‮( أبوالنجا‮) تحرج (شرف‮) برفض شروط قرض صندوق النقد

تسببت الدكتورة فايزة ابوالنجا،‮ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في نشوب ازمة كبيرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين بسبب تصريحاتها بشأن رفضها الحصول علي قروض من البنك الدولي والصندوق‮ ،‮
‬زعمت‮ "‬ابوالنجا‮" ان هناك شروطاً‮ يضعها البنك والصندوق للحصول علي قروضهما لا تتناسب مع المصلحة الوطنية في الوقت الحالي‮ ،‮ ومارست وزيرة التعاون الدولي دور البطولة الوهمية وتحدثت بلسان شباب الثورة لتعلن ان مصر ترفض إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في النظام الحالي،‮ وأن الحكومة الحالية لا تخضع لأي‮ شروط من البنك الدولي‮ أو صندوق النقد‮ ،‮ وقالت إن مصر لا تستمع إلا لصوت مصلحتها فقط أولا وأخيرا،‮ وأن مساعدات الدول الصديقة لا تخضع لشروط تمس بسيادة مصر‮ ،‮ وان الحكومة المصرية تعتبر المشروطيات من الخطوط الحمراء التي لا‮ يجب تجاوزها‮ ،‮ موضحة ان القروض ليست هبة او منحة من طرف لآخر‮ .‬
وسارع مسئولو صندوق النقد لنفي ما صرحت به وزيرة التعاون الدولي‮ ،‮ واكدت راتنا ساهاي،‮ نائبة مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق ان الصندوق لم‮ يفرض شروطا علي مصر مقابل تقديم مساعدات‮ ،‮ وأوضحت ان المؤسسة الدولية تؤكد اتفاقها التام مع الأولويات الاقتصادية التي تحددها السلطات المصرية المسئولة للحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي‮.‬
وحصلت‮ "‬الوفد‮" علي نسخة من خطاب الدكتورة فايزة ابوالنجا الي مسئولي البنك الدولي‮ يفضح تضارب موقف وزيرة التعاون الدولي ما بين تصريحاتها الرافضة لشروط البنك الدولي‮ ،‮ في حين‮ يؤكد الخطاب الذي ارسلته بتاريخ‮ 2‮ مايو الماضي ترحيبها بموقف البنك من تمديد اقتراض مصر وتفهمها للوضع الاقتصادي الحالي في ظل الاضطرابات الشعبية الاخيرة التي وقعت في مصر‮ - علي حد قولها‮- ،‮ بما‮ يعني ان الدكتورة‮ "‬ابوالنجا‮" قد اعلنت سابقاً‮ موافقتها علي القرض بدون شروط‮ !!
ومن جانبه،‮ انتقد مصدر مطلع بوزارة المالية موقف وزيرة التعاون الدولي وأكد في تصريحات خاصة ل"الوفد‮" أن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي مهم للغاية لأنه‮ يمنح مصر شهادة مهمة في الوقت الحالي من أكبر مؤسسة اقتصادية في العالم‮ تؤكد جدارة الاقتصاد المصري‮ مما‮ يشجع المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية علي‮ معاودة عملها في السوق المصرية‮ ،‮ خاصة اذا كان رصيد الاستثمار الأجنبي الوافد لمصر خلال الخمسة اشهر الماضية قد بلغ‮ صفراً‮ !! ،‮ واشار الي ان قيمة القرض ليست مالية فقط‮ ،‮ موضحا أن قروض البنك الدولي تمثل‮ 7٪‮ فقط من إجمالي التمويل المطلوب لتغطية عجز الموازنة العامة الجديدة‮ ،‮ كما ان الحكومة المصرية قد لاتحتاجها في حال اذا تحرك الاقتصاد واستعاد عافيته‮ ،‮ خاصة أن مصر سبق انها لم تحتج لأي مبلغ‮ مالي من آخر برنامج تم توقيعه مع الصندوق عام‮ 1998‮ .‬
وأضاف المصدر ان إجمالي‮ العجز الكلي المتوقع بالموازنة العامة الجديدة‮ يبلغ‮ نحو‮ 170‮ مليار جنيه وتخطط وزارة المالية لتغطية هذا العجز من السوق المحلية بالدرجة الأولي‮ حيث سيتم طرح أذون خزانة وسندات حكومية بقيمة‮ 138.‬5‮ مليار جنيه‮ ،‮ تمثل نحو‮ 81٪‮ من إجمالي‮ العجز المتوقع بالموازنة الجديدة‮. أما بالنسبة للجزء الباقي‮ من العجز وقيمته‮ 32.‬2‮ مليار جنيه والذي‮ يمثل نحو‮ 19٪‮ فقط من إجمالي‮ قيمة العجز الكلي بالموازنة فسوف‮ يتم تمويله من مساعدات وقروض تحصل عليها مصر من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية مثل البنك الدولي‮ بقيمة‮ 13.‬5‮ مليار جنيه‮ ،‮ وبنك التنمية الأفريقي‮ بقيمة‮ 6.‬150‮ مليار جنيه‮ ،‮ ومن الاتحاد الأوروبي‮ بقيمة‮ 4.‬305‮ مليار جنيه‮ ،‮ ومن دول الخليج العربي‮ بقيمة‮ 8.‬303‮ مليار جنيه‮ .‬