اقتصاد مصر بين حتمية التعافى الاقتصادى وتحديات المرحلة القادمة

رغم الأوضاع الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير وتنامى الاحتجاجات الفئوية تسود حالة من التفاؤل فى أوساط دوائر صناعة القرار الاقتصادى بشأن تجاوز، تلك الأوضاع الصعبة وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العامين الحالى والقادم.
وعززت تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد والتى توقع فيها نمو الاقتصاد بمعدل بين 5ر3 و4% فى السنة المالية 2012-2013 مقابل حوالى 8ر1 فى المائة خلال العام المالى السابق عليه، حالة التفاؤل بشأن إمكانية احتواء التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا وفى مقدمتها عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 135 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، وارتفاع معدل التضخم وتآكل احتياطى النقد الأجنبى وتنامى معدلات البطالة وضعف معدلات الانفاق الاستهلاكى، وأكدت المؤشرات الحالية على الساحة المصرية وجود محددات إيجابية تعزز إمكانية تحقيق التعافى الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة حجم التدفقات
الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وتتمثل أولى تلك المحددات الإيجابية فى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة هشام
قنديل وتعهدها ببذل قصارى جهدها لدعم النمو الاقتصادى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
وأوضحت مؤسسات اقتصادية دولية ومن بينها بنك "إتش إس بى سى"، وجلوبال إيكونومى إن وجود حكومة منتخبة سوف يعزز الثقة الدولية فى قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية مشددة على إن الحكومة الجديدة تدرك جيدا إن قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها فى تحقيق التعافى الاقتصادى وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح المحلل الاقتصادى الأمريكى راينر فورد أن الحكومة المصرية تواجه خيارات صعبة تتمثل فى ضرورة تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتخفيض معدلات الفقر، وإعادة النظر فى سياسات الدعم والتقشف وتأمين مصادر التمويل الخارجية ومواجهة المظاهرات الفئوية وتقليص التضخم.
ويتمثل المحدد الإيجابى الثانى والذى يعزز التفاؤل بشأن تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية فى قرار الحكومة المصرية المتعلق باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار.
وفى ذلك الصدد، أعلن الناطق باسم صندوق النقد الدولى أن الصندوق سيرسل بعثة برئاسة مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن تقديم القرض لمصر، مشيرا إلى أن البعثة ستناقش الدعم المالى المحتمل لبرنامج اقتصادى مصرى.
وأكد صندوق النقد الدولى استعداده لدعم مصر والعمل عن كثب مع السلطات المصرية لتنفيذ برامج التعافى الاقتصادى.
كان وزير المالية ممتاز السعيد أكد يوم السبت الماضى إن مصر دعت مسئولين من صندوق النقد الدولى لاستئناف المحادثات بشأن القرض، وفى السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادى الالمانى راينر هيريت أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيساعد مصر على تفادى أزمة فى الميزانية وفى ميزان المدفوعات وسيضفى مصداقية على الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
وأشار إلى أن الثقة الدولية بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ستتزايد حال التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد الدولى بشان القرض الذى تعثرت المفاوضات بشأنه نتيجة الخلاف بين الحكومة المصرية والكتل الرئيسية وخاصة الإسلامية بمجلس الشعب عام 2011.
وأوضح أن مصر ستتمكن من تحسين تصنيفها الائتمانى وتعزيز وضعها التفاوضى مع مؤسسات التمويل الدولية بشان اتفاقيات القروض والمستقبلية حال إبرامها الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولى.
وتشكل استعادة الأوضاع الأمنية المحدد الثالث الذى يغذى التفاؤل بشأن إمكانية تجاوز التحديات الاقتصادية فى ضوء تأكيد الرئيس محمد مرسى على ضرورة بذل كافة الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار المفقود منذ يناير 2011، وانعكست الأوضاع الأمنية غير المواتية على بيئة الاستثمار فى مصر، حيث تراجع معدل التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتأثرت حركة نقل المنتجات عبر المحافظات المختلفة.
ويتمثل المحدد الإيجابى الرابع فى التوقعات بشأن تبنى الحكومة المصرية لحزمة من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى واستعادة عائدات السياحة.
