خبراء: إصلاحات مصر الهيكلية تمر عبر بوابة صندوق النقد الدولى

عزز تأكيد رئيسة صندوق النقد الدولى كريستيان لاجارد على أن الصندوق حريص على دعم الاقتصاد المصرى عقب تولى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى زمام المسئولية الآمال بشأن استئناف التعاون الإيجابى بين مصر والصندوق الذى أشرف على برامج الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خلال العقدين الماضيين.
ويتوقع محللون اقتصاديون دوليون استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 2 ر3 مليار دولار، عقب تشكيل الحكومة الجديدة وسط موافقة من جانب التيارات الرئيسية على الساحة السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذى أعلن على لسان أحد مسئوليه بأنه سيكون هناك تفاهما مع صندوق النقد الدولى خلال المرحلة القادمة وهو ما سيعد إشارة إيجابية بشأن فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وأضاف المحللون أن الاتصال الهاتفى الذى جرى بين رئيسة صندوق النقد الدولى والرئيس محمد مرسى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية بشأن أشكال الدعم المقترحة من جانب الصندوق لمصر عقب انتهاء المرحلة الانتقالية جسدت استعداد الصندوق للتعاطى بإيجابية مع الحكومة المصرية القادمة.
وأشاروا إلى أن الثقة الدولية بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ستتزايد حال التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد الدولى بشان القرض الذى تعثرت المفاوضات بشأنه نتيجة الخلاف بين الحكومة المصرية والكتل الرئيسية وخاصة الإسلامية بمجلس الشعب عام 2011.
كانت رئيسة صندوق النقد الدولى قد هنأت الرئيس مرسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية مبدية أملها فى تجاوز مصر للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفى هذا الصدد، قال خافير كريستيان الخبير الاقتصادى السابق بصندوق النقد الدولى أن وجود رئيس منتخب وحكومة وطنية فى مصر سوف يسهم فى تسريع المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن القرض الذى سيدعم المالية العامة فى مصر.
وأضاف خافير كريستيان، أن قرض الصندوق سوف يعزز العملة المحلية ويجنب الحكومة المصرية خيار خفض الجنيه وسيدعم احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى 5 ر15 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية لدعم العملة المحلية وتدنى عائدات السياحة والتدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة وارتفاع فاتورة الواردات.
من جهة أخرى، أوضح محللون اقتصاديون دوليون، أن الحكومة المصرية القادمة ستسعى إلى تعزيز مصداقيتها الدولية بشأن مواصلة الإصلاحات الهيكلية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى سيسهم فى إسقاط خيار خفض الجنيه المصرى.
وفى هذا الصدد، قال مايكل فورد كبير الخبراء الاقتصاديين بدويتش بنك، إن مساعدات صندوق النقد الدولى لمصر مرهونة باستئناف تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية فى مصر ومن بينها تقليص حجم العجز فى الميزانية والذى يقدر بنحو 12 مليار دولار.
وأضاف فورد أن محدودية الدعم العربى والغربى للاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير وتراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية دفع القاهرة إلى طلب المساعدة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين لمواجهة الداعيات السلبية الناجمة عن تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتفاقم عجز الميزانية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وشركاءها السياسيين حققوا تقدما بشأن الموافقة على محتوى برنامج إقراض الصندوق لمصر.
وكانت الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقا مع بنك التنمية الإسلامى يوم الأحد الماضى تحصل بمقتضاه القاهرة على قرض من البنك بقيمة مليار دولار لتمويل واردات الطاقة والغذاء.