محللون دوليون يستبعدون منح صندوق النقد قروض بشروط مجحفة على مصر

أكد محللون اقتصاديون دوليون ان المحادثات التى تجريها الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ميسر بقيمة 2ر3 مليار دولار تعد خطوة على طريق " الانقاذ الاقتصادى " مستبعدين احتمال فرض الصندوق لشروط مجحفة على مصر مقابل ذلك التمويل .

وقال وليام كلاوس الخبير المصرفى والاقتصادى السابق بالبنك الدولى ان التمويل الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى سوف يسهم فى كبح التدهور الاقتصادى الذى تشهده مصر منذ بداية العام الماضى.

مشددا على حرص مؤسسات التمويل الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين على توفير كافة أشكال الدعم المادى لدول الربيع العربى من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية .

وأضاف ان المباحثات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى لا تتعارض مع السيادة الوطنية منوها الى ان دولا أوروبية عديدة من بينها اليونان والمجر والبرتغال أجرت محادثات مماثلة مع للحصول على دعم مالى لمواجهة ازماتها الاقتصادية وفى مقدمتها الديون السيادية .

وأشار الى ان مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية داعيا الى كبح معدلات العجز المتزايد فى الميزانية والتخطيط الجيد لإدارة الموارد المصرية.

ومن جانبها قالت نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى راتنا ساهاى ان مصر تتميز بإمكانياتها الاقتصادية الواعدة منوهة الى ان التحدى الذى تواجهه مصر حاليا يتمثل فى كيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى والتجانس الاجتماعى وسط احتمالات النمو المتدنية على المدى القصير.

وأضافت ان صندوق النقد الدولى مستعد لمعاونة مصر وشعبها عن طريق المساعدات الفنية ومواصلة الحوار الوثيق بشان السياسات الاقتصادية مع حكومتها.

وأشارت الى ان مساعدات الصندوق لمصر تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية الرامية الى تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى .

وأوضحت ان ثورة 25 يناير يمكن ان تطلق إمكانيات الاقتصاد المصرى الهائلة عن طريق العمل على تحقيق نمو شامل لجميع المواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة.

مشددة على ان تلك العوامل الايجابية - اذا ما اقترنت بحسن إدارة الاقتصاد - يمكن ان تسهم فى تحقيق الاستفادة من مواطن القوة الكامنة فى مصر المتمثلة فى مواردها البشرية التى تتسم بالديناميكية والشباب وسوقها المحلى الكبير وموقعها الجغرافى المتميز وقدرتها على الوصول الى الأسواق الدولية.

وأوضحت ان مصر بلد عضو فى صندوق النقد الدولى منذ السابع والعشرين من ديسمبر عام1945 وواجنبا هو مساعدة مصر وشعبها فى أى وقت " لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.

وفى السياق ذاته قال هانز كوردولا كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش بنك وعدد من مؤسسات التمويل الدولية ان محادثات مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى تنطوى على جانب كبير من الأهمية فى ضوء تفاقم المشكلات الاقتصادية التى تواجهها ومن بينها زيادة عجز الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى وعائدات السياحة .

وأضاف ان تجاوز الأزمة الاقتصادية فى مصر يستلزم إزالة الغموض بشان الأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية لافتا الى ان خفض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى كموديز وستاندار اند بورز يعد مؤشرا على خطورة الوضع الاقتصادى.
وأضاف ان اتجاه الحكومة المصرية لتقليص دعم الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية يعد خطوة ايجابية لخفض العجز فى الميزانية وإعادة ترشيد الدعم لصالح الطبقات الفقيرة.

وأوضح إن الإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومة المصرية فى يونيو الماضى قد تعتبر بمثابة حجر الزاوية لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى.

منوها الى ان وزارة المالية المصرية كشفت النقاب مؤخرا عن عدد من المؤشرات الايجابية ومن بينها ان عجز الميزانية لن يتخطى 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 مقارنة مع تقدير رسمي في يونيو الماضي بنسبة 5.9 في المائة في السنة المالية 2010 - 2011.

وأشار الى ان المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أعلنت مؤخرا تخصيص الصندوق لتمويل بقيمة 35 مليار دولار لدعم اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وأضاف ان الاتفاق الذى توصلت اليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى ألغت الحكومة المصرية تنفيذ ذلك الاتفاق الذى كان يقضى بحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة 5ر1 فى المائة لم يتضمن شروطا مستترة.

وذلك لان السلطات المصرية صاغت برنامجها الوطنى بسياسات وإجراءات صريحة منوها الى ان ذلك الاتفاق تتضمن عددا من المعايير كانت تتألف من إجراءات موجودة بالفعل فى خطة الحكومة الاقتصادية ولا يتعلق أى منها بالخصخصة أو تغيير نظام الدعم .

وكانت مصر قد نفذت خلال الفترة من الثمانينيات من القرن الماضى وحتى الآن أربعة برامج اقتصادية بدعم مالى من صندوق النقد الدولى بقيمة إجمالية قدرها 1558ر1مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالى 850ر1 مليار دولار بأسعار الصرف

إلا ان خمس المبلغ المتاح فقط هو الذى تم صرفه بالفعل لمصر حوالى 2ر263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وانتهى آخر البرامج التى تنفذها مصر والصندوق عام 1998 وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل.
ولم تطلب مصر أية قروض من الصندوق منذ عام 1993حيث اقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية .