الشروط القانونية لتعديل الإيجار القديم للشقق

لي سؤالان أريد السؤال عنهما.. أولا: لوالدي سكن إيجار قديم غير محدد المدة، وهي عبارة عن فيلا دورين، فهل يمكن تقسيمها على شقتين من الداخل دون ضرر بالمبنى أو الشكل الخارجي أم يكون إخلالاً بشروط العقد؟
وثانيا: حصلت على شقة قانون جديد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وهي شقة جديدة، وصاحب العقار يريد مني أن أقدّم على تركيب عداد الكهرباء وإدخال الغاز باسمي، على أن ترد المبالغ التي سوف أدفعها من حساب الساكن الذي يليني في السكن بعد تركي الشقة، فهل الإجراء ذلك صحيح، وكيف يمكنني إلغاء تلك العقود فيما بعد وردّ مستحقاتي في حالة عدم الاتفاق.
عزيزي.. بالنسبة للسؤال الأول وفقا لقانون إيجار الأماكن لا يجوز إجراء أي تعديل على العين المؤجرة إلا بموافقة كتابية من المالك، حتى ولو لم يترتب على ذلك ضرر، ولكن يمكن تقسيمها عن طريق الخشب أو الألوميتال دون إزالة أو بناء حوائط.
أما السؤال الثاني فالأصل أنه لا يمكن إلزام الساكن الجديد باتفاق ليس طرفا فيه، ولكن يمكن للمالك الضغط عليه بالسداد، وليس الأمر مؤكداً، وبالتالي أنت وحظك مع الساكن الجديد.
إحنا عندنا شقة كان مأجرها واحد من أكتر من 30 سنة، الراجل ده عنده 3 بنات وولد واحد وُلدوا في البيت ده لكن لم يتزوجوا فيه، المهم الراجل فضل هو وزوجته في الشقة، وفي يوم شُفناهم معزّلين وشالوا عزالهم من الشقة وأصبحت الشقة على البلاط، وعرفنا إنهم سابوها، والشقة بتاعتنا بقت فاضية لأكتر من سنة، جينا طالبنا بالشقة طلبوا مننا 30 ألف جنيه، مارضيناش بالعرض بتاعهم؛ لأن المبلغ اللي طلبوه مبالغ فيه جداً، المهم وصلت الأمور لمفترق الطرق ولجأنا للقانون، بعد كده الراجل ده توفي، قالوا عقد الإيجار يمتد للزوجة ما دامت مقيمة معاه إقامة كاملة، سلمنا أمرنا لله، بعد وفاة الزوج بأسبوعين توفيت الزوجة بعده، وعرفنا إن العقد يمتد للأبناء إذا كانوا مقيمين معاه إقامة مدة لا تقل عن عام كامل، دلوقتي ولا واحد من ولاد الراجل ده كانوا مقيمين معاه نهائياً وعندنا شهود من أهل الشارع والجيران شهدوا بصحة كلامي، دلوقتي ابن الراجل ده بيطالب بالشقة وهو مالوش إنه يسكن فيها، وبيدَّعي إنه كان مقيم مع أبوه قبل وفاته، وطبعاً الكلام ده مش صحيح؛ لأنه اتجوز بعيد عن أبوه وسكن بعيد عن أبوه وما شفناهوش إلا بعد وفاة أبوه بيطالب بالشقة، رفعنا دعوى بإنهاء العلاقة الإيجارية والحمد لله كسبناها واتقبلت الدعوى، لكن الابن طلّع قرار تمكين من الشقة من المحامي العام، هو معاه قرار تمكين وإحنا معانا حكم بفسخ العلاقة الإيجارية، وعملنا تظلم لإلغاء قرار التمكين، دلوقتي الحل إيه مع الابن اللي بيطالب بحقنا إحنا وهو عارف إنه مالوش حق في الشقة بتاعتنا؟
عزيزي.. الأمر باختصار أنه انتهت قانونا العلاقة الإيجارية بالحكم الصادر لصالحك، أما أمر التمكين فسيتم إلغاؤه بعد التظلم منه؛ لأنه لا محل لأمر التمكين بعد الحكم النهائي، وسيتم تنفيذ الحكم، لكن المسألة مسألة وقت فقط؛ للتغلب على مشاكل التنفيذ، والأمر يحتاج إلى متابعة جيدة لإنهاء الأمر، لكن سيتم تسليم الشقة إليك ولو بعد حين.
أنا عندي عمارة مأجرة شقق قانون قديم، إحدى هذه الشقق مستأجرها بنى عقارا له ولأولاده، هل يحق لي رفع قضية لاسترداد الشقة؛ لأن عنده عقاره الخاص به فهو يأتي للشقة من آن لآخر، ثم يذهب إلى هناك.
عزيزي.. إذا قام المستأجر ببناء عقار مملوك له، فإنه وفقا لقانون الإيجار يحق للمؤجر رفع دعوى طرد وإخلاء ضد المستأجر؛ لبنائه عقاراً له ولأولاده يحتوي على أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
نحن نسكن في منزل إيجار مع جدي من عام 1990 وتوفي جدي عام 2005 وما زلنا نعيش في هذا المنزل، وخلال هذه الفترة قمنا بزيادة الإيجار لورثة المالك أكثر من مرة، بس المشكلة إن الورثة غير متفقين الآن، ويريد كل فريق أن يأخذ هو الإيجار، فهل أي إيصال من أحد الورثة يصلح أمام المحكمة أم لا، وماذا نفعل؟ علما بأن كل الورثة لا يوافقون على من ندفع له الإيجار وهو يقول إنني أنا الكبير، وأنا أعطيهم حقهم، ونحن ندفع له من زمان، فما الحل الأسلم بدون الذهاب للمحكمة، وهم كتبوا تفويض بس هو غير مختوم وغير موثّق، وأعطونا صورة منه فهل هذا يجوز قانوناً؟
عزيزي.. أمام تلك المشكلة يكون الحل الأفضل هو عرض الإيجار بإنذار على يد محضر، ويكون إيداع الإيجار في خزينة المحكمة في حالة رفض استلام الإيجار، هذا هو أفضل الحلول ومنعا للنزاع مستقبلا وعليك الاحتفاظ بالإنذار؛ لأنه يكون سندا للسداد كالإيصال تماماً.