اقتصاديون دوليون: تحسن التصنيف الائتمانى لمصر رهن بنجاح مفاوضات صندوق النقد الدولى

أكد خبراء اقتصاديون دوليون، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، سيتوقف على نجاح المفاوضات التى ستجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وتعزيز الثقة الدولية فى بيئة الاستثمار المصرية.
وقال الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تقليص وكالة ستاندارد أند بورز الدولية مؤخرا لاحتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريبا، يعد مؤشرًا على زيادة الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من التداعيات السلبية التى حدثت عقب ثورة يناير 2011.
فى هذا الصدد، قال هارولد ايفانز، الخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية، إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية الى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
كانت ستاندارد اند بورز قد أبقت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر عند /بى / رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية بشأن التطورات الاقتصادية، ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة"، الذي وضعته فيها وسط أجواء سلبية في وقت سابق هذا العام.