هل الإيجار القديم يورث أم لا؟ نحن نقيم في شقة إيجار قديم منذ فترة طويلة وحصلت مشكلة بيننا وبين صاحب الملك، ونحن الآن ندفع في المحكمة، فهل ممكن نعمل إيداع الفلوس حق الإيجار باسم أخي حتى نثبت الشقة من حق أخي أم لا؟ بتعديل قانون الإيجارات أعطى الحق لأبناء المستأجر المقيمين معه حق امتداد أو عقد الإيجار لهم، وفي حالة امتناع المؤجّر عن استلام الأجرة يحق لهم إيداع قيمة الأجر في خزانة المحكمة مع إنذار المؤجّر بهذا الإجراء. أنا شاب عندي 27 سنة وأعيش مع والدي وأختي في شقة إيجار قديم. هل الشقة ستورث لي؟؟؟؟؟ وهل لو أخذت شقة إيجار جديد ممكن تبقى الشقة الإيجار القديم تورث لي من بعده؟ تعديل قانون الإيجارات أعطى الحق لأبناء المستأجر امتداد عقد الإيجار له بشرط أن يكون مقيما معه حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي. أنا عندي سؤالين: 1. إحنا ورثنا من أمي منزلا مكونا من 4 طوابق وإحنا أب وولدين وبنت، بس كل واحد فينا ليه دور خاص بيه، وإحنا عاوزين نكتب لكل واحد فينا الدور بتاعه باسمه بس لسه ما كتبناش، وليّ أخ متزوج وليس له أولاد وهو عايش في دوره وباقي المنزل فاضي.. سؤالي هو لو أخويا طلّق مراته هل يكون لها حق في الدور الخاص باخويا؟؟؟ ولو توفي هل يكون ليها حق في المنزل؟ 2. واحد عنده مصنع ومعاه 3 شركاء كل واحد منهم له الثلث، وأنا عاوزة أدخل في شراكة نصيب واحد فيهم بس شرطه الوحيد إن الشركاء التانيين ما يعرفوش.. إزاي أضمن حقي في المصنع؟؟ 1- إذا توفي شخص وقبل وفاته بفترة كافية طلّق زوجته فإنها لا ترث منه شيئاً، بشرط أن يكون طلاقها في فترة مرض الموت؛ لأنها لا يعترف بها قانونا، أما إذا توفي وهي زوجته فيحق لها الميراث في تركته طبقا لنصيبها الشرعي "الثُمن" إذا كان لهما أولاد، و"الرُّبع" إذا لم يكن لديهما أبناء. 2- يمكنك شراء نصيب أحد الشركاء، ثم تقوم بتسجيل هذا النصيب في الشهر العقاري للاحتجاج به عند الحاجة، لن تسجيل العقود للشراء أو البيع هو الضمان القوي للحفاظ على الحقوق . ما هي الوصية الواجبة؟ حيث إن أبي توفي وجدي كان على قيد الحياة، ولما توفي جدي رفض أعمامي إعطاءنا ميراث أبي في جدي بحجة الوصية الواجبة؟ وكان عند جدي ممتلكات وأراضٍ استولى عليها أعمامي.. نحن أختان وذكر ولي عمان وعمتان؟ ما هي الطريقة لأخذ ميراثنا من أعمامنا؟ القاعدة القانونية للميراث أنه إذا توفي شخص قبل وفاة والده يستحق أبناء هذا الشخص ميراث والده بموجب ما يسمى الوصية الواجبة؛ بمعنى أن يأخذ نصيبه ويوزع على أبناء هذا الشخص المتوفى. لي منزل ورثته من والدي رحمه الله الذي اشتراه من والده ومات أبي وورثت فيه أمه رحمها الله، ثم ورثت فيه عماتي الثلاث، وأنا أيضا وأخي، وقمت بشراء نصيب اثنين من العمات ما عدا واحدة رفضت البيع، ومنذ أسبوعين تقريبا وجدت ابن العمة التي لم تبع نصيبها في المنزل قام بوضع يده -مع أن المنزل ليس للسكنى فيما مضى من يوم وفاة الجدة- وهذا المنزل على مساحة كبيرة، ومنذ هذه الفترة لا أعلم ماذا أفعل بالضبط، هل وضعه القانوني قوي أم وضعي أنا القوي؟ مع العلم أن المنزل قام أبي بأخذ صحة ونفاذ على المنزل من يوم الشراء من والده، منذ أكثر من عشرين سنة، وتم تسجيله أيضا من هذه المدة، ولا أعلم ما سند ابن العمة القانوني؟ أولا: عليك تحرير محضر في قسم الشرطة لإثبات الحالة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للحصول على أمر وقتي بتمكينك من المنزل، ثم تقوم برفع دعوى مستعجلة تسمى دعوى تثبيت ملكية وإقرار عقد البيع القديم مع الطلب بعدم التعرض من الغير، في حالة ظهور عقد بيع من الطرف الآخر يمكنك إقامة دعوى إبطال عقد البيع، طالما أنك معك عقد مسجل بالصحة والنفاذ فإن الأمور إن شاء الله ستكون سهلة وميسرة. دلوقتي أنا ساكنة في شقة إيجار المفروض هي 3 غرف وصالة، وفيه حائط ما بين الصالة وغرفة من الغرف الثلاثة، كنت عايزة أهد الحائط ده وأفتح الصالة على الأوضة، بحيث المساحة تكون أكبر شوية، وطبعا بتحتاج أخذ موافقة من المالك، وبالفعل تم الاتصال بالمالك وتمت الموافقة ولكن بشروط: رفع قيمة الإيجار بنصف الإيجار وتغيير العقد بتاريخ قديم وتكتب 100 جنيه مشاهرة بعد ما كانت 60 جنيه، طبعا مبلغ دايم كل شهر. المشكلة دلوقتي في تغيير العقد، وبالفعل كلمناه قال لنا أنا مش هاغير العقد أنا هاعمل عقد جديد بتاريخ قديم يكتب فيه قيمة الإيجار الجديد وبجانبها كلمة "مشاهرة"، ولكن إحنا قلقانين من تغيير العقد، وهو مصمم على حكاية العقد، فهل ينفع نهدّ الحائط ده بدون علمه مع أخذ موافقة من رئاسة الحي بهدها أم لا؟ وهل توجد ثغرة في العقد بموجبها يكون العقد إيجار قديم ولكن مع تغيير القيمة الشهرية فقط؟ وما الضرر في أن نقوم بتغيير العقد وتنفيذ كلام المالك؟ موافقة مالك العقار ورئاسة الحي التابع له العقار من الأمور التي يتطلبها قانون البناء والملكيات، لذلك يمكنك تحرير عقد منفصل تكون بنوده موافَقة المالك على الأعمال مع تحديد مبلغ 40 جنيها زيادة على الأجرة الشهرية، ويعتبر هذا العقد سواء كان بتاريخ جديد أو قديم ملحقا على العقد القديم وجزءاً منه، ولا يغيّر هذا الأمر في وضع القانون القديم بمعنى دون تحرير العقد الجديد بتاريخ قديم أي اتفاق جديد لأمر جديد لا علاقة له بالعقد القديم.
