الملاك يطالبون بتحرير العقود الإيجارية.. والمستأجرون يحذرون

تعكف وزارة الاسكان علي دراسة قانون جديد للايجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر, مع تزايد حالة الاحتقان بين ملاك العقارات القديمة والمستأجرين بعقود إيجارية دائمة, وشكلت الوزارة لجنة عليا برئاسة المهندس طارق وفيق وزير الاسكان وعضوية أساتذة من التخطيط العمراني، والقانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن، ونخبة من الخبراء والمختصين، تكون مهمتها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والعمل علي إحداث توازن بينهما والقضاء علي المشكلات التي سببتها قوانين الايجارات القديمة في ظل النظام السابق.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أنه يتم حاليا عمل دراسة لتحديث وتدقيق بيانات الوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية, وذلك لمعرفة ظروفها وخلوها من عدمه، وذلك بعدما رصد تقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء وجود أكثر من 5٫7 مليون وحدة خالية من السكان تمامًا.
وقررت الوزارة إعداد وثيقة إسكان جديدة لتحديد كيفية التعامل مع الوحدات الخالية بسبب انعكاسها علي سياسات الإسكان.
يذكر ان الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقوم حاليا بوضع تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة، ليتم تحديدها ونوع الاستخدام وأسباب الإغلاق.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الحراك الكبير بين طرفي النزاع, الأول ملاك العقارات القديمة الذين يطالبون بإنصافهم من قوانين وصفوها بالظالمة, لأنها سمحت للمستأجر تملك العقار مدي الحياة وتوريثه لابنائه من بعده, وعلي الطرف الآخر يقف المستأجر الذي يدافع عن نفسه بأنه دفع كل ما يملك منذ سنوات طويلة مقدمًا للمالك, ويسدد قيمة ايجارية متفق عليها معه, وليس له سكن أو مأوي له ولأسرته سواه، وفي أي زيادة أو الوقوف إلي جوار الملاك علي حساب المستأجرين يكون الظلم بعينه!!
وبين الطرفين قررت وزارة الاسكان ان تتدخل قبل ان تتفاقم الأزمة وتزداد توترًا في وقت لوح فيه الملاك باللجوء إلي التحكيم الدولي لرفع الظلم عنهم, وقرر المستأجرون تنظيم الاحتجاجات في كل مكان بأسرهم وإقامة دعوي قضائية ضد وزير الإسكان من قبل المستأجرين بسبب ما أسموه بالتآمر علي السكان الغلابة.
الشعب يريد تحرير العقود
فقد قرر ملاك العقارات القديمة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبلة أمام ماسبيرو من أجل المطالبة بتطبيق الشرع بالنسبة لمشروع القانون في العلاقة بين المالك والمستأجر, والرجوع إلي فتوي تؤكد حرمانية حبس العين المؤجرة من المستأجر مدي الحياة وحرمان المالك منها, والعمل علي تحرير العقود الايجارية القديمة, وفتح جميع الشقق المغلقة وتمكين المالك منها, وتلبية جميع طلباتهم المشروعة.
يقول ولاء عبد الرحيم 'محام' مالك عقار بشارع قصر العيني يتقاضي أربعين جنيها إيجار لشقتين به: كان لابد من التدخل منذ وقت طويل في قانون الايجارات، وكم طالب نواب وأعضاء بمجلس الشعب ذلك ولكن لم يتم ذلك بسبب الفساد الذي كان يرتع بين جنبات النظام السابق حيث كان أغلب الوزراء مستأجرين شققًا في أماكن راقية بنظام القديم, حتي أصبح إيجار شقة كبيرة مكونة من عدة غرف وريسبشن وحمامين و3 بلكونات بأرقي أحياء القاهرة لا يشتري كيلو طماطم والأكثر من ذلك أنه يتم توريثه بالأجرة الزهيدة نفسها إلي ابن المستأجر بينما يحرم منها ابن المالك!! يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه سكن متواضع بالعشوائيات إيجاره يصل إلي أكثر من 400 جنيه، فهل هذا عدل؟!
