بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026

حركة الإقراض فى النصف الأول من عام 2025 تُجيب بوضوح عن سؤال مستقبل الاقتصاد المصرى. فنحن أمام اقتصادٍ يتجه تدريجيًا من الاعتماد على تمويل الدولة إلى الاعتماد على تمويل الإنتاج. الأموال التى تدفقت من البنوك خلال هذه الفترة لم تكن مجرد أرقام مالية فى تقارير رسمية، بل مؤشرات حيّة على المسار الذى يسير نحوه الاقتصاد المصرى فى عام 2026.. الأرقام تُظهر أن مصر بدأت تعتمد أكثر على مواردها الداخلية كمصدر رئيسى للنمو، وأن التمويل المحلى أصبح المحرك الأساسى للنشاط الاقتصادى فى مرحلة جديدة من التحول البنكى الهيكلى.
بلغت أرصدة الإقراض فى البنوك المصرية نحو 9.14 تريليون جنيه، أى ما يعادل قرابة ثلث الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع فى اقتصادٍ نامٍ ويعنى أن الجهاز المصرفى أصبح يمول التنمية من الداخل. هذا ليس تضخمًا فى حجم القروض بقدر ما هو تحوّل فى فلسفة النمو: من اقتصاد يعتمد على الخارج إلى اقتصاد يغذى نفسه ذاتيًا عبر الائتمان المحلى. فالدولة التى كانت قبل سنوات تعتمد على التمويل الأجنبى لسد الفجوات التمويلية، أصبحت تمتلك اليوم منظومة مصرفية قادرة على إدارة رأس المال الوطنى وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة، وهو ما يخلق دورة مالية أكثر استقلالية واستدامة.
رغم أن التمويل الحكومى لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة القروض، فإن طبيعته تغيّرت بعمق، فبعد أن كان الاقتراض موجّهًا لسدّ العجز الجارى، أصبح اليوم أداة لتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية طويلة الأجل. هذا التحول من «التمويل الاستهلاكى» إلى "التمويل التنموى" يمثل نواة جديدة للسياسة المالية المصرية، إذ لم تعد الديون عبئًا على الدولة، بل أصبحت وسيلة لبناء أصولها وتعزيز طاقتها الإنتاجية.. السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى فى ضبط الائتمان وأسعار الفائدة ساعدت فى بقاء هذا المسار متوازنًا دون التضحية بمرونة تمويل التنمية.
التحول الأبرز فى الإقراض المصرفى هو عودة الصناعة والخدمات لتكونا القاطرتين الرئيسيتين للاقتصاد المصرى.
فالصناعة أصبحت الوجهة الأولى للأموال البنكية، وهى القناة التى يتحول عبرها الائتمان إلى مصانع وفرص عمل وصادرات. وفى الوقت نفسه، برز قطاع الخدمات كمجال نمو ديناميكى يشمل السياحة والاتصالات والتعليم والنقل والرعاية الصحية. هذه القطاعات أصبحت تنتج القيمة وتخلق الوظائف وتعيد التوازن الاجتماعى للنمو. ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 طفرة فى مساهمة الناتج الصناعى والخدمى معًا فى الناتج المحلى الإجمالى، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادى.
رغم اتساع دائرة الائتمان، ما زالت الزراعة تمثل الحلقة الأضعف فى خريطة التمويل.. نسبة صغيرة فقط من القروض تذهب إلى هذا القطاع الحيوى، ما يجعل الأمن الغذائى المصرى لا يزال متأثرًا بتقلبات الأسواق الخارجية وبالاستيراد. هذا الخلل فى التوزيع التمويلى يمثل تحديًا أمام الاستدامة الاقتصادية، إذ لا يمكن فصل الاستقرار المالى عن الاستقرار الغذائى. إعادة صياغة أدوات تمويل الزراعة ستصبح فى عام 2026 اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن المالى والغذائى.
القروض الموجهة للأفراد باتت عنصر توازن مهم فى الاقتصاد المصرى، فهى تُنشّط السوق الداخلى وتُحافظ على الطلب المحلى فى مواجهة التضخم، كما ترفع من معدلات الشمول المالى.
لكن المخاطر تكمن فى أن يتحول التوسع فى الائتمان الاستهلاكى إلى عبء على الأسر إن لم يُدار بحذر، لذلك، سيكون التحدى فى عام 2026 هو ضبط هذا النوع من التمويل بحيث يحافظ على حيوية السوق دون أن يُغذى التضخم.. إنها معادلة "الاستهلاك المنضبط" التى تضمن استمرار النمو وتمنع الركود فى الوقت نفسه.
