توصلت وزارة المالية الي اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي بهدف دعم برنامج الحكومة الاقتصادي... للسنة المالية2012/2011 علي ان يتم عرض الطلب المقدم من مصر لعقد اتفاق القرض علي المجلس التنفيذي للصندوق في يوليو القادم. وقال الدكتور سمير رضوان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع راتنا ساهاي نائب مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطي أن الاتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق علي القرض تم اعداده بمصر غير مقيد بأية شروط سواء كانت متعلقة بالغاء دعم او تحرير اسعار سلع معينة. وأضاف أن مدة القرض8 سنوات و6 أشهر علي أن يتم سداد أول قسط بعد ثلاث سنوات و6 أشهر والباقي خلال5 سنوات من تاريخ القسط الاول موضحا أن فائدة القرض1.5% فقط مما سيساعد الحكومة علي تلبية متطلبات البعد الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة. خاصة ان سعر الفائدة الذي ستحصل به مصر علي القرض منخفض للغاية, مقارنة بسعر الفائدة الذي تقترض به مصر من الخارج وهو متوسط سعر فائدة7%. وأضاف رضوان أن القرض يأتي لتحفيز موازنة العام المالي المقبل2012/2011, والتي يصل العجز الكلي بها إلي170 مليار جنيه, بما يعادل11% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار رضوان إلي أن سد هذا العجز سيكون من خلال عدة مصادر أولها الاقتراض المحلي بقيمة112 مليار جنيه, بالإضافة إلي58.2 مليار جنيه قروضا خارجية ومنح من الولاياتالمتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبي. وكشف رضوان عن اجراء دراسات مكثقة لإلغاء أو تقليل دعم الموارد البترولية والتي تستحوذ علي أكثر من99 مليون جنيها من الموازنة العامة للدولة ولكن دون الاضرار بمحدودي الدخل او الفقراء وقال إنهم بصدد دراسة مساعدة المخابز علي الاعتماد علي الغاز بدلا من السولار بهدف تخفيض الاستهلاك في بعض السلع البترولية وحل أزمة البوتاجاز والسولار. وحول إجمالي حجم المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر بعد الثورة قال رضوان ساخرا إن كل ماحصلت علي مصر بعد الثورة بشكل فعلي هو الأحضان والقبلات ولم نستلم قرشا حتي الآن سواء من الدول العربية التي أعلنت عن مساعدات لمصر ومنهم السعودية التي اعلنت عن4 مليارات جنيه منهم500 مليون جنيه دعم مباشر للموازنة والباقي في صورة قروض ميسرة وتسهيلات اخري كذلك قطر التي أعلنت عن10 مليارات جنيه دون ان نعرف تفاصيل تلك المساعدات بعد هذا الي جانب الاتحاد الاوروبي الذي اعلن عن20 مليارا لمصر وتونس دون تنفيذ فعلي او الافصاح عن التفاصيل حتي الآن. وأوضح رضوان أنه تم مناقشة كيفية ترشيد الانفاق الحكومي في مجلس الوزراء إلا أنه وجدنا صعوبة في تنفيذه لأن الاجور والمرتبات تستحوذ علي الجانب الاكبر منه بما يمثل23% من اجمالي الانفاق العام وهو أمر لا يمكن المساس به في الوضع الحالي كذلك الحال في الدعم مؤكدا انه لن يتم المساس به حتي يتم إنشاء قاعدة كبيرة للضمان الاجتماعي. من جانبها أكدت راتنا ساهاي, رئيسة بعثة الصندوق الدولي إلي مصر, دعم الصندوق لخطة الاقتصاد المصري, ودعمها لثورة التغيير, مشيرة إلي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة بموازنة العام المالي المقبل تسير في الاتجاه الصحيح. وأوضحت ساهاي أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا وطنيا يستهدف في الاساس تعزيز العدالة الاجتماعية, كما أنها وضعت اجراءات جديدة تدعم التعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل ومساعدة محدودي الدخل مع الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي الكلي