اما المهندسة أميمة الشيمي فتقول: الدولة في حاجة إلي مليون و200 ألف وحدة سنويا من أجل الوفاء بحاجة السوق وبالطبع في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة لن تقدر الدولة علي الوفاء بهذا الكم الضخم إلا بمشاركة القطاع الخاص في سوق البناء والتشييد, ولكن بسبب قوانين الايجارات عندنا التي لا تحفز أحدًا علي الاستثمار العقاري هرب المستثمرون من سوق العقارات عقودًا طويلة خوفًا من القوانين. وعلي الدولة ان تحفزهم ببعض الإجراءات التشجيعية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم والعمل علي إزالة المخاوف وزيادة معدلات الوحدات المعروضة علي الطلب فتنخفض الإيجارات الجديدة وتطول مدة العقود بما يحقق الطمأنينة للمصريين.
ويري الدكتور رأفت عبد المجيد من جمعية مضاري قانون الإيجارات أن القوانين العالمية تمنع غلق الوحدات السكنية لمدة تزيد علي 8 أشهر دون استغلال، أما في مصر فلا يحدث هذا دون إبداء السبب ودون حتي مد المهلة لأكثر من ذلك، وباعتباري صاحب عقار دخله الشهري من ستة شقق سكنية بحي راق منها أربعة مغلقة منذ سنوات لا يتجاوز مائتي جنيه تضررت ضررًا بالغًا من قانون الايجارات القديم وأطالب بتحرير عقود الايجار ولا تترك مفتوحة المدة أو القيمة الإيجارية بما يناسب المكان الموجودة به الشقة أو المساحة أو مرور فترة زمنية طويلة.
وأضاف أنه لايستطيع إجراء ترميم للعقار الذي هو صاحبه بسبب عدم التزام السكان وهجرهم للعقار ليتمكن من ترميمه مما يعرضه للانهيار في أي وقت.
الحاجة راقية مصطفي 'إحدي الملاك' تقول: فقدت بصري وأصبت بالعديد من الأمراض بسبب الضغط النفسي من المستأجرين. لدرجة أنني أحصل علي زكاة من أحد المساجد بالمنطقة لأن الدخل الشهري للعقار لا يكفيني وليس لي أي مورد رزق وأصبح المستأجرون لدي من أصحاب العقارات ويتركون الشقق مغلقة بالسنوات وحتي عندما طالبت أحدهم بالاكتفاء ببيته الذي يملكه وترك الشقة لأنه لايستفيد منها ساومني وطلب ربع مليون جنيه حتي يرحل ويترك لي شقتي!!
ويشير المهندس عمرو حجازي 'منسق جمعية المضارين من قانون الايجارات القديم' إلي أن الايجارات القديمة لدينا يعود تطبيقها لعام 1920‏، حيث صدر القانون رقم 11‏ وهو قانون استثنائي لتنظيم الوحدات السكنية صدر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولي ثم صدر القانون 4‏ لسنة 1921‏، وتم تعميمه علي جميع الوحدات المؤجرة في مصر حيث سعي القانونيون إلي ضمان ظروف أفضل للمستأجر في هذا الوقت.‏
وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالإبقاء علي القانون‏ '4'‏ ولكن جاءت فترة أحجم فيها الناس عن البناء وبعدها صدر مرسوم يحدد نظام الإيجار عن طريق العرض والطلب.
وبعد ثورة يوليو قام الزعيم عبد الناصر بتخفيض القيمة الايجارية للوحدات السكنية, وقضي بعدم طرد المستأجر حتي بعد انقضاء مدة التعاقد وجواز تمديد عقد الإيجار إلي الأقارب من الدرجة الرابعة.
