أ ش أ صرح خبراء اقتصاد دوليون بأن نجاح المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، سيساعد على طمأنة المستثمرين ورفع التصنيف الائتماني لمصر. أكد هارولد إيفانز –الخبير السابق بمؤسسة ساتش أند ساتش- أن التصنيف الائتماني لمصر سيتحسن في العام القادم بعد حالة من التراجع خلال عامي 2011 و2012؛ خاصة بعد إقرار الدستور والانتخابات البرلمانية. وأضاف إيفانز أن هناك رسائل إيجابية عديدة وصلت للمستثمرين، منها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة، وزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين لمصر، وزيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي للقاهرة. وقالت إديت هاريس -كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن- أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة هامة في ضوء المشكلات التي يعانيها الاقتصاد المصري من تدني الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة عجز الموازنة. وأشارت هاريس إلى أن تقلص فرص خفض مؤسسة ستاندرد أند بورز المالية للتصنيف الائتماني لمصر، يعد بداية جيدة لطمأنة المستثمرين الأجانب. ووضح ويليام كلاوس -الخبير الاقتصادي السابق بمؤسسة مورجان ستانلي- أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لا تنتقص من السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن دول اوروبية عديدة أجرت مثل هذة المفاوضات منها على سبيل المثال؛ المجر، واليونان، والبرتغال.