بعد تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابى»:قرار «ستاندرد آند بورز» يحفز الاستثمار الأجنبى وتوقعات برفع التصنيف الائتمانى خلال 2018

على الرغم من بطء حركة مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية فى تعديل تصنيفها للاقتصاد المصرى بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التى طبقتها الحكومة منذ نوفمبر 2016، وأدت إلى تحقيق نتائج إيجابية على صعيد مؤشرات الأداء المالى والإنتاجى للاقتصاد، إلا أن رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من «مستقر» إلى «إيجابى» لاقى تفاعلاً واضحاً وإشادات على الساحتين المحلية والدولية.
واعتبر مصرفيون أن هذا التقرير بمثابة شهادة ضمان لمجتمع الأعمال الدولى على قوة واستقرار الاقتصاد المصرى وجودة الفرص الاستثمارية المتاحة به خلال الفترة الحالية، متوقعين تحسن التصنيف الائتمانى السيادى خلال العام المقبل مع استكمال خطوات الإصلاح التى بدأتها الدولة.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن هذا القرار يسهم فى إعطاء المزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبى للدخول فى السوق المصرية، حيث يعكس القرار الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى تشهده الدولة خلال الفترة الحالية والذى ينعكس بدوره على مختلف المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تعود على الاقتصاد المصرى بمزيد من النمو، وهو ما يؤدى إلى انحسار موجات التضخم، وبالتالى تحسين أسعار الفائدة، مما يعطى ميزة للمستثمر تتمثل فى انخفاض تكلفة التمويل.
وفيما يخص إبقاء المؤسسة لدرجة التصنيف الائتمانى المصرى بكلاً من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «-B»، توقع أبو الفتوح أن يسجل التصنيف الائتمانى لمصر تحسناً إيجابياً خلال عام 2018، وذلك بناءً على تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المالية والاقتصادية التى شرعت بها الحكومة، والتى كانت آثارها الإيجابية متعددة من بينها زيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمستويات تاريخية، ونمو الصادرات المصرية، واستعادة القطاع السياحى لمعدلات إشغال جيدة، فضلاً عن اتساع فرص البيع للمنتجات المحلية فى السوق المصرى بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الواردات.
ومن جانبه أشار إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، إلى مكتسبات المناخ الاستثمارى عقب تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية»، حيث يؤدى ذلك إلى تصدير رسائل ثقة لمجتمع الأعمال الدولى والمستثمرين الأجانب، مما يدعم تصدر السوق المصرية لأجندة توسعاتهم فى الأسواق الخارجية.
وأكد إسماعيل أن المؤسسات الدولية تهتم بالتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى الصادر عن المؤسسة الدولية، إلا أنه ليس العامل الرئيسى فى بناء صورة كاملة عن الاقتصاد.