اثار قرار لجنة الإسكان بمجلس الشعب ، إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة إلى الدورة البرلمانية الثانية ، لحين الانتهاء من تجهيز مشروع قانون جديد جدل واسع بين المالك والمستأجر فكل منهما له اهدافه ويبحث عن مصالحه ويريد دفع الضرر الذي لحق به سواء بترك القانون كما هو عليه أو تعديله . وما زاد الوضع توتراً فتوى الدكتور نصر فريد واصل "مفتي الديار المصرية سابقا " والذى أكد أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية ولابد للعقد أن يحتوي علي مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقداً مفتوحاً تتوارثه الأجيال ؛ وشدد على ضرورة إلغاء التعاقد وعودة الأملاك لأصحابها. سلاح ذو حدين وصار الامر سلاح ذو حدين فالمالك يشكو الايجارات الزهيدة والمستأجر يخشى من رفع الإيجارات واستطلعت شبكة الاعلام العربية " محيط " آراء بعض الملاك والمستأجرين حول القانون وكيفية حل الازمة.
يستعرض محمد عدلي " مالك عقار" معاناته مع قانون الايجار القديم ويقول : " املك عمارة فى شارع رمسيس مكونة من 14 شقة و6 محلات اجمالي الايجار الشهرى لها 144 جنيها مصرياً والمستأجرين الموجودين ورثوا الشقق عن اجدادهم ، وانا شخصياً لا أجد شقة اسكن فيها واستأجرت شقة 60 متر بايجار شهرى 500 جنيه ، وتبعد عن العمران 25 كيلو ، ولا أعرف ما هو حل المشكلة ؟ "
فيما يتساءل هشام صبري أين حقوقنا نحن ملاك العقارات ؟ ولدى ساكن يدفع ايجار الشقة 7 جنيهات ويدفع لجراج سيارته 400 جنيه ؛ وساكن اخر لديه ثلاثة شقق قيمتها الإيجاريه 6000 جنيه شهرية ويدفع لى فى ملكى وعقارى ايجار شقة 6.90 جنيه وساكن اخر اغلق شقته هل هذا عدل ..؟
وتتحدث " أم محمد " عن تضررها من القانون القديم وتقول "عندى منزل من 5 ادوار بشارع الهرم إجمالي الإيجار 160 بالشهر والبواب يحصل على 250 جنيه واقل ساكن عندى وكيل وزارة بشركة بترولية وصحفى ومدرس ثانوية عامة بأى حق يدفع كل منهم 25 جنيه وهو يقبض 8000 جنيه ".
اما " أياد " فيقول بانفعال : هل من العدل ان يكون ثمن الجريدة 150 قرش و النظافة 8 جنيهات و كيلو الدواجن 20 جنيه و اللحوم 68 جنيه و المستأجر يدفع و لم نسمعه يعترض و يدفع الغاز و المياه و التليفونات و المحمول و جميع انواع الرسوم و يطالب بالحد الأدني من الاجور و يورث عقد الايجار لأبنائه ؟ " ، وماذا يفعل مالك شقة ثلاث غرفة و صالة و حديقة بميدان روكسي ايجارها الشهري 5 جنيهات يدفعها المالك في مرة واحدة لمن يقوم بمسح السلم في العمارة التي يقيم بها ؟
وعلى الجانب الاخر تقول " هدى مصطفى " مستاجرة " رفع قيمة الايجار القديم حرام ... ومن غير العدل يحابى القانون صاحب العقار ويكون ضد المستأجر لأنني عندما قمت بتأجير شقتي منذ فترة كبيرة قام صاحب العقار بأخذ خلو رجل مبلغ وقدره والبعض الآخر أخذ من المستأجر مقدم وكانت فى هذه الأوقات الأسعار نار فى أواخر الثمانينات يعنى صاحب العقار أخذ حقه من زمان "تالت ومتلت" .
وقال (رامي) " أنا مستأجر دفعت أضعاف ثمن الشقة من خلال خلو الرجل والإيجار لشقق بنيت بأبخس الاسعار ".
ويقول " طارق " في حالة انفعال وتعصب " حرام انا علي المعاش و معاشي 450 جنيه فمن اين لي بالإيجار الجديد ثم ان الملاك المحترمين ورثوا هذه العقارات دون معاناه ؛ فتعديل هذا القانون سيؤدي لثورة في البلد لان نصف الشعب سوف ينام في الشارع لارضاء الملاك ".
وعلى أمل إيجاد حل وسط للمشكلة بعرض اصوات محايدة فيقول ( أبو زهرة ) : " والله يا جماعة اصحاب البيوت عندهم حق ، والمستأجرين عندهم حق بس الحكومة ليس لها أي حق ، لما أكون انا موظف أقبض 1000 جنيه وادفع 500 ايجار و120 جنيه مواصلات ودروس 250 و 100 " بامبرز " لأبني يبقى اكل منين والمفروض ان الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية لكل مواطن ".
أما ( سالم ) صاحب عقار يقول " أملك عقار وأغلى شقة فيه ب 30 جنيه وكل اللي ساكنين فيه مهندسين وأساتذة جامعات من حوالي 30 سنة ، و طبعا من 30 سنة ال 30 جنيه كان لها قيمة " .
ويضيف " ليس كل الناس مهندسين وأساتذة جامعات وهناك من السكان من لم يجد أجرة السكن أصلاً فمن الظلم أن نطلب منه زيادة والحل يكمن في عمل حصر لهؤلاء المستأجرين وتقسيمهم شرائح حسب وظائفهم ومرتباتهم ، وعلى الحكومة أن تأتي بكل بياناته وتقدر الزيادة العادلة بالنسبة للشقة "
ويقول " هذا المسح أعتقد أنه تم بالفعل أثناء جمع بيانات الضرائب العقارية فكل صاحب شقة سواء أكانت ملكا أو مستأجرة قدم بيانات عنها فمن السهل الرجوع إليها وأخذ القرار العادل لا نريد إلا العدل لا غنى فاحش ولا فقر مدقع " .
الجدل لم ينته فلابد من وضع قانون محايد لإرضاء الطرفين ، ولحين وضع هذا القانون وتطبيقه سيظل كل من المالك والمستأجر في جدل وصراع ما بين ظالم ومظلوم.
