مصر توقع اتفاق للاقتراض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار

وقعت وزارة المالية اليوم، اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد الدولى اليوم يتيح لها اقتراض 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات، لدعم برنامج تحفيز الاقتصاد المصرى.
وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن هذا القرض دون شروط من البنك الدولى، مؤكدا على ان سعر الفائدة الذى تحصل به مصر على القرض منخفض للغاية، مقارنة بسعر الفائدة الذى تقترض به من الخارج كما أن الاتفاقية لا تشمل أى شىء يخص تحرير الأسعار، خاصة بالنسبة للوقود.
وأضاف رضوان أن القرض يأتى لتحفيز موازنة العام المالى المقبل 2011/2012، والتى يجرى مناقشتها مع فئات المجتمع المختلفة حاليا، حيث يصل العجز الكلى بها إلى 170 مليار جنيه، بما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى
وأشار إلى أن سد هذا العجز سيكون من خلال عدة مصادر أولها الاقتراض المحلى بقيمة 112 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58.2 مليار جنيه قروضا خارجية ومنح من الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبى موضحا أن الوزارة تحاول الخروج من عنق الزجاجة لاستعادة الاستثمارات مرة اخرى للسوق المصرى .
من جانبها أكدت راتنا ساهاى، رئيس بعثة الصندوق الدولى إلى مصر، على دعم الصندوق لخطة الاقتصاد المصرى، ودعمها لثورة التغيير، مشيرة إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة بموازنة العام المالى المقبل تسير فى الاتجاه الصحيح.
وأضافت أن السلطات المصرية وضعت خطة اقتصادية خاصة بها بما يضمن العدالة الاجتماعية وعمل خارطة طريق حفاظاً على الوضع المالى الكلى وذلك على وضع الخلفيات الاخيرة والتى من بينها ارتفاع اسعار الوقود والاغذية وكثرة اعداد العمال المصريين العائدين من الدول المجاورة مما يزيد من مشكلة البطالة ،كما اكدت على دعم الصندوق لمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية
وأعلنت ساهاى أن المجلس التنفيذى للصندوق الذى يمثل 187 دولة عضوا بها، سيجتمعون للتصديق على اتفاقية القرض المصرى منتصف يوليو المقبل.