قانونى: ضرورة تعديل إيجارات الوحدات السكنية المؤجرة قبل 1996

قال عبدالحليم أحمد عبدالحليم المحامى بالنقض إن الثروة العقارية لمصر مهددة بسبب عدم تسوية العَلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يرضى الطرفين، مشيرًا الى تفضيل عدد كبير من ملاك العقارات الجديدة بيعها بمجرد استكمال بنائها للتخلص من تبعات تأجيرها؛ كما ساعد ذلك على انخفاض أعداد الوحدات المعروضة للإيجار مقارنة بالتمليك.
وأضاف فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الثلاثاء فى فقرة "مستشارك القانونى" أن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات التى تم تأجيرها قبل إصدار قانون 4 لعام 1996 أصبح ضرورة ملحة لأن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات أصبحت متدنية بشكل فيه تعد صارخ على حقوق أصحاب العقارات الذين يجبرهم القانون على عمل الترميمات المطلوبة للعقار فى الوقت الذى انخفضت القيمة الايجارية بشكل كبير بعد ارتفاع الاسعار مما يخل بالعلاقة بين المالك والمستاجر، وطالب بتحديد قيمة الايجار فى هذه الوحدات القديمة طبقا لمستوى المنطقة التى تقع فيها.
واوضح عبدالحليم ان تعديل قانون الاطيان الزراعية عام 2006 أنصف اصحاب الاراضى بعد الإجحاف الذى كانوا يعانون منه والآن جاء الدور على اصحاب العقارات القديمة.
واشار الى أن القانون 4 لعام 1996 اتاح للمالك ان يحصل على اى مبلغ من المال مقدم من قيمة الايجار يتفق مع المستأجر عليه، كما اتاح للطرفين حرية تحديد قيمة الايجار ومدتها طبقا لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وهو ما اتاح حرية التعاقد وشروطه مقارنة بالقانون الذى سبقه وهو 136 لعام 1981.
واكد ان كلمة المشاهرة والتى تعنى ان عقد الايجار ممتد الى ما لا نهاية ويعنى انه يورث بعد وفاة المستأجر لزوجته واولاده واولاد اولاده انتهى العمل به منذ عام 1996 وحدد القانون الزوجة والاولاد فقط اضافة الى الام او الاب من يحق لهم الاستمرار فى ايجار الوحدة حتى الوفاة والا يكون العقد مفسوخا بشكل تلقائى اذا لم يكن احد من هؤلاء الورثة موجودين اثناء وفاة المستأجر.
ونصح المالك والمستأجر بالحرص على توثيق العقد ايا كانت مدة الايجار المحددة به لسهولة التقاضى اذا ظهرت مشاكل بين الجانبين لان التوثيق يمكن الطرفين من العرض على قاضى الامور المستعجلة او النيابة لاصدار قرار سريع بتسوية النزاع مقارنة بالقضايا العادية.**