جاء أتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مؤخرا على مواصلة المفاوضات بشأن قرض بقيمة 8 ر4 مليار دولار ليعزز التفاؤل في دوائر المؤسسات الاقتصادية بمصر بشأن المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي وكبح التراجع الاقتصادي . وسيعزز اتفاق القرض - حال إبرامه - ثقة الدول والمؤسسات المانحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي الاقتصادي ووفاء الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية بشان الاصلاحات الهيكلية.
وأوضح محللون اقتصاديون دوليون ، أن مصر في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت عقب ثورة يناير وفي مقدمتها عجز الموازنة ودعم الغذاء والطاقة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأضافوا أن التحدي الأكبر الذي يجابه الحكومة المصرية حاليا يتمثل في هبوط احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلى 4ر14 مليار دولار في يوليو الماضي وهو ما قد يعرقل عمليات استيراد السلع الرئيسية علاوة على الارتفاع المتوقع بعجز الموازنة والذي تتوقع دوائر حكومية مصرية أن يزيد بنحو 5ر12 في المائة خلال العام المالي 2012 - 2013 ليصل إلى حوالي 138 مليار جنيه.
وأشاروا إلى أن عوامل عديدة عززت ضرورة البدء في تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية من بينها تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوط احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم .
وفي السياق ذاته ، قال هارولد ايفانز لخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية ، أن استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري يستلزم مواصلة الجهود الحكومية للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الحالية .
وأضاف ايفانز ، ان تأييد الأحزاب السياسية المصرية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض سيوفر زخما ايجابيا لجهود الحكومية المصرية الرامية إلى الحصول على المزيد من التمويل للسيطرة على عجز الميزانية.
وأشار إلى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد – التي أبدت دعمها لبرنامج الاصلاحات الهيكلية المصرية - لم تبد اية التزامات قاطعة بشان منح القرض لمصر مشددة على أن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط منح القرض وقيمته سوف تحدد خلال المفاوضات بين الطرفين . وأوضح أن مصر تحتاج إلى خطة انقاذ مالي تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ليس كافيا لتعزيز النمو الاقتصادي وكبح عجز الموازنة في مصر.
من جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن أن الحكومة المصرية ينبغي عليها تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف على المدى القصير ، وإصلاح نظام التعليم وتقوية البنية التحتية ومعالجة قضية " الاقتصاد غير الرسمي " على المدى المتوسط.
وأضافت إديث هاريس ، أن ترشيد دعم الطاقة ينبغي ان تحتل قمة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
من جانبه ، قال بيتر لى يونج كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونوميكس بسنغافورة أن مصر ينبغي عليها اتخاذ إجراءات عاجلة للبدء فورا في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية من بينها ضبط المالية العامة عن طريق تبنى اجراءات تقشفية وتوفير. مواد متعلقة: 1. وزير المالية: قرض صندوق النقد رسالة ثقة في الاقتصاد المصري 2. غزلان ل "محيط " : قرض صندوق النقد ليس فيه ربا و"الضرورات تبيح المحظورات" 3. فتوى إخوانية « تُجيز الاقتراض بالربا» من صندوق النقد الدولي
