ملامح قانون الإيجارات الجديد: زيادة الحد الأدنى إلى 5 سنوات.. وإلغاء التوريث والعقود المفتوحة

«الإسكان» تستعين ب«مرشدين» من وزارة الداخلية لحصر الوحدات المغلقة.. وطرح التصور النهائى للقانون قبل نهاية 2012

قالت المهندسة نفيسة هاشم، المسئولة عن لجنة وضع مشروع قانون للإيجارات القديمة بوزارة الإسكان، إن اللجنة ستنتهى من التصور العام لمشروع قانون الإيجارات يناير المقبل، وستطرح المشروع على القوى المدنية والخبراء قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن أهم الاقتراحات التى ستناقشها اللجنة زيادة الحد الأدنى لسنوات الإيجار إلى 5 سنوات، تزيد معها قيمة الإيجار سنويا، وإلغاء نظام الإيجار المفتوح لمدى الحياة، إلى جانب اقتراح بعدم توريث العقار لأكثر من جيل من المستأجرين، وفسخ العقد حال عدم استغلال المستأجر للوحدة أكثر من 5 سنوات.
ولفتت هاشم إلى استحداث فقرة بالقانون تنص على إمكانية مساهمة الحكومة فى دفع نسبة من القيمة الإيجارية للمواطن محدود الدخل، مشيرة إلى أن الحكومة ستضطر، فى الغالب، إلى انتظار انتخاب مجلس الشعب، لأن القانون يمس الغالبية العظمى من المواطنين، ويجب الموافقة عليه من نواب الشعب المنتخبين.
وأرسلت وزارة الإسكان خطابا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لحصر عدد ملاك الإيجارات القديمة وعدد الوحدات على مستوى مصر، بشكل أكثر دقة، فيما كشفت هاشم أن عدد الوحدات الخالية والمؤجرة بموجب القانون القديم بلغ 5٫7 مليون وحدة، حسب تقرير جهاز الإحصاء لعام 2006.
وتعتزم وزارة الإسكان الاستعانة بمخبرين ومرشدين من الشرطة لمساعدتها فى تقدير عدد الوحدات السكنية المغلقة فى جميع المحافظات.
وعلمت «الوطن» أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لمساعدتها فى حصر الوحدات المغلقة فى جميع الأحياء، حيث استعانت «الداخلية» بالمرشدين التابعين لها، لتقديم تقارير خاصة بكل منطقة، تلبية لطلب وزارة الإسكان، التى تسعى لحصر الشقق المغلقة من خلال إعداد دراسة مدققة لتحديث عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية.
وتكثف لجنة تعديل قانون الإيجارات، المشكلة من وزارة الإسكان، جهودها للانتهاء من دراسة القانون، والخروج بالتصور النهائى بعد عرضه على القوى المدنية والمختصين، قبل نهاية العام الجارى.