محللون: مفاوضات صندوق النقد.. خطوة بمسيرة الإصلاحات الهيكلية.. وتعزز ثقة الدول والمؤسسات المانحة فى قدرة الاقتصاد على التعافى.. وهبوط احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار إلى 4ر14 مليار تحد كبير

جاء اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى مؤخرا على مواصلة المفاوضات بشأن قرض بقيمة 8 ر4 مليار دولار ليعزز التفاؤل فى دوائر المؤسسات الاقتصادية بمصر بشأن المضى قدما فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادى وكبح التراجع الاقتصادى .
وسيعزز اتفاق القرض - حال إبرامه - ثقة الدول والمؤسسات المانحة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى الاقتصادى ووفاء الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية بشان الإصلاحات الهيكلية .
وأوضح محللون اقتصاديون دوليون ، أن مصر فى حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولى لمواجهة المشكلات الاقتصادية التى تفاقمت عقب ثورة يناير وفى مقدمتها عجز الموازنة ودعم الغذاء والطاقة، ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأضافوا أن التحدى الأكبر الذى يجابه الحكومة المصرية حاليا يتمثل فى هبوط احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى 4ر14 مليار دولار فى يوليو الماضى، وهو ما قد يعرقل عمليات استيراد السلع الرئيسية علاوة على الارتفاع المتوقع بعجز الموازنة والذى تتوقع دوائر حكومية مصرية أن يزيد بنحو
5ر12 فى المائة خلال العام المالى 2012 - 2013 ليصل الى حوالى 138 مليار جنيه.
وأشاروا إلى أن عوامل عديدة عززت ضرورة البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من بينها تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوط احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع معدل التضخم.
من جانبه، قال بيتر لى يونج كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونوميكس بسنغافورة أن مصر ينبغى عليها اتخاذ إجراءات عاجلة للبدء فورا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من بينها ضبط المالية العامة عن طريق تبنى إجراءات تقشفية وتوفير المزيد من التمويل لكبح العجز المتنامى بالموازنة ومعدلات التضخم وتعزيز دور
الجهاز المصرفى وإعادة النظر فى سياسة دعم الطاقة والغذاء، الذى يلتهم سنويا نحو ثلث المخصصات المالية بالموازنة وزيادة حصيلة الضرائب .
وأوضح أن أولى خطوات الإصلاحات الهيكلية فى مصر تتمثل فى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال توفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم الاستقرار السياسى والأمنى لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى عانى من تدنى معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية منذ بداية عام 2011 حتى الآن وهو ما تسبب فى هبوط احتياطى النقد الأجنبى .
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات هامة تمكنها - حال تعظيم الاستفادة منها - فى استعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة من بينها السوق الواسعة والأيدى العاملة الرخيصة والموقع المتميز علاوة على الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وغيرها، ونوه إلى أن مصر تعد بوابة لصادرات الدول الأخرى إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وفى السياق ذاته قال مايكل شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى إن زيارة وفد صندوق النقد الدولى برئاسة كريستين لاجارد إلى القاهرة ساهمت فى إرسال رسالة إيجابية للعالم، بأن اقتصاد مصر فى طريقه للتعافى، وتؤكد المؤشرات أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى - حال التوصل إليه - سيعد بمثابة شهادة دولية بشأن قدرة مصر على إصلاح مسارها الاقتصادى واحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية التى شهدها الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير.