اتفاق نهائى لاقتراض مصر 3 مليارات دولار من "النقد الدولى" بفائدة 1.5% دون شروط.. و"رضوان": وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه يكلف الموازنة 40 مليون دولار

وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد 3.25 سنة وتسدد على 5 سنوات، لدعم برنامج تحفيز الاقتصاد المصرى.
وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هذا القرض دون شروط من البنك الدولى، مشيرا إلى نشر كافة بنود الاتفاقية على الموقع الإليكترونى لوزارة المالية لتكون متاحة للجميع.
وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفى لإعلان بنود الاتفاقية بحضور وفد الصندوق بعد ظهر اليوم، إن البرنامج تم بأيد مصرية ولم يفرضه الصندوق كما كان يحدث فى الماضى.
وأكد رضوان أن سعر الفائدة الذى ستحصل به مصر على القرض منخفض للغاية، مقارنة بسعر الفائدة الذى تقترض به مصر من الخارج وهو متوسط سعر فائدة 7%.
وأوضح رضوان أن الاتفاقية لا تشمل أى شىء يخص تحرير الأسعار خاصة بالنسبة للوقود، وفى المقابل يرى الصندوق أن دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة بقيمة 99 مليار جنيه كبير للغاية، إلا أنه مقبول حاليا فى انتظار الانتهاء من شبكة الضمان الاجتماعى للتوصل لمستحقى الدعم.
وأضاف رضوان أن القرض يأتى لتحفيز موازنة العام المالى المقبل 2011/2012، والتى يجرى مناقشتها مع فئات المجتمع المختلفة حاليا، حيث يصل العجز الكلى بها إلى 170 مليار جنيه، بما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار رضوان إلى أن سد هذا العجز سيكون من خلال عدة مصادر أولها الاقتراض المحلى بقيمة 112 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58.2 مليار جنيه قروض خارجية ومنح من الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبى.
من جانبها أكدت راتنا ساهاى رئيس بعثة الصندوق الدولى إلى مصر، على دعم الصندوق لخطة الاقتصاد المصرى، ودعمها لثورة التغيير، مشيرة إلى ان الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة بموازنة العام المالى المقبل تسير فى الاتجاه الصحيح.
وأوضحت أن الثورة المصرية غيرت بالفعل من سياسة الصندوق تجاه التعاون بينهما، مؤكدة أن البرنامج المصرى وضع بصورة وطنية ونحن نحترم هذه الخصوصية، وهو ما يدعمه الصندوق ويشجع اتجاه الحكومة لإقرار العدالة الاجتماعية.
وأعلنت ساهاى أن المجلس التنفيذى للصندوق الذى يمثل 187 دولة عضو بها، سيجتمعون للتصديق على اتفاقية القرض المصرى منتصف يوليو المقبل، مؤكدة حصول مصر على الدفعة الولى من القرض فى نفس هذا اليوم.
فى السياق نفسه اجتمع الدكتور سمير رضوان بمسئولى إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، لمناقشة تداعيات إعلان فرض ضرائب على بعض توزيعات الأرباح المتحققة فى البورصة، خاصة حالات الاستحواذ.
وأكد رضوان على هامش مؤتمر إعلان اتفاقية الصندوق النقد الدولى لإقراض مصر 3 مليار دولار اليوم، أن المالية ناقشت هذه الضريبة مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أنها ليست ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وقال رضوان إن خبراء البورصة والرقابة المالية بالتعاون مع وزارة المالية، يعكفون حاليا على صياغة مشروع القانون لفرض هذه الضريبة، بما يتوافق مع ظروف السوق المصرية ولا يضر بالبورصة، وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين، ويدخل موارد مالية للدولة.
وردا على الانتقادات الموجهة لوزير المالية حول عدم مناقشة إدارة البورصة قبل فرض الضريبة، قال رضوان: "المجتمع لم يتعود بعد على الحوار المجتمعى الجاد، ولا يمكن مناقشة مشروع الموزانة قبل إقراره من الحكومة أولا"، مضيفا: "الموازنة لم يتم ربطها بعد ومن الممكن إجراء تعديلات عليها بناء على الحوار المجتمعى"، لافتا لبدء حوار اليوم حول الموازنة مع مجموعة من المفكرين.
وأكد الوزير، أنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها خلال العام المالى المقبل، لافتا إلى أن هذا يرفع العبء على الموازنة العامة بقيمة 40 مليون دولار، وهو خارج قدرة الموازنة العامة.
وقال رضوان إن الحكومة لا يمكن أن تقوم بهذا الإجراء مرة واحدة، لافتا إلى أن ال 700 جنيه هو الحد الأدنى الذى يوازى خط الفقر والذى يسعى لأن ينتشل 1.9 مليون شخص تحت خط الفقر إلى مستوى هذا الخط.
وأضاف رضوان أنه لا يمكن إرضاء الجميع، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية هنأت مصر على تحديد الحد الأدنى للأجور، والذى يعتبر بداية لإصلاح نظام الأجور الحالى الذى وصفه ب"المتخلف"، وليس نهاية المطاف على حد تعبيره، موضحا أن هذا الحد سيشهد زيادة سنوية حتى يصل إلى 1200 جنيه شهريا خلال 5 سنوات.
وقال وزير المالية إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستشمل الفئات الأعلى لكن بشكل محدود، موضحا أن زيادة الرواتب الحكومة بشكل كبير ستجعل هذا القطاع جاذبا للعمل، وهو عكس المطلوب، خاصة وأن الحكومة تسعى لتشجيع العمل بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى أكد وزير المالية أن الحكومة ستدعم الصادرات بالموازنة الجديدة، ولكن ليس من خلال الدعم المباشر كما كان معمولا فى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الدعم يتمثل فى توفير العمالة المدربة وتوفير الخدمات الجدية مثل الطرق.
وكشف الدكتور سمير رضوان أن هناك مناقشات بمجلس الوزراء حول فكرة إدارة أملاك الدولة لتدر دخلا، مما يسهم فى إيجاد موارد مالية جديدة، وقال رضوان أنه تم مناقشة كيفية ترشيد الإنفاق العام بمجلس الوزراء، إلا أنه أمر صعب للغاية، لكنه ليس مستحيلا.
وأشار رضوان إلى أن مشكلة الإنفاق الحكومى تكمن فى أنه يتركز فى مخصصات الرواتب، والتى تمثل 23% من إجمالى الإنفاق العام، وهو ما يصعب تخفيضه بقدر كبير.
وأعلن رضوان، أنه يجرى حاليا دراسة مقترحات تطوير قانون الضرائب العقارية "المجمد" رقم 196 لسنة 2009، وقال رضوان أن المقترحات تدور حول مدى إمكانية رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف، أو مدى إمكانية إعفاء السكن الخاص.
وأضاف رضوان أن الضريبة العقارية لم تجمد وإنما قانون الضرائب العقارية رقم 196 هو ما تم تجميده، لافتا إلى استمرار العمل بقانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954.
وأشار رضوان إلى أن جميع هذه الموضوعات يتم مناقشتها حتى يمكن إجراء التعديلات التى تمكن العمل بالقانون بصورة لا تتعارض مع مطالب المجتمع.