خبراء دوليون يطالبون بتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتجنب الافراط فى الاقتراض الخارجي

دعا خبراء دوليون اليوم الحكومة المصرية الى مواصلة الاجراءات الرامية الى تعزيز الثقة فى بيئة الاستثمار وتجنب الافراط فى الاقتراض من الخارج مشددين على ان تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر سوف يتوقف بشكل رئيسى على قدرة الحكومة على دعم الاستقرار الداخلى وعودة الامن .
وأضاف الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان الاتفاق الذى توصلت اليه مصر مع صندوق النقد الدولى مؤخرا بشأن مشروع برنامج تمويلى لمدة 12 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادى .
وأوضح الخبير الاقتصادى الامريكى هوارد طومسون ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية لانهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية لدعم الاستقرار متوقعا زيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بحلول الربع الاول من عام 2012 .
واضاف طومسون ان التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى المرحلة الانتقالية تشمل ارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الاجنبية وزيادة معدلات التضخم والعجز فى الميزانية وتراجع حجم احتياطى النقد الاجنبى .
وشدد على ضرورة مواصلة التغيير والاصلاح الهيلكى فى مصر من اجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واستمرار توفير الموارد المحلية الكافية لتغطية احتياجات الائتمان لدى القطاع الخاص وخفض تكاليف الاقتراض واطالة أجل استحقاق الدين العام .
وفى السياق ذاته قال الخبير الاقتصادى الامريكى جون سوليفان ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اعطاء الاولوية لدعم احتياطى النقد الاجنبى لمواجهة الصدمات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق الاخير الذى ابرمته مصر مع صندوق النقد الدولى يجسد ثقة تلك المؤسسة الدولية فى قدرة مصر على تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية .
وأشاد سوليفان بمشروع الميزانية المصرية عام 2011 - 2012 والتى اقرها مجلس الوزراء المصرى الاسبوع الماضى منوها ان الانفاق فى تلك الموازنة سوف يركز على الاستثمار فى رأس المال البشرى والقطاع الاجتماعى والاشغال كثيفة العمالة من اجل تعزيز النمو الداعم لزيادة فرص العمل الجديدة .
ودعا الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضريبية لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات
الانفاق الاجتماعى وتعزيز العدالة من خلال زيادة معتدلة فى تصاعدية النظام
الضريبى.
ومن جانبها قالت المحللة الاقتصادية الامريكية سوزان أتكينسون ان مصر تحتاج الى
تمويل يتراوح حجمه ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالى2011 - 2012
لتنفيذ برامجها الطموحة والرامية الى تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الادنى للاجور وتوفير فرص العمل فى ضوء تراجع عائدات السياحة والتدفقات
الاستثمارية الاجنبية . واضافت ان ضبابية الوضع السياسى بمصر يشكل عائقا أمام التدفقات الاستثمارية
المحتملة خلال العام الحالى لافتة الى ان جهود الحكومة المصرية الرامية الى تمويل
خططها الاقتصادية والاجتماعية تجابه باشكالية عدم تحديد سقف زمنى لوصول المساعدات - التى تعهدت دول عربية وغربية بتقديمها الى مصر عقب ثورة 25 يناير والتى تتجاوز
قيمتها 20 مليار دولار- الى الخزانة المصرية. وفى سياق متصل قالت المحللة الاقتصادية الدولية ليز مارتنز ان عددا من الدول والمؤسسات المانحة تتابع عن كثب تطورات الاوضاع على الساحة السياسية فى مصر
وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة والرئاسية لافتة الى ان تلك الدول والمؤسسات المانحة تبدو غير راغبة فى ضخ المزيد من المساعدات المالية بالسوق
المصرية قبل عودة الاستقرار .
وشددت على ضرورة كبح معدلات التضخم ودعم سعر صرف الجنية المصرى من اجل زيادة
معدلات الانفاق الاستهلاكى محذرة فى الوقت ذاته من التداعيات السلبية الناجمة عن
الارتفاع المتوقع فى العجز فى الميزانية - والذى من المتوقع ان يتجاوز 10 فى المائة خلال العام المالى القادم.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادى الالمانى بيتر هوبيرت ان قدرة مصر على جذب الاستثمارات الاجنبية سوف تتوقف على نتائج الانتخابات العامة المقرر اجراءها فى
سبتمبر القادم وامتلاك الاحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة لرؤية اقتصادية متكاملة والتزامها بسياسية التحرر الاقتصادى وتحسن بيئة الاستثمار وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكى. واضاف ان عجز الموازنة فى مصر اتسع خلال الاشهر الاخيرة عقب تدابير الانفاق الاستثنائية التى اتخذتها الحكومة نتيجة الاحتجاجات الفئوية لافتا الى ان تمويل
جزء من تلك الزيادة فى عجز الموازنة سوف سيتم من خلال المنح الخارجية والقروض المقدمة من شركاء التنمية سواء على أساس ثنائى أو متعدد الاطراف بما فى ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين .
كانت مصر قد نفذت منذ الثمانينيات من القرن الماضى وحتى اليوم اربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من صندوق النقد الدولى ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1558،1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 82،1 مليار دولار أمريكي تقريبا بأسعار الصرف الحالية). غير أن حوالي خُمس المبلغ المتاح فقط هو الذي تم صرفه بالفعل (2،263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وقد انتهى آخر هذه البرامج في عام 1998، وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل.
ا ش ا