وعلى المتضرر أن يخبط دماغه فى الحيط

بحثت ولم أجد وأناشدكم البحث وإذا وجدتم بلداً غير بلدنا يصبح فيه المستأجر هو المالك لأبد الآبدين فأفيدونى!.
فمصر هى الدولة الوحيدة التى بها قانون إيجار ظالم وجائر ومتهالك وشر البلية ما يضحك!،
فهل يعقل أن عقد إيجار الوحدة السكنية يمتد فى مصر لأكثر من 100 عام؟، فنجد الرجل يؤجر مسكناً ما وبعد 50 سنة وأكثر ترثه زوجته من بعده لفترة ما ثم يرثها أحد أبنائها لمدة 50 سنة أخرى من بعدها!.. فنحن البلد الوحيد الذى يوجد فيه ما يسمى بوريث الوريث ولا عزاء للمالك الذى ساهم فى حل مشكلة الإسكان وتحمل أعباء وتكاليف البناء وظن أنه بتسكين شقة فى منزله سوف تساعده على المعيشة، لكنه يجد نفسه بعد ذلك أتى بشخص وورث منه الشقة ثم تتوارثها الأجيال من بعده ويظل المالك لا يستفيد بإيجار الشقة الذى مع مرور الوقت أصبح لا يكفى لشراء نصف دجاجة!، وفى نفس الوقت ترى المستأجر اشترى منزلا وشيده على أكمل وجه ولا يترك الوسية التى هو مستأجرها، وإذا استعطفه المالك وترجاه أن يخلى له الشقة ويذهب لبيته وليأخذ ما يريد بالمعروف تراه يجلس ويضع ساقه على الأخرى ويقول له باستعلاء: "أنا الوريث القانونى لك ولأولاد ولو مش عاجبك اخبط دماغك فى أقرب حائط"، وكأن كل ذنب هذا المالك أنه أراد أن يساعد فى حل مشكلة الإسكان، ولكنه الآن أصبح حاله يصعب على الكافر.
فنجد عمارة بأكملها بإحدى المناطق الراقية مجموع إيجارها الشهرى لا يتعدى 50 جنيها ونجد أيضاً شققا بمساحات شاسعة وفيلات قيمتها السوقية بمئات الآلاف وإيجارها الشهرى من 5 إلى 20 جنيها.
أعلم أن الكثير من المستأجرين "السكان" سوف يهاجموننى بشراسة، ولكن لينظروا إلى أحوال الملاك والمحاكم المليئة بالقضايا والجرائم التى تتم بسبب سوء قانون الإيجار، فنحن نطالب بإصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وأن يقوم بوضع وريث واحد فقط للمستأجر لأن ما يحدث الآن هو ظلم فاحش.
والحل أن تقوم الحكومة بزيادة قيمة إيجار الوحدات التى تم استئجارها من قديم الزمان حتى عام 2000 إلى 350 جنيها للوحدات التى تقل عن 80 مترا مربعا، وما زادت مساحتها عن 100 متر مربع تزيد إلى 500 جنيه شهرياً مع احتساب زيادة مئوية كل 5 سنوات، لأنه من اللالازم أن ترتفع قيمة الإيجارات بالتوازى مع ارتفاع الأسعار واعقلوها حضراتكم لو تم تأجير شقة من 35 عاما ب20 جنيها فهل قيمة ال20 جنيها من 25 سنة مثل عدم قيمتها الآن؟.. وهذا هو العدل الواجب تنفيذه، وبهذا سوف نجد أن من لديه منزلا سوف يترك شقته ويذهب لمنزله وإلا سيدفع إيجاراً عادلا مثل الذى يؤجر بعد عام 2000.
أتمنى أن تتحرك الحكومة بسرعة لتفعيل القانون الذى ينص على أن من يثبت أن لديه عقاراً أو شقة تمليك بنفس المحافظة أن يتم إجباره على إخلاء الشقة تلقائياً دون نزاع.
أخشى أن يأتى علينا اليوم الذى يزداد فيه توتر العلاقة بين المالك والمستأجر وتكون النتيجة زيادة عدد المتواجدين بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، ويكون ذنبهم فى رقبة حكومات دولتهم.
أنصفوا الملاك وأصحاب العقارات وأعطوهم حقوقهم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!.