- هدومي ومجلاتي وجوايزي هناك.. الشقة مش مجرد مكان سكن - من أول رابعة العدوية لحد الراقصة والسياسي.. كل الذكريات موجودة في الشقة - لما يجرالي حاجة الجوائز تتباع فين؟ على سور الأزبكية؟ أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن قلقها وحزنها من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قد تؤدي إلى فقدانها شقتها في شارع جامعة الدول العربية. وقالت إن الشقة تمثل أرشيف حياتها الفنية وتضم كل ذكرياتها وجوائزها. وعبرت نبيلة عبيد عن حزنها من الأنباء المتداولة عن تعديلات قانون الإيجار القديم؛ مشيرة إلى إقامتها في شقة بمنطقة جامعة الدول العربية بنظام الإيجار القديم. وذكرت أن الشقة تضم كل المتعلقات التي استخدمتها في أعمالها الفنية، مؤكدة: «الشقة دي عزيزة وغالية عليا، وفيها كل النجاحات اللي شوفتها على مدار حياتي في السينما، بداية من رابعة العدوية وحتى الراقصة والسياسي». وأضافت في تصريحات ل«الشروق»: «الشقة فيها هدومي ومجلاتي، وفيها الصحف اللي كتبت عني، والأماكن اللي صورت فيها، في لقاءات فنية كنت بسجلها هناك، قولولي أودي التاريخ ده فين؟ أحطه فين؟ أنا لما يجرالي حاجة النهاردة، التاريخ ده هيروح فين؟ كل الجوائز تترمي فين؟! تتباع على سور الأزبكية يعني؟». وأوضحت أنها تفاجأت بالأخبار المنتشرة بشأن قانون الإيجار القديم، قائلة: «لو القانون هيتم تطبيقه دلوقتي، أنا هودي التاريخ ده كله فين؟ أحطه فين؟ مين يصونهولي بعدي عشان يظهره بصورة قوية وصورة كويسة؟». - البرلمان يمرر القانون وسط جدل وردود أفعال متباينة ووافق مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية والخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والفنانين، خاصة مع تأكيدات رسمية بأن الهدف من التعديلات هو تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية دون الإضرار بالطرفين. - توفير مساكن بديلة للمستأجرين وأعلنت وزارة الإسكان عن خطة شاملة لتخفيف آثار تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين المتأثرين، تتضمن توفير وحدات سكنية ووحدات أرض بديلة بأسعار مدعومة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. وتستهدف الخطة، العائلات ذات الدخل المحدود الذين فقدوا أو سيخسرون عقود الإيجار القديمة، خاصة في المناطق الحيوية مثل وسط القاهرة والجيزة. وتشمل الخطة تمكين المستأجرين من التسجيل الإلكتروني على منصة إلكترونية موحدة، عبر شروط محددة تتعلق بفترة الإقامة وإثبات الإيجار القديم، بهدف توزيع الشقق والأراضي بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع فرص التملك وتجنب تشريد المواطنين نتيجة التعديلات التشريعية على قانون الإيجار.