قال محللون اقتصاديون دوليون: إن البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة المصرية تجاهلت جوانب اقتصادية مهمة، حيث افتقرت إلى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالى والنقدى وكبح العجز فى الميزانية ومجابهة الديون. وأضاف المحللون- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مرشحى الرئاسة أفرطوا فى الوعود بشأن دعم التعافى الاقتصادى وخلق فرص العمل، دون تحديد برامج زمنية واضحة بشأن سبل تحقيق تلك الأهداف الاقتصادية. وأوضح كبير المحللين الماليين بمؤسسة (جلوبال ساتش) الدولية بيتر شتينر أن مرشحى الرئاسة فى مصر تجاهلوا قضية إصلاح النظام المصرفى وسبل دعم العملة المحلية، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزى المصرى الرامية إلى كبح تراجع الجنيه عن طريق ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالسوق، أسفرت عن تداعيات سلبية، تمثلت فى تآكل احتياطى النقد الأجنبى إلى 15.21 مليار دولار فى أبريل الماضى مقابل حوالى 36 مليار دولار فى يناير عام 2011. وأضاف أن البنك المركزى المصرى ينبغى عليه المساهمة بفاعلية فى استهداف التضخم.. مشيرا إلى أن الرئيس القادم ينبغى أن يعطى الأولوية لخفض العجز فى الموازنة العامة، واستعادة فاعلية قوى السوق من خلال وضع تصور لمعالجة الدعم السعرى، وعدم تعطيل القوى السوقية أو التدخل من أجل معالجة الطلب الكلى، واستعادة وتطبيق أسس سياسة استهدف التضخم كسياسة نقدية. ودعا الرئيس القادم إلى ضرورة تبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة، وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الأخرى، محذراً من أن 20% من دعم الطاقة يستفيد منه 80% من الفئات الفقيرة، بينما يذهب 80% من الدعم إلى 20% من أفراد الشعب القادرين. وأشار إلى أن أكثر من ثلثى حجم الدعم بالميزانية يوجه للمنتجات البترولية، بينما يحصل دعم الغذاء على أقل من الربع. من جانبها، قالت الخبيرة السابقة ببنك (أوف أمريكا) جينفر آدامز إن مرشحى الرئاسة المصرية تجنبوا الحديث عن قضية خفض الجنيه المصرى خشية تراجع شعبيتهم.. لافتة إلى أن البرامج الاقتصادية للمرشحين اتسمت بالعمومية. وأضافت أن مرشحى الرئاسة تجاهلوا أيضا قضية دعم الغذاء والنفط، والذى يؤدى إلى إهدار قدر كبير من الموارد الحكومية.. مشددة على ضرورة تبنى سياسات تكميلية تهدف إلى التخفيف من حدة تأثير إلغاء الدعم على التضخم، وعدم العدالة، وإعداد نظام لإحلال التحويلات النقدية أو العينية بدلا من دعم الأسعار تماما. وأوضحت جينفر آدامز أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ إجراءات فعالة لخفض العجز الكلى فى الموازنة من 10% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% بحلول العام المالى 2014 - 2015 لتقليص المديونية واسترداد ثقة المستثمرين. وأشارت إلى أن الوقت مناسب حاليا لإعادة النظر فى سياسة تثبيت أسعار الصرف بشكل موضوعى؛ لأن تلك السياسة تقوض احتياطى النقد الأجنبى، وتضعف الثقة فى الاقتصاد المصر. وذكرت أن الاقتصاد المصرى شهد انكماشاً حاداً عقب ثورة يناير بفعل تباطؤ الطلب على المستويين المحلى والخارجى.. مشيرة إلى أن سعر صرف الجنيه المصرى انخفض نتيجة ضعف النمو الاقتصادى، وتباطؤ الطلب الخارجى، وارتفاع التدفقات الاستثمارية الخارجة. وأوضحت أن تصريحات عدد من مرشحى الرئاسة المصرية بشأن فرض ضرائب عن "الأموال الساخنة" بالبورصة، لا يعد أمراً سلبياً؛ لأنها تستهدف حماية السوق من التقلبات المفاجئة، لافتة إلى أن دولاً ناشئة عدة فرضت ضرائب على تدفقات الأموال الساخنة التى لا تخدم النمو الاقتصادى. وفى السياق ذاته، قال المدير التنفيذى لمركز دعم المشروعات الخاصة بالولايات المتحدة جون سوليفان، إن البرامج الاقتصادية لعدد من مرشحى الرئاسة لم تركز على سبل توفير البيئة المواتية للاستثمار أو تعديل التصنيف الائتمانى لمصر، والذى تراجع عقب ثورة يناير. وأضاف أن مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ إلى إجراء مزيد من الخفض حال إخفاق الحكومة المصرية فى كبح جماح الانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الأجنبى والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى، مشددا على أن إجراء الانتخابات الرئاسية سوف يسهم فى عودة الاستقرار وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى مصر على المدى القصير. وحذر جون سوليفان من احتمال استمرار تراجع التصنيف الائتمانى فى مصر حال إفراز عملية الانتقال السياسى الحالية لأجواء سياسية غامضة ومؤسسات هشة.