وأوضح محللون اقتصاديون أن عودة وزارة الاستثمار مجددا إلى التشكيلة الحكومية تعكس رغبة صانع القرار فى مصر فى توفير البيئة المواتية للاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين.
وفى ذلك الصدد، قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن الاستثمار الأجنبى المباشر لم يتعاف بعد فى مصر، لافتا إلى أن اقتصاديات مصر والمغرب وتونس والأردن تلقت ضربة موجعة وذلك بعد انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والتجارة الخارجية.
وفى السياق ذاته، أوضح وزير الاستثمار أسامة صالح أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن مجموعة من الإجراءات التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزيا بالمحافظات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على التمويل، وأعلن البنك المركزى المصرى - فى أحدث تقرير له - أن حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2011 - 2012 بلغت 13ر3 مليار دولار، مقابل صافى خروج بلغ 2ر858 مليون دولار فى الربع الثانى، وجاءت استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث، وحققت زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثانى بنحو 7ر1 مليار دولار مسجلة 435ر2 مليار دولار، مقابل 7ر696 مليون دولار، كما ارتفعت بنحو 6ر1 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق له، التى بلغت 114ر1 مليار دولار.
وتشكل فاعلية الجهاز المصرفى المصرى المحدد الخامس لتعزيز التفاؤل بشأن تجاوز الصعوبات الاقتصادية فى ضوء الدور الهام الذى لعبه الجهاز فى كبح التراجع الحاد فى قيمة الجنيه المصرى ودعم الاستقرار المالى والنقدى عقب ثورة يناير، ويواجه النظام المصرفى فى مصر تحديات عديدة من بينها ضرورة الاحتفاظ بمستويات مقبولة من السيولة النقدية وتبنى نظم وسياسات فعالة للتعامل مع مستويات المخاطر المختلفة والتحكم فيها.
وأوضح محللون مصرفيون أن سياسات القطاع المصرفى ساهمت فى تجنيب مصر تداعيات الأزمات المالية سواء الداخلية أو الخارجية مشددين على أن تلك السياسات ركزت على ضخ المزيد من السيولة الدولارية لوقف تراجع العملة المحلية وتوفير الائتمان لعدد من المشروعات والصادرات والواردات.
وفى هذا الصدد، قالت سوزان حمدى الخبيرة المصرفية إن فاعلية النظام المصرفى ساهمت فى كبح التدهور الاقتصادى فى مصر عقب ثورة يناير، مشيرة إلى أن النظام المصرفى يقف حاليا على أرض صلبة رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، وأوضحت ماجدة قنديل الخبيرة الاقتصادية بصندوق النقد الدولى أن تعزيز الجهاز المصرفى فى مصر يستلزم دعم التعاون الوثيق بين السلطات الرقابية لضمان الإشراف الفعال مع تقليل الأعباء وتجنب الازدواجية وإيجاد مستوى عال من المصرفيين يتمتعون بالحرفية والمهارات المصرفية وتوحيد أساليب العمل المصرفى والالتزام بالاشتراطات الدولية للعمل المصرفى والاحتفاظ بمستويات عالية ومقبولة من رؤوس الأموال البنكية والمؤسسات المالية وتبنى نظم وقواعد قوية، وسياسات فعالة من أجل الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة والتعامل مع المخاطر بكافة أشكالها.
وفى المقابل، أوضح محللون اقتصاديون أن التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة المصرية حاليا يتمثل فى ضرورة تبنى سياسات وإجراءات اقتصادية واضحة لدعم الاستثمارات الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين.
وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة نهى المكاوى الخبيرة الاقتصادية الدولية على ضرورة تحديد دور الدولة بوضوح فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضحت أن مصر تحتاج إلى تطوير جودة التعليم وربطة باحتياجات سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف محذرة من أن التحديات السياسية تؤثر على الوضع الاقتصادى فى مصر، وشددت على ضرورة تعزيز التنمية المرتكزة على القطاع الخاص ودعم الشفافية والمسئولية الاجتماعية للدولة تجاه الفئات الفقيرة وإعادة النظر فى نظام الاستفادة من الموارد البشرية.