اقتصاديون دوليون : مصر تحتاج إلى خطة انقاذ عاجلة للتعافي الاقتصادي

أكد محللون اقتصاديون دوليون أن مصر تحتاج إلى خطة انقاذ عاجلة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ضوء تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 2. 3 مليار دولار وهبوط احتياطي النقد الاجنبى من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى حوالى 5. 15 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى وتفاقم معدلات العجز فى الميزانية.
وقال المحللون - فى تصريحات خاصة الأربعاء - إن خطة الانقاذ ينبغى ان ترتكز على رؤية واضحة للاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، محذرين من التداعيات السلبية الناجمة عن التوتر السياسى على الجهود الرامية الى تحقيق التعافى الاقتصادى.
وأوضح توني ليتباريسكي الخبير السابق بصندوق النقد الدولى ان مصر تحتاج الى خطة انقاذ بقيمة 12 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة العجز المتزايد فى الميزانية، مشددا على ضروة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقناع مؤسسات التمويل الدولية بقدرة اقتصادها على التعافي.
وأشار الى ان خطة الانقاذ يجب ان تركز على حزمة من الاجراءات من بينها التقشف النسبى ومواصلة الاصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، مطالبا بضرورة اعادة النظر فى نظام الدعم المخصص للغذاء والطاقة والذى يلتهم الجانب الاكبر من الميزانية المصرية.
وأضاف ان مؤسسات التمويل الدولية ينبغى عليها الاحجام عن وضع شروط مجحفة كاجراءات التقشف الصارمة أو الغاء الدعم بشكل كامل مقابل اقراض مصر لتجنب اثارة غضب الرأى العام وعرقلة الجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار بمصر.
ومن جانبها قالت ناتالي هيو خبيرة الاسواق الناشئة وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة ساتش أند ساتش الدولية إن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم الامن والاستقرار من اجل استعادة عائدات السياحة وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة وتشجيع التجارة الخارجية وطمأنة المستثمرين بأنه سيتم حماية مصالحهم ولن يتم مصادرتها.
وأضافت أن انخفاض عائدات السياحة وتدنى التدفقات الاستثمارية الاجنبية وتراجع ثقة المستثمرين فى بيئة الاعمال المصرية عقب ثورة يناير أثرت سلبا على النمو الاقتصادى وعائدات الضرائب، محذرة من احتمال انزلاق الاقتصاد المصرى الى الركود حال استمرار حالة عدم الوضوح على الساحتين الاقتصادية والسياسية.
وأشارت إلى أن انقاذ الاقتصاد المصري واستعادة توازنه المفقود رهن بوجود إرادة سياسية ترغب في الإصلاح والتغيير، لافتة إلى أن الثورة ليست السبب في الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأوضحت أن سبب هروب المستثمرين من مصر هو عدم وضوح الرؤية بعد الثورة والتخوف من السياسة الاقتصادية التى ستتبع في مصر.
وفى السياق ذاته قالت ميلانى ليوناردو كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال ايكونومى ان قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية سوف تتوقف على الدعم الدولى سواء من جانب الدول العربية والأوروبية أو مؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها الشروع فورا فى تنفيذ خطة الانقاذ لاستعادة ثقة المستثمرين، مشددة على ان مصر تمتلك امكانيات طبيعية وبشرية تؤهلها - حال تعظيم الاستفادة منها - فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة التصنيف الائتمانى لمصر.
ونفت احتمال هروب الاستثمارات الاجنبية بشكل كامل عن مصر حال سيطرة الاسلاميين على الحكومة القادمة، مشيرة الى ان الشركات الكبرى تتخذ قراراتها الاستثمارية بناء على معدلات الربحية وبيئة الاستثمار المواتية.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد وضعت مؤخرا التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر قيد المراجعة، مع احتمال تعرضه للتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني فى منتصف الشهر الجارى أنها وضعت التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة نتيجة تصاعد التوتر السياسى.