اقتصاديون: تحسن التصنيف الائتماني لمصر رهن بنجاح مفاوضات صندوق النقد

أكد خبراء اقتصاديون دوليون أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر سيتوقف على نجاح المفاوضات التى ستجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار وتعزيز الثقة الدولية فى بيئة الاستثمار المصرية.
وقال الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن تقليص وكالة ستاندارد آند بورز الدولية مؤخرا لاحتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريبا يعد مؤشرا على زيادة الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من التداعيات السلبية التى حدثت عقب ثورة يناير 2011.
فى هذا الصدد، قال هارولد إيفانز الخبير السابق بمؤسسة ساتش أند ساتش الدولية إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنا بحلول العام القادم وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى، منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
كانت ستاندارد آند بورز قد أبقت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر عند /بى/ رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأن التطورات الاقتصادية.
ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة" الذي وضعته فيها وسط أجواء سلبية في وقت سابق هذا العام.
وفى السياق ذاته قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن إن محادثات مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى تنطوى على جانب كبير من الأهمية فى ضوء تفاقم المشكلات الاقتصادية التى تجابهها ومن بينها زيادة عجز الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى وعائدات السياحة.
وأضافت أن تقرير "ستاندرد آند بورز" - الذى قلص احتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريبا - يعد نقطة البداية فى تغير النظرة السلبية للمستثمرين الأجانب بشأن بيئة الاستثمار فى مصر، متوقعة تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل.
وأوضحت أن عمليات التصنيف الائتمانى لأى دولة أو مؤسسة تتوقف على أربع ركائز تتمثل فى الربحية والإيرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية (رأس المال والقروض الحالية غيرها) واستغلال رأس المال.
وشددت على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية فى مصر لدعم النمو الاقتصادى وكبح جماح العجز المتزايد فى الميزانية وتعزيز احتياطى العملات الاجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
وفى السياق ذاته قال وليام كلاوس الخبير المصرفى والاقتصادى السابق بمؤسسة مورجان ستانلى الأمريكية أن مصر ينبغى عليها تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض لتعزيز ثقة مؤسسات التمويل الدولية على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم النمو الاقتصادى.
وأضاف إن التصنيف الائتمانى لمصر سوف يتحسن مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، لافتا إلى أن وجود قيادة سياسية منتخبة بمصر ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية سوف يمهد الطريق لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة فى مصر.
وأضاف أن المباحثات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى لا تتعارض مع السيادة الوطنية منوها إلى أن دولا أوروبية عديدة من بينها اليونان والمجر والبرتغال أجرت محادثات مماثلة مع الصندوق للحصول على دعم مالى لمواجهة أزماتها الاقتصادية وفى مقدمتها الديون السيادية.
وأشار إلى أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية داعيا إلى كبح معدلات العجز المتزايد فى الميزانية والتخطيط الجيد لإدارة الموارد المصرية.
من جانبه، قال جاك نيومان كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش بنك وعدد من مؤسسات التمويل الدولية إن تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ومن بينها التصنيف الائتمانى على المدى القصير سوف يتوقف بشكل رئيسى على التوافق بين القوى السياسية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى والعلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين.
إلا أنه حذر من احتمال خفض التصنيف الائتمانى لمصر حال الإخفاق فى دعم الاستقرار السياسى والأمنى وتبنى رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض، مشددا على أن زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر يرتبط بشكل وثيق أيضا بعدة مؤشرات هامة من بينها عودة الاحتياطى الأجنبى – الذى تراجع من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى 2ر14 مليار دولار فى أغسطس الماضى - إلى مستوياته المرتفعة وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى.
وأضاف: إن اتجاه الحكومة المصرية لتقليص دعم الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية يعد خطوة إيجابية لخفض العجز فى الميزانية واعادة ترشيد الدعم لصالح الطبقات الفقيرة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولى مستعد لمعاونة مصر عن طريق المساعدات الفنية ومواصلة الحوار الوثيق بشان السياسات الاقتصادية مع حكومتها منوها إلى أن مساعدات الصندوق لمصر تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
كانت مصر قد نفذت خلال الفترة من الثمانينيات من القرن الماضى وحتى الآن أربعة برامج اقتصادية بدعم مالى من صندوق النقد الدولى بقيمة إجمالية قدرها 1558ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة/ تعادل حوالى 850ر1 مليار دولار/ إلا أن خمس المبلغ المتاح فقط هو الذى تم صرفه بالفعل لمصر/ حوالى 2ر263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وانتهى آخر البرامج التى تنفذها مصر والصندوق عام 1998 وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل. ولم تطلب مصر أية قروض من الصندوق منذ عام 1993، حيث اقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية.