقال الخبراء أن تقليص وكالة “ ستاندارد أند بورز ” الدولية مؤخراً لإحتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريباً يعد مؤشراً على زيادة الثقة الدولية فى قدرة الإقتصاد المصرى على التعافى من التداعيات السلبية التى حدثت عقب ثورة يناير 2011 .
فى هذا الصدد ، قال ” هارولد ايفانز ” الخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية ان التصنيف الإئتمانى لمصر – الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الإستقرار السياسى – سيشهد تحسنا بحلول العام القادم وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الإنتخابات البرلمانية .
وأضاف ” إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخراً من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى ” كريستين لاجارد ” إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية الى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى .
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الإئتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الإئتمانى بمجرد التوصل لإتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوهاً إلى أن الإتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الإقتصاد المصرى على التعافى .
كانت ” ستاندارد اند بورز ” قد أبقت التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأجل لمصر عند – B – رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأن التطورات الإقتصادية .
ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع ” قيد المراجعة ” الذي وضعته فيها وسط أجواء سلبية في وقت سابق هذا العام .