طفت علي سطح الأحداث والقضايا في الآونة الأخيرة قضية المالك والمستأجر, حيث يتفنن كل طرف في إظهار أنه صاحب الحق. المالك يري أنه من الطبيعي أن يعود إليه منزله والمستأجر يري أنه دفع الكثير في الإيجار, وليس من المعقول رميه في الشارع, وقد فجرت رسالة القيمة الحقيقية عن الإيجارات القديمة, واعتبار أن العقار أو السكن ملك للمستأجر بعد أربعين سنة, ردود فعل غاضبة بين الملاك لمجرد نشر هذا الاقتراح. ونحن من جانبنا نفتح هذا الملف بهدف الوصول إلي صيغة توافقية تكفل لكل طرف حقه, وفيما يلي عدد من الرسائل التي تلقيتها حول هذه القضية: { عمر حسن نور: هناك من يطالب بتوقف المستأجرين عن سداد قيمة الإيجار وتحويل عقود الإيجار إلي عقود تمليك مادام قد مر علي تحرير العقد أربعين سنة؟ وإني أسألهم: هل سداد الإيجار أربعين سنة أو أكثر يعني أنه يحق للمستأجر بعدها أن يحول العقد من إيجار إلي تمليك؟ هل يعني ذلك أيضا عدم الاستمرار في تسديد الإيجار؟ هل الأديان السماوية تدعو إلي إلغاء الملكية الشخصية ونشر الفوضي؟ هل يحق للبنك مصادرة ودائع العملاء وعدم صرف العائد أو الأصل لمرور عدد من السنوات علي هذه الودائع؟ أين رجال القانون ومجلس الدولة من هذه القضية؟ { د. محمود أبو نوارج الأستاذ بطب الأزهر: تعجبت لمن يطالب بتملك الشقة المستأجرة التي مضي علي تأجيرها أربعون عاما! تصوروا مطالبة البعض بذلك بعد دفع الملاليم كإيجار, وارتفاع الأسعار أربعين أو خمسين مرة علي مدي الأعوام الأربعين الماضية, عندما كانت الأهرام بقرش صاغ واليوم بجنيه وأكثر. ألا يعرف صاحب الاقتراح أن اللجان التي ذكرها لتحديد وتقدير الإيجارات التي نشأت أيام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر (رحمه الله) كانت أكبر نكبة, أو من أكبرها, حيث كانت السبب الأساسي في أزمة الإسكان في مصر حتي الآن, لأن الملاك تقاعسوا يومها عن البناء لتدني أسعار اللجان التي عملت لإرضاء الأغلبية, حتي يجيدوا التصفيق للنظام أيامها دون أي عدل وحساب للمستقبل وللاقتصاد مثل كثير من القرارات أيامها. ألا يكفي ما عاناه الملاك وذووهم من الظلم, وما عاناه الوطن من شكل المباني القديمة التي لا يستطيعون صيانتها؟! { د. سمير القاضي: تحتاج مشكلة المساكن القديمة المؤجرة قبل 1996 إلي حل يحقق مصلحة المستأجر والمالك معا, مع مراعاة ظروف كل مستأجر, وذلك كالتالي: المستأجر صاحب الدخل المحدود يجب أن يشعر بالاستقرار, وعلي الحكومة أن تدفع فارق الإيجار المناسب للمالك لحين توفير مسكن للمستأجر من شقق المحافظة أو بإحدي المدن الجديدة, مع تسليم العين المؤجرة للمالك. مستأجرو المساكن من أصحاب الدخل الثابت المرتفع, أو أصحاب الشركات أو الأنشطة الصناعية أو التجارية أو المهنية وحائزو الأسهم والسندات, أو من يمتلكون السيارات أو العقارات أو الشاليهات أو الأراضي المخصصة للبناء أو الأراضي الزراعية, يجب بحث كل حالة مستأجر من هؤلاء ورفع القيمة الإيجارية حسب ظروف صاحبها. مستأجر المسكن الذي يقيم فيه لكنه يحوز مسكنا آخر في المحافظة نفسها عليه إخلاء المسكن الذي يقيم فيه ويسلمه للمالك فورا. مستأجر المسكن الذي يغلقه ويقيم في مسكن آخر بالمحافظة نفسها عليه تسليم المسكن المغلق للمالك فورا.
{ بهاء قناوي: قانون الإيجارات القديم هو السبب في غلق مليون شقة إيجارها ملاليم, في الوقت الذي لا يجد فيه الملاك ما يشترون به الدواء ونفقات الحياة, بينما المستأجرون يمتلكون كل شيء, وينفقون آلاف الجنيهات علي الطعام والشراب والملابس والبنزين والمحمول والإنترنت, وقد جاءت ثورة 25 يناير لإرساء العدالة الاجتماعية وعودة الحقوق لأصحابها, وقد أكد جميع العلماء أن قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية, فعقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة, ووالعقد الحالي مخالف للدستور الذي يضمن حماية حقوق الملكية, ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي وقعتها مصر,, وتسبب في وجود أكثر من 9 ملايين فتاة لم تتزوج برغم أنهن تعدين سن الثلاثين, وملايين الشباب غير قادرين علي الزواج لصعوبة السكن, وأكثر من 300 ألف قضية في المحاكم تحكم بشهادات الزور, وقرارات إزالة لأكثر من 40 ألف عقار في مصر تهدد سلامة المنشآت والممتلكات والأفراد, وتهدد بتصدع أكثر من 160 ألف عقار حولها, وإغلاق 8 ملايين شقة جديدة بسبب القانون,وحرمان أكثر من 16 مليون يد عاملة في سوق البناء, وحرمان اقتصاد مصر كله من دمج الثروة العقارية التي تقدر ب500 مليار دولار يمكن أن تدر عائداتها التي لا تقل سنويا عن 10 مليارات جنيه.. وهذا المبلغ من الممكن أن يصب في مشروعات عمرانية ضخمة, و1000 منطقة عشوائية وإسكان مقابر وهامشية, ومدن بلا سكان, وسكان بلا مأوي, ومدن تسكنها الأشباح, وأتساءل:أين القانون من الآية الكريمة ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟
{{ إن هذه القضية الخطيرة حان وقت معالجتها, فالاحتقان يزيد بمرور الأيام, وقد تلقيت آلاف الرسائل من الطرفين, الملاك والمستأجرين, ويحاول فيها كل طرف إلقاء المشكلة في ملعب الطرف الآخر, ونسي الجميع أن الاتفاق علي خطة واحدة وطريق واحد هو وحده السبيل إلي تدارك هذه الأزمة المستعصية.. والوصول إلي قانون جديد شامل للإيجارات القديمة والجديدة.
