أكبر خبراء العالم يضعون خريطة طريق للاقتصاد المصرى

يحاول المحللون والخبراء أن يجدوا مخرجا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر لهذا قام مارك جوليانى،دانى كريستوفر وهما اثنان من أكبر خبراء الاقتصاد فى العالم عكفوا على وضع خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد المصري، ترتكز بشكل رئيسي على الاستفادة من إمكانيات النمو في مصر وتقليص الاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة لخفض معدلات العجز في الموازنة.
وقال الخبراء إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادي، إلا أنها لم تستغل حتى الآن، من بينها الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة والموقع الجغرافي، مشددين على أن مصر ستصبح إحدى أكبر20 اقتصادا في العالم - حال استغلال تلك الإمكانيات - خلال الأعوام العشرة القادمة.
وأوضح كبير الاقتصاديين بمؤسسة «يوروبيان ساتش» للدراسات الاقتصادية بهولندا «مارك جوليانى»، أن صانع القرار في مصر ينبغي أن يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة في توفير الوظائف في مصر مازالت متدنية رغم حصولها على الطاقة المدعمة.
وأضاف جوليانى أن دعم بيئة الاستثمار في مصر يستلزم توفير العمالة المدربة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، متوقعًا تحسن النمو الاقتصادي في مصر عقب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بحلول نهاية يونيو القادم.
ودعا إلى إعادة النظر في مخصصات الدعم في الميزانية المصرية لضمان استفادة الفئات الفقيرة منه، وخفض معدلات العجز فى الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها تجنب تجميد الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادى رغم ارتفاع فاتورة استحقاقات العدالة الاجتماعية.
وتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادى بمصر إلى 1.8% عام 2012 مقابل 1.2% عام 2011، نتيجة ارتفاع عائدات الصادرات وزيادة معدلات الإنفاق من جانب عدد من الشركات الكبرى العاملة فى قطاعات التعدين والاتصالات.
فى السياق نفسه قال خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولى، «دانى كريستوفر»، إن سرعة تعافى الاقتصاد المصرى سوف تتوقف على قدرة الحكومة المصرية على كسب ثقة مجتمع الأعمال، ووقف الحملات الإعلامية المناهضة لرجال الأعمال ودعم القوى السياسية الفاعلة، وفى مقدمتها الإخوان المسلمين لكل المبادرات الرامية إلى خفض معدلات العجز في الميزانية والمديونية وتنفيذ حزمة الإجراءات التقشفية.
وحث الحكومة المصرية على تكثيف الاستفادة من الصكوك الإسلامية التى ستعد - حال تفعيلها - مصدرًا مواتيًا لخفض العجز في الميزانية وتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن المستثمرين في الأوراق المالية المصرية يراهنون على أن اقتراب الاقتصاد من الحافة سوف يدفع صانع القرار لاتخاذ إجراءات عاجلة لكبح ذلك التدهور ومن بينها سرعة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لإجراء عملية إنقاذ مبكر للاقتصاد.
وأشار إلى أن «التصرفات العصبية» من جانب الأجانب تجاه التطورات الاقتصادية في مصر تراجعت بشكل نسبى خلال الشهرين الماضيين نتيجة نقل الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب الجديد والتحسن الملحوظ في أداء البورصة المصرية التي ارتفعت بنحو 44% العام الحالي وتراجع الضغوط عن العملة المصرية والتحسن النسبي في الحالة الأمنية ،إلا انه حذر من أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذى بلغ 71.15 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 35.16 مليار دولار بنهاية شهر يناير الأسبق يحد من قدرة الحكومة المصرية على دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.