الإحصاءات كشفت وجود أكثر من120 ألف عقار قديم آيل للسقوط.. ملايين الشقق الجديدة مغلقة في انتظار تعديل قانون الإيجار القديم.. الأصوات تتعالي للمطالبة بتدخل تشريعي ينقذ الثروة العقارية في مصر التي قدرها البنك الدولي بأكثر من3 تريليونات جنيه.. فمتي تتحرك الحكومة لتصحيح هذا الوضع؟. في البداية يؤكد المهندس جمال هيبة, عضو مجلس الشوري ووكيل لجنة الإسكان, ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم الذي تسبب في ارتفاع الإيجارات الجديدة وقصر مدتها, لافتا إلي أن تعديل القانون سيساعد علي فتح أكثر من8 ملايين وحدة سكنية مغلقة وزيادة المعروض منها وطول مدد العقود الإيجارية وانخفاض الإيجارات بنسب كبيرة, مما يحدث رواجا كبيرا في السوق العقارية. وفي محاولة لفتح هذا الكم الضخم من الوحدات السكنية المغلقة شكل الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان لجنة من الخبراء والمختصين لتعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال مدة زمنية تتراوح بين3 و5 سنوات مع مراعاة حالات الدخل المحدود والفقراء في قيمة الإيجارات من خلال صندوق يتم إنشاؤه. المهندس أشرف السكري, رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم وعضو لجنة تعديل القانون بوزارة الإسكان, يقول إن تعديل قانون الإيجار القديم يحل أزمة الإسكان في مصر لعدة سنوات مقبلة, كما يعالج أيضا كل مشكلات المستأجرين مع قانون الإيجار الجديد من ارتفاع الإيجارات وقصر المدة نظرا لأنه بعد فتحها سيزيد العرض عن الطلب فتنخفض الإيجارات بأكثر من30% وتطول المدد وتعود يافطة للإيجار للانتشار من جديد. وكشف عن أن الجمعية تقدمت بمشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر علي مراحل أسوة بالدول التي سبقتنا في هذه التجربة خلال5 سنوات تحدث خلالها زيادة تدريجية في الايجارات حسب تاريخ انشاء العقار. من جانبه يطالب المهندس صلاح حسب الله, وزير الإسكان الأسبق, بتدخل الإرادة السياسية للدولة لعودة التوازن للسوق العقاري, وحماية العقارات من شبح الانهيار, مشيرا إلي أن الإيجار القديم يورث الشقة لابن وحفيد المستأجر, بينما يرث ابن وحفيد المالك الفقر. ويري المهندس عمرو حجازي, المنسق العام لجمعية مضاري قانون الإيجار القديم, بأن عدم صيانة العقارات يترتب عليه قصر عمر العقار ويهدد أرواح السكان بشكل مباشر, ولذلك تقوم الحكومة باستكتابهم إقرارات إنهم مقيمون في عقارات آيلة للسقوط تحت مسئولياتهم الشخصية وهو ما يشكل انتحارا جماعيا.