ولم يعد التمويل بالعملات الأجنبية أداة مضاربة كما فى الماضى، بل أصبح وسيلة استثمار فى القطاعات القادرة على توليد العملة الصعبة، فيما تنتج القروض الدولارية الموجهة إلى الصناعة والسياحة والخدمات التصديرية تدفقات نقدية حقيقية، وتدعم استقرار الجنيه المصرى.. هذا التحول يجعل التمويل الدولارى فى 2026 أحد أهم ركائز قوة الاقتصاد من الداخل، لأنه يربط بين التمويل والإيراد الخارجى المستدام، ويحول القروض إلى طاقة إنتاجية قادرة على توليد العائد بنفسها.
التوسع الائتمانى فى القطاعات الإنتاجية والخدمية يُتوقع أن يُترجم فى 2026 إلى دورة تشغيلٍ حقيقية، والمشروعات الممولة فى الصناعة والتشييد والنقل والسياحة ستدخل مراحل التشغيل الفعلى وتفتح مئات الآلاف من فرص العمل.
هذا هو جوهر «النمو المُولِّد للوظائف»، الذى يربط بين الأرقام الاقتصادية وتحسين معيشة الناس، ويحوّل التمويل من مجرد أداة مالية إلى وسيلة للتنمية الاجتماعية.
ورغم ضخامة الأرقام، فإن التحدى المقبل لن يكون فى زيادة حجم القروض بل فى تحسين توجيهها نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، ولقد انتهى زمن "الإقراض الكمي" وبدأت مرحلة "الإقراض النوعي" الذى يُقيِّم كل قرض بقدر مساهمته فى الناتج وفرص العمل والتصدير.
وحين تتجه البنوك إلى تمويل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، فهى لا تموّل مشروعات فحسب، بل تعيد هندسة الاقتصاد المصرى ذاته، وتتحول من مؤسسات مالية إلى شركاء حقيقيين فى التنمية.
ومن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفى فى عام 2026 نحو "التمويل الذكي"، القائم على التحليل الرقمى للمخاطر وربط القرض بالأثر الاقتصادى والاجتماعى.
وسيجعل التحول من «قرض لتمويل مشروع» إلى «قرض لقياس أثر» البنوك أكثر قدرة على توجيه رأس المال نحو القطاعات التى تحقق نموًا فعليًا وتولد وظائف مستدامة، وسيؤدى ذلك إلى رفع كفاءة الائتمان وتقليل المخاطر فى الوقت نفسه، ليصبح الإقراض أداة دقيقة لإدارة التنمية لا مجرد نشاطٍ مصرفى تقليدى.
ومع نضوج التجربة البنكية المصرية وقدرتها على تمويل التنمية من الداخل، تتأهل القاهرة لتكون مركزًا تمويليًا إقليميًا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنظر المؤسسات المالية الدولية إلى التجربة المصرية كنموذجٍ يمكن البناء عليه فى تمويل البنية التحتية والتنمية الخضراء، خاصة مع توسع استخدام أدوات التمويل الحديثة مثل السندات الخضراء والصكوك المستدامة..
هذا الدور الإقليمى يعزز موقع مصر كمحور للتنمية ومركز لإدارة رؤوس الأموال الموجهة للأسواق الناشئة فى المنطقة، وما تكشفه دفاتر الإقراض حتى مايو 2025 هو أن مصر تدخل 2026 على قاعدةٍ ائتمانيةٍ صلبة، إذ لعبت البنوك دورها ومولت الاقتصاد، لكن التحدى القادم هو قدرة الاقتصاد على تحويل هذه السيولة إلى إنتاج وصادرات وتشغيل.. التمويل وحده لا يصنع التنمية، بل الإنتاج الذى ينقل الأرقام من دفاتر البنوك إلى أرض المصانع والأسواق.
وإذا نجحت مصر فى تحقيق ذلك، سيكون 2026 عام التحول البنكى الأكبر فى تاريخ الاقتصاد الحديث، تنتقل فيه الدولة من مرحلة التمويل إلى مرحلة التمكين، وتُعيد تعريف الائتمان بوصفه أداة لبناء المستقبل لا مجرد وسيلة لتمويل الحاضر.