اقتصاديون دوليون: تحسن التصنيف الائتماني لمصر مرتبط ب«صندوق النقد الدولي»

أ ش أ: أكد خبراء اقتصاديون دوليون أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سيتوقف على نجاح المفاوضات التى ستجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 4,8 مليار دولار وتعزيز الثقة الدولية فى بيئة الاستثمار المصرية.

وقال الخبراء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تقليص وكالة (ستاندارد أند بورز) الدولية مؤخرا لاحتمالات خفض التصنيف السيادي لمصر قريبا، يعد مؤشرا على زيادة الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من التداعيات السلبية التي حدثت عقب ثورة يناير 2011.

في هذا الصدد ، قال هارولد ايفانز الخبير السابق بمؤسسة (ساتش اند ساتش) الدولية: "إن التصنيف الائتماني لمصر الذي تراجع خلال العامين الماضي والحالي نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي، سيشهد تحسنا بحلول العام القادم وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية".

وأضاف: "إن عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر، وزيارة بعثة الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري".

وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتماني تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتماني بمجرد التوصل لاتفاق نهائي بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولي، منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

كانت (ستاندارد اند بورز) قد أبقت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر عند B)) رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأن التطورات الاقتصادية.

ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة" الذي وضعته فيها وسط أجواء سلبية في وقت سابق هذا العام.

وفى السياق ذاته، قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن: "إن محادثات مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي تنطوي على جانب كبير من الأهمية في ضوء تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تجابها ومن بينها زيادة عجز الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي وعائدات السياحة".

وأضافت أن تقرير "ستاندرد اند بورز": "الذي قلص احتمالات خفض التصنيف السيادي لمصر قريبا، يعد نقطة البداية في تغير النظرة السلبية للمستثمرين الأجانب بشأن بيئة الاستثمار في مصر، متوقعة تحسن التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل".

وأوضحت أن عمليات التصنيف الائتماني لأي دولة أو مؤسسة تتوقف على أربع ركائز تتمثل في الربحية والإيرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية ( رأس المال والقروض الحالية غيرها ) واستغلال رأس المال.

وشددت على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مصر لدعم النمو الاقتصادي وكبح جماح العجز المتزايد في الميزانية، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

وفى السياق ذاته، قال وليام كلاوس الخبير المصرفي والاقتصادي السابق بمؤسسة مورجان ستانلى الأمريكية: "إن مصر ينبغي عليها تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان القرض لتعزيز ثقة مؤسسات التمويل الدولية على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم النمو الاقتصادي" .

وأضاف: "إن التصنيف الائتماني لمصر سوف يتحسن مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها"، لافتا إلى أن وجود قيادة سياسية منتخبة بمصر ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية سوف يمهد الطريق لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مصر.

وأضاف: "أن المباحثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي لا تتعارض مع السيادة الوطنية"، منوها إلى إن دولا أوروبية عديدة من بينها اليونان والمجر والبرتغال أجرت محادثات مماثلة مع الصندوق للحصول على دعم مالي لمواجهة أزماتها الاقتصادية وفى مقدمتها الديون السيادية .

وأشار إلى أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية داعيا إلى كبح معدلات العجز المتزايد في الميزانية والتخطيط الجيد لإدارة الموارد المصرية.

من جانبه ، قال جاك نيومان كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش بنك وعدد من مؤسسات التمويل الدولية: "إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر ومن بينها التصنيف الائتماني على المدى القصير سوف يتوقف بشكل رئيسي على التوافق بين القوى السياسية بشان برنامج الإصلاح الاقتصادي والعلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين".

إلا أنه حذر من احتمال خفض التصنيف الائتماني لمصر حال الإخفاق في دعم الاستقرار السياسي والأمني وتبنى رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان القرض، مشددا على أن زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر يرتبط بشكل وثيق أيضا بعدة مؤشرات هامة من بينها، عودة الاحتياطي الأجنبي (الذي تراجع من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلى 14,2 مليار دولار في أغسطس الماضي) إلى مستوياته المرتفعة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف إن اتجاه الحكومة المصرية لتقليص دعم الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية يعد خطوة ايجابية لخفض العجز في الميزانية وإعادة ترشيد الدعم لصالح الطبقات الفقيرة.

وأوضح إن صندوق النقد الدولي مستعد لمعاونة مصر عن طريق المساعدات الفنية ومواصلة الحوار الوثيق بشان السياسات الاقتصادية مع حكومتها، منوها إلى إن مساعدات الصندوق لمصر تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى.

كانت مصر قد نفذت خلال الفترة من الثمانينيات من القرن الماضي وحتى ألان أربعة برامج اقتصادية بدعم مالى من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية قدرها 1,1558 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي (1,850 مليار دولار) إلا إن خمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل لمصر ( حوالي 263,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وانتهى آخر البرامج التي تنفذها مصر والصندوق عام 1998 وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل، ولم تطلب مصر أية قروض من الصندوق منذ عام 1993، حيث اقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية .

وتتمثل أبرز رموز التصنيف الائتماني التى تتبناها وكالات التصنيف الدولية فيما يلي :

أولا : أعلى مستوى في الجودة (أعلى السندات جودة واقلها مخاطره )

مستوى جودة عالي (مخاطرة قليلة جدا)
ءء+
ءء
ءء-

مقدرة عالية على الدفع (مخاطر قليلة )
ء+
ء
ء-

مقدرة كافية للدفع (متوسط الجودة)
آآآ+
آآآ
آآآ-

احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تأكد من ذلك (اقل من متوسط الجودة )
آآ+
آآ
آآ-

مخاطر عدم سداد السند أو الدين (مخاطرة عالية )
آ+
آ
آ-السداد

احتمال عالي لعدم ( مخاطرة عالية جدا )
أأأ+
أأأ
أأأ-

اعلى درجات المخاطرة وعدم الالتزام
أأ

قمة المخاطرة
ؤ
مواد متعلقة:
1. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لمصر
2. محللون يحذرون من تراجع تصنيف مصر الائتمانى وتأثيره على التنمية
3. "النقد الدولي" يوافق على تمديد أجل الاستعداد الائتماني مع العراق لمدة 7 أشهر