اقتصاديون دوليون: تحسن التصنيف الائتمانى لمصر رهن بنجاح مفاوضات صندوق النقد

أكد خبراء اقتصاديون دوليون أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر سيتوقف على نجاح المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وتعزيز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار المصرية.
وقال الخبراء - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تقليص وكالة "ستاندارد أند بورز" الدولية مؤخرًا لاحتمالات خفض التصنيف السيادي لمصر قريبًا يعد مؤشرًا على زيادة الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من التداعيات السلبية التي حدثت عقب ثورة يناير 2011.
في هذا الصدد، قال هارولد إيفانز، الخبير السابق بمؤسسة "ساتش آند ساتش" الدولية إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضي والحالي نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي - سيشهد تحسنًا بحلول العام القادم وخاصة عقب اقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرًا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجاري.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتماني تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتماني بمجرد التوصل لاتفاق نهائي بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.