خبراء مصرفيون: قرار الحكومة باقتراض 10 مليارات من البنوك يفسر مسلسل خفض الفائدة المتتالى

أثار قرار الحكومة اقتراض نحو 10 مليارات جنيه، لتمويل خطة الإنفاق العام من البنوك المحلية، تساؤلات بشأن منافسة الحكومة للقطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع المصرفى والذى يفضل إقراض الحكومة لاعتبارات تتعلق بانعدام المخاطرة.
قال الخبير المصرفى أحمد آدم: إن الحكومة تنافس القطاع الخاص فى التمويل البنكى منذ تولى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، منصبه، حيث زادت السندات الحكومية من 13 مليار جنيه فى 2004 إلى 89.5 مليار فى نهاية مايو الماضى.
وأضاف أن مساهمة البنوك فى اقتناء أذون الخزانة زادت إلى 232.5 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الحكومة 31 ملياراً وفق آخر تقرير أصدره البنك المركزى.
ولفت إلى أن إعلان وزير التنمية الاقتصادية عن اقتراض 10 مليارات يفسر خطة البنك المركزى لخفض الفائدة على الإيداع والإقراض منذ بداية العام الحالى، حيث إن المركزى أصبح يهتم بتدبير موارد للموازنة العامة عن طريق خفض الفائدة وبالتالى خفض الفائدة على الدين العام.
وشدد آدم على أن البنوك بدأت تعانى من خفض الفائدة، إذ تراجع معدل نمو القروض والتسهيلات 0.2٪ مقابل 5.1٪ العام الماضى، وهذا يعنى أن خفض الفائدة لم يخدم المستثمرين بقدر ما أضر بصغار المودعين.
وأشار رئيس أحد البنوك الخاصة إلى أن توجه الحكومة للاقتراض المحلى ربما يقلل من فرص القطاع الخاص فى الحصول على بعض التسهيلات.
واستدرك: الحكومة ستتجه بالتبعية إلى بنوك القطاع العام للاقتراض، فيما يتجه رجال الأعمال والشركات الراغبون فى الحصول على تسهيلات ائتمانية إلى قروض بنوك القطاع الخاص.
على الجانب الآخر، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن نسبة إقراض البنوك عموماً لاتزال منخفضة مقارنة بالودائع، حيث لا تتجاوز 50٪ إلى 60٪ فقط، بما يشير إلى وجود سيولة كافية من جانبها لتمويل القطاع الخاص والحكومة فى الوقت نفسه.
وقلل رشيد من مخاوف حدوث ضغط من جانب الحكومة على الائتمان الممنوح للبنوك بما يقلص من الإقراض المتاح للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحدود الحالية للإقراض المصرفى فى الحدود الآمنة ولا تدعو للقلق بل تجب زيادتها لدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى السوق المحلية.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية فإن القطاع الخاص يقع على عاتقه أكثر من 60٪ من حجم الاستثمارات الإجمالية للعام المالى 2009/2010 والمقدرة ب242 مليار جنيه، منها 135 ملياراً استثمارات خاصة.
وشدد وزير التجارة والصناعة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على أن البنوك مطالبة برفع نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 70٪ على الأقل من أجل تحقيق معدلات النمو المستهدفة وبما يساعد على ضخ استثمارات فى السوق المحلية.
ونفى هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، وجود أى تأثيرات سلبية على توجيه القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سيف النصر لن تتأثر المشروعات الصغيرة بهذا التوجه الحكومى، بدليل أن الصندوق منح القطاع المصرفى نحو 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات، كان آخرها منح بنك عودة 10 ملايين جنيه والبنك التجارى الدولى 8.5 مليون لتمويل المشروعات متناهية الصغر.