محللون: مرشحو الرئاسة تجاهلوا آليات مجابهة الديون

قال محللون اقتصاديون دوليون إن البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة المصرية تجاهلت جوانب اقتصادية مهمة، حيث افتقرت إلى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وكبح العجز في الميزانية ومجابهة الديون.
وأضاف المحللون أن مرشحى الرئاسة أفرطوا فى الوعود بشأن دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل دون تحديد برامج زمنية واضحة بشأن سبل تحقيق تلك الأهداف الاقتصادية.
وأوضح كبير المحللين الماليين بمؤسسة (جلوبال ساتش) الدولية بيتر شتينر أن مرشحي الرئاسة في مصر تجاهلوا قضية إصلاح النظام المصرفي وسبل دعم العملة المحلية .. مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي المصري الرامية إلى كبح تراجع الجنيه عن طريق ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالسوق، أسفرت عن تداعيات سلبية تمثلت في تآكل احتياطي النقد الأجنبي إلى 21ر15 مليار دولار في أبريل الماضي مقابل حوالي 36 مليار دولار في يناير عام 2011.
وأضاف أن البنك المركزي المصري ينبغى عليه المساهمة بفاعلية في استهداف التضخم .. مشيرا إلى أن الرئيس القادم ينبغي أن يعطي الأولوية لخفض العجز في الموازنة العامة واستعادة فاعلية قوى السوق من خلال وضع تصور لمعالجة الدعم السعري وعدم تعطيل القوى السوقية أوالتدخل من أجل معالجة الطلب الكلي واستعادة وتطبيق أسس سياسة استهدف التضخم كسياسة نقدية.
ودعا الرئيس القادم إلى ضرورة تبني استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الاخرى محذرا من أن 20 % من دعم الطاقة يستفيد منه 80 % من الفئات الفقيرة، بينما يذهب 80 % من الدعم إلى 20 % من أفراد الشعب القادرين.
وأشار إلى أن أكثر من ثلثي حجم الدعم بالميزانية يوجه للمنتجات البترولية، بينما يحصل دعم الغذاء على أقل من الربع.