قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري إن الحكومة لن تقبل أية قروض مشروطة تحت أى ظرف، فى حين نفى صندوق النقد الدولي وجود أية شروط مستترة وراء تراجع مصر عن الاقتراض منه. وأكد شرف أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وهو ما تؤكده شهادة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وأشار إلى أن الوضع الأمني في مصر يشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بما حدث إبان ثورة 25 يناير. ومن جانبها نفت نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي تكهنات بعض المراقبين بأن عدول مصر عن الاقتراض من الصندوق يرجع إلى ارتباط القرض بشروط مستترة أو غير معلنة كشروط بشأن الدعم أو الخصخصة. وقالت ساهاى "لا .. لم يكن هناك أى شئ مستتر أو متكتم.. فالسلطات المصرية صممت برنامجها الوطني بسياسات وإجراءات صريحة.. وتضمن اتفاق الصندوق على عدد من المعايير كانت تتألف من إجراءات موجودة بالفعل فى خطة الحكومة الاقتصادية ولا يتعلق أي منها بالخصخصة أوباشتراط تغييرات فى نظام الدعم أثناء فترة الاتفاق مع الصندوق.. والواقع أننا كنا مؤيدين تماما لهدف السلطات المعنى بتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية أثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية". وفي يونيو/ حزيران 2011، تراجعت مصر عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم التوصل إلى اتفاق مسبق على القرض، وقال وزير المالية سمير رضوان إن القاهرة لن تحتاج لتمويلات من البنك وصندوق النقد الدوليين وذلك بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع فيها وأوضح الوزير أنه جرى تعديل في عجز ميزانية 2011/ 2012 ليصبح 8.6 % بدلا من 11 % بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم ازاء مستويات الديون. أكدت ساهاي أن الصندوق لا يزال مستعدا لمعاونة مصر وشعبها إذا قررت الحكومة المصرية فى أى وقت لاحق أنها بحاجة إلى الدعم المالي فسوف يعمل الصندوق مع المسئولين فى مصر على تنفيذ برنامج وطني خالص تحدده الحكومة ويضمن لها تحقيق التجانس الاجتماعي المطلوب. وفى ردها على سؤال بشأن سبب عدول الحكومة المصرية عن الاقتراض من الصندوق، قالت إنه في أبريل ومايو 2011 كان تقدير الحكومة المصرية لفجوة التمويل يتراوح بين 9 إلى 11 مليار دولار أمريكي خلال 2011/ 2012 وخاطبت شركاءها الثنائيين ومتعددى الأطراف ومنهم الصندوق للحصول على دعم مالى فى هذا الإطار. وأضافت أنه في 5 يونيو توصلت مصر والصندوق بالفعل إلى اتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار مع الصندوق وكان هذا الاتفاق موجها لدعم الخطة الوطنية التى وضعتها الحكومة والتى استهدفت تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الانفاق الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى وتصميم خارطة طريق للإصلاحات الاقتصادية بعد الانتخابات. وتابعت أن السلطات عدلت خطتها لموازنة 2011/ 2012 وقررت عدم الاقتراض من الخارج بما فى ذلك الاقتراض من الصندوق الدولى.
