جاء قرار قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، بتأجيل مناقشة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجارات القديمة حتى أول دورة تشريعية بمجلس الشعب المنتخب، ليعيد من جديد فتح ملف "الإيجارات القديمة" في مصر؛ في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة غضب ملاك العقارات، ممثلين في جمعية مضاري الإيجارات القديمة، معلنين عن وضع "خطة" في الفترة المقبلة للتحرك. وكان مقترح تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي تقدمت به جمعية مضاري الإيجارات القديمة لقطاع الإسكان، يقضي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من سنتين إلى 5 سنوات طبقا لعمر العقار، ومن ثم زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة السوقية. وفي هذا الصدد، قال المهندس عمرو حجازي، منسق جمعية مضاري الإيجارات القديمة، صاحب عمارة بشارع عباس العقاد، "حقوقنا مهضومة بشكل واضح، بدءًا من قيمة الإيجار التى لا تتعدى عشرات الجنيهات، وصولا إلى توريث الشقة للأبناء بعد وفاة المستأجر الأصلي". وأضاف "حجازي" أن المشروع الذي تدرسه وزارة الإسكان يقضي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعطاء مهلة للمستأجر ما بين سنتين تتدرج إلى 5 سنوات، ثم رفع الإيجار أو فسخ إلغاء العقد، كما يتفق الطرفان، ويحدد السوق قيمة الإيجار المطلوب دفعها، موضحًا "نحن طالبنا بالعمل بقانون رقم 4 لسنة 1996 الذي حرر العلاقة بين المالك والمستأجر بأثر لاحق وليس سابق، بمعنى تطبيقها على المباني الجديدة بعد تاريخ صدور القانون وليس على المباني قبل تاريخ الصدور". وتابع "حجازي": "هناك مشكلتان، أولهما أن الدولة تعمدت إفشال هذا القانون بعد صدوره لأن كان هناك عجز في عدد الوحدات الموجودة في السوق، وتركت المالك يؤجر حسب مزاجه، وبالقيمة التي يحددها، حتى ارتفعت الإيجارات ووصلت إلى 3 و4 و 5 آلاف جنيه، والمشكلة الثانية، أن وزارة الإسكان وافقت في البدء على مقترحات تعديل قانون الإيجارات القديم، ثم بدأت بعد ذلك في مماطلتنا، ولا نعرف إلى متى سيستمر الوضع"، مؤكدًا أن الأمل الوحيد سيخرج من مجلس الشعب ، موضحا "لن تحل هذه المسألة إلا بتشريع، ونحن في انتظار انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشعب حتى تحل الأزمة". وأضاف "حجازي": "عندي عقار بعباس العقاد، أجرت الشقق قانون قديم عام 1971، قيمة إيجار الشقة 150 مترًا ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وأغلى إيجار لا يتعدى ال 15 جنيه"، متابعا "المالك والمستأجر يعانيان، وعندنا أعضاء في الجمعية من المستأجرين، لأن الوضع كالتالي، المالك بيتقاضى من عمارة كاملة 60 جنيهًا، في وقت فيه الشقة الواحدة بتتأجر ب1000 وب2000 جنيه، والحياة المعيشية صعبة، يبقى الواحد اسمه صاحب ملك وبياخد 60 جنيهًا، من ناحية ثانية المستأجر بيعاني لأن المالك بيمتنع عن عمل صيانة في العمارة لأنه مش بيحصل حاجة ومش هيصرف من جيبه، وفيه عمارات قديمة جدا محتاجة صيانة كل فتر ، وبيفضل الوضع هكذا حتى تنهار العمارة ويصبح المستأجر في الشارع والمالك في السجن، وعندي رصد ب 8000 عقار في الإسكندرية آيلة للسقوط، ويعانون من نفس المشكلة". وعن تحرك الجمعية،التى أنشأت عام 2006 وتضم 1000 عضو مسجل، في الفترة المقبلة، أكد "حجازي" أن الجمعية بصدد إنشاء حزب يهدف إلى تبني قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلا "عملنا فعلا الجلسات الأولى وبنحدد البرنامج الحزبي، وسنعلن عنه في الفترة المقبلة لنضغط بقوة في الحصول على حقوقنا". ومن جانبه، قال أشرف عبده، محاسب، صاحب عقار بعين شمس، "العمارة عندي 10 شقق، فيه 6 منهم إيجار قديم من سنة 1994، والشقة الواحدة 130 مترًا بتدفع 50 جنيهًا، يعني ال6 شقق إيجارها 300 جنيه، دلوقتى لو رحت أجرت أوضة على السطح في أي مكان شعبي يمكن تدفع أكتر من ال 300 جنيه" ، مضيفا "وحاولت أزود معاهم الإيجار اتمسكوا بالعقد لإنه لقطة، لما واحد يسكن في شقة 130 متر ب50 جنيها ويورثها لأولاده، وطبعا ال 50 جنيه متعرفش تصرف منها نظافة للسلم ولا كهرباء ولا صيانة"، وتابع "عبده": "يعني الحكومة عارفة أوضاع المعيشة عاملة إزاي، والغلاء وصل لكل حاجة، و ال300 جنيه متكفيش مواصلات، لازم القانون يتغير ويتحدد الإيجار طبقا لسوق الإيجارات دلوقتي، إذا كان ده مش ذنب المستأجر فكمان ده مش ذنب المالك، العيشة بتغلى، ولازم يتوضع حد للوضع ده، الحكومة توفر للمستأجرين وحدات رخيصة من عندهم، وتسيبنا نتصرف في أملاكنا زي باقي السوق". أما فائقة محمود، سيدة في منتصف الخمسينيات، قالت "أنا وزوجي الله يرحمه، أجرنا شقة في المعادي سنة 1974، ب30 جنيهًا، وكانت غالية جدا وقتها، لكن مكانها حلو ومساحتها جميلة، وفضلنا عايشين فيها لحد سنة 1989، وأخدنا شقة تانية في جسر السويس تمليك، لكن فضلنا محتفظين بشقة المعادي وبنروح نقعد فيها كل فترة وبندفع إيجارها وأي إصلاحات أو مصاريف في العمارة بندفعها"، وأضافت "وزوجي توفى وعندي بنتين وولد، أنا طبعا محتفظة بالشقة علشان إبني لما يجي يتجوز، مش هأقدر أجيب له شقة تمليك بالأسعار الغريبة إللى بنسمعها الأيام دي" ، وتابعت "فائقة": "صاحبت العمارة عايزة تخرجنا، وعرضت عليها أكثر من مرة تزود الإيجار زي ما هي عايزة، لكنها رفضت وصممت على الحصول على الشقة ، ورفعت قضية علينا، والمحكمة بعد ما سمعت كلام الشهود والمحامين، قررت إننا ندفع الإيجار في المحكمة كل شهر، وبنعمل كده" ، مضيفة "من حق المالك إنه يزود الإيجار لإن ظروف الحياة صعبة، ومفروض المستأجر يفهم الوضع ده ، لكن المالك مش مفروض يضغط على المستأجر، ويراعي إنه ساكن بقالوا سنين في الشقة بتاعته ويرفع الإيجار بالمعقول".
