اخر اخبار مصر اليوم : رئيسة قطاع الإسكان والمرافق : لن نظلم المُلاك ولا المستأجرين

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، عن أن المناقشات المدرجة فى قائمة أعمال اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة تتضمن الأحزاب السياسية القائمة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع لطرفى العلاقة من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، متوقعةً انتهاء اللجنة من صياغة المسودة النهائية لقانون الإيجارات قبل نهاية أبريل المقبل، نافية سعيها لإصداره بمرسوم رئاسى.
وأضافت ل«الوطن» أن اللجنة تسعى خلال تلك الاجتماعات لاستطلاع الآراء المتعلقة بالتعديلات المنتظرة على القانون لحل الأزمة بين المستأجر والمالك بشكل حيادى يضمن تحقيق العدالة بين طرفى القضية، نافية سعى الوزارة لعرض التعديلات على قانون الإيجارات على رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيجرى عرض المسودة النهائية على مجلس الشعب المقبل لمناقشته وإقراره، لإحداث توافق مجتمعى وسياسى على القانون.
وأشارت رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة تستمع خلال جلستها المقررة فى الأيام القليلة المقبلة، إلى ممثلى جمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة.
وأوضحت أنها عقدت اجتماعا مع رئيس الجمعية والمنسق العام لها، بحضور عدد آخر من أعضائها، استمعت فيه إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأشارت إلى أن اللجنة تعكف فى الوقت الحالى على دراسة جميع المقترحات والآراء عن مشروع تعديل قانون الإيجار من الفئات والشرائح المرتبطة بالقانون، لافتة إلى أن مشروع القانون الذى أعدته الجمعية سيعرض على أعضاء اللجنة، كما سيجرى الاستماع إلى آراء المستأجرين، أو أى كيان يمثلهم بالإضافة إلى المقترحات التى ستقدمها الأحزاب السياسية. وأضافت هاشم أن فتح ملف قانون الإيجار القديم فى الوقت الحالى يأتى بسبب وجود اتجاه قوى داخل الوزارة لحسم ذلك الملف الذى وصفته بالشائك؛ لأن هناك ظلما واقعا بالفعل على فئات عريضة من الملاك، مشددة على أن الوزارة لن تسمح بالتهاون مع الفئات غير القادرة من المستأجرين، وأن هناك شريحة كبيرة منهم سيعجزون عن توفير سكن أو دفع القيمة الإيجارية، بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، وسيتم أخذ تلك الشريحة بعين الاعتبار.
وتابعت رئيسة قطاع الإسكان والمرافق أن وزارتها تسعى للوصول إلى حلول تشريعية تُحدث توازنا بين طرفى العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بمراعاة الشرائح غير القادرة من المستأجرين، مؤكدة أن «الإسكان» لديها قاعدة معلومات بها كل الآراء والمقترحات، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة فى نفس الملف، وفور الانتهاء من التعديلات ستعقد اللجنة جلسات استماع لكل المهتمين بهذا الشأن، ليحدث توافق مجتمعى على القانون قبل تقديمه إلى البرلمان المنتظر لإقراره.
وكشفت هاشم عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة مدققة لتحديث عدد الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد الوحدات الخالية والمؤجرة بموجب القانون القديم بلغت 5٫7 مليون وحدة، حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر 2006، فيما تعكف الوزارة حالياً على إعداد وثيقة الإسكان لتحديد كيفية التعامل مع الوحدات الخالية وانعكاسها على سياسات الإسكان، كما تُجرى الوزارة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بدعم من البنك الدولى، دراسة لتدقيق وتحديث ذلك المؤشر، ووضع تعريف دقيق لمفهوم الوحدات الخالية والمغلقة، ووضع أسس للحصر الذى يجريه الجهاز، لتحديد تلك الوحدات ونوع الاستخدام وأسباب الغلق.