جاء اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مؤخرا على مواصلة المفاوضات بشأن قرض بقيمة 8 .4 مليار دولار ليعزز التفاؤل في دوائر المؤسسات الاقتصادية بمصر بشأن المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للاصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي وكبح التراجع الاقتصادي.وسيعزز اتفاق القرض - حال إبرامه - ثقة الدول والمؤسسات المانحة في قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى الاقتصادى ووفاء الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية بشان الاصلاحات الهيكلية. وأوضح محللون اقتصاديون دوليون، أن مصر في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت عقب ثورة يناير وفي مقدمتها عجز الموازنة ودعم الغذاء والطاقة ومتطلبات العدالة الاجتماعية. وأضافوا أن التحدي الأكبر الذي يجابه الحكومة المصرية حاليا يتمثل فى هبوط احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى 4. 14 مليار دولار فى يوليو الماضى وهو ما قد يعرقل عمليات استيراد السلع لرئيسية علاوة على الارتفاع المتوقع بعجز الموازنة والذى تتوقع دوائر حكومية مصرية أن يزيد بنحو 12.5 فى المائة خلال العام المالى 2012 - 2013 ليصل الى حوالى 138 مليار جنيه.وأشاروا الى ان عوامل عديدة عززت ضرورة البدء فى تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية من بينها تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوط احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم. وفي السياق ذاته، قال هارولد إيفانز الخبير السابق بمؤسسة ساتش آند ساتش الدولية، إن استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري يستلزم مواصلة الجهود الحكومية للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الحالية. وأضاف إيفانز، أن تأييد الأحزاب السياسية المصرية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض سيوفر زخما إيجابيا لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى الحصول على المزيد من التمويل للسيطرة على عجز الميزانية. وأشار إلى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد - التى أبدت دعمها لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المصرية - لم تبد أية التزامات قاطعة بشأن منح القرض لمصر، مشددة على أن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط منح القرض وقيمته سوف تحدد خلال المفاوضات بين الطرفين. وأوضح أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ مالى تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولى ليس كافيا لتعزيز النمو الاقتصادى وكبح عجز الموازنة فى مصر. من جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن إن الحكومة المصرية ينبغى عليها تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف على المدى القصير، وإصلاح نظام التعليم وتقوية البنية التحتية ومعالجة قضية "الاقتصاد غير الرسمى"على المدى المتوسط. وأضافت إديث هاريس، إن ترشيد دعم الطاقة ينبغى أن يحتل قمة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