وفي عهد الرئيس السابق مبارك انتشرت مافيا التمليك التي استفادت من قانون الايجار القديم من جهة و هرب القطاع الخاص من منظومة البناء في مصر من جهة اخري مما سبب فجوة بلغت نسبتها 85%‏ بين المعروض والمطلوب والتي قدرت وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2006‏ وحده ب 916‏ ألف وحدة عجزاً في الوحدات السكنية‏.‏
وكشف حجازي عن وصول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر إلي أكثر من خمسة ملايين وحدة, وعند تطبيق قانون التوريث للعين المؤجرة اصبحت مدة الايجار بدلا من 60 سنة امتدت إلي 150 سنة!!.
ثورة ثانية للمستأجرين
إذا كان الملاك يقفون في خندق المظلومين فإن المستأجرين يؤكدون ان أي عبث أو رفع للقيمة الايجارية أو طرد لهم سيفجر ثورة جديدة لن تُحمد عقباها علي حد وصفهم.
وأكد جرجس السيد مستأجر بنظام القانون القديم أن زيادة قيمة الايجارات سوف تتسبب في ثورة ثانية في مصر خاصة أن الكثير من المصريين تبدلت أحوالهم ولم يعودوا يجدون عملاً, والكثير من العمال فقدوا اعمالهم, هذا إلي جانب أن مستوي الدخول ثابت وأسعار السلع والمواد الغذائية في زيادة مستمرة أضف إلي ذلك زيادة فواتير المياه والكهرباء فإذا حدث وزادت إيجارات العقارات القديمة فلن يلقي هذا القبول من المواطنين وستجد الحكومة نفسها في حرج كبير‏.‏ والمفروض اننا خرجنا في الثورة ننشد العدالة الاجتماعية فأي عدالة في نصرة المالك علي المستأجر الضعيف.
وتضيف منال رجب 'محامية': لن يتحقق العدل من خلال الضغط الذي يمارسه أصحاب العقارات وتهديدهم برفع دعوي دولية علي مصر ولكن لابد ان نجد البديل للمستأجر, وان كنا جمعيا ضد الظلم في حالة تدني القيمة الايجارية فإن هذا لا يعني ان نقف جميعًا ضد المستأجر ويكون كبش فداء.
وأشارت إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار بالنواحي الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا التطبيق فالشباب عاطل ويجد فرصة عمل بالكاد ويتزوج في ظروف شبه مستحيلة فإذا تم رفع الايجار وتعميمه علي كل العقارات بصورة عشوائية سيؤدي هذا إلي المزيد من العنوسة والبطالة والجرائم, لهذا نطالب بأن تضم اللجنة المشكلة من الاسكان مستأجرين وملاكا ليضعوا حلولا ترضي جميع الأطراف.
ويقترح سامح فرغلي مهندس ان تكون الزيادة في الإيجار تدريجية وعلي مدد طويلة تسمح بأن يتأقلم المستأجرون معها، إلي جانب البحث عن شكل مناسب لدعم الايجارات التي ستتم زيادتها لمحدودي الدخل خاصة في المناطق الشعبية الفقيرة لأن المستأجرين فيها لا يتحملون أي زيادة في الايجارات وإنشاء جهات داعمة مثل صندوق للمساكن والجمعيات الأهلية وألا تكون الزيادة موحدة علي كل المناطق فالمناطق الراقية تختلف عن المناطق المتدنية والفقيرة.
من جانبه أكد مساعد وزير الاسكان المهندس خالد محمود ان التعديلات في قانون الايجارات القديم تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية وان البعد الاجتماعي سيتم أخذه في الاعتبار ولابد ان ينتظر المالك والمستأجر حتي تنتهي اللجنة من التعديلات وطرحها قبل الاعتراض عليها.
وأشار إلي ان التعديلات التي ستعتمدها اللجنة، ستطبق علي العقود التي تم تحريرها قبل يناير 1996، تاريخ إصدار قانون الإيجار الجديد.