دور البنوك فى التنمية الاقتصادية‎ | بقلم عبد المجيد محي الدين رئيس البنك العقاري

بداية ، ينبغي التنويه إلى أننا نسير نحو مناخ اقتصادي دولي يقوم على الحرية والمبادرة الفردية والمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال لقوى السوق لتقوم بدورها في تخصيص الموارد والانتقال بدور الدولة من دور المشارك في العملية الاقتصادية إلى دور المنظم لها، كما تجدر الإشارة إلى أننا نسير نحو مزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي بهدف تعزيز الأنشطة الهادفة للتصدير ، الأمر الذي يجعل من الكفاءة والميزات النسبية عنوانا للمرحلة القادمة.
وفي الوقت الذي يتراجع فيه دور البنوك في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة كنتيجة لتلك التحولات الجارفة ، تستمر البنوك في لعب دور أكثر عمقا وأهمية ضمن اقتصاديات الدول النامية ودول التحول الاقتصادي. فوجود نظام مصرفي يمكن الاعتماد عليه لا يزال مطلبا ملحا وحيويا بسبب أهمية الدور الذي يلعبه.
تعتبر الأنظمة المصرفية من أهم اختراعات المجتمعات الحديثة ، وذلك للدور الأساسي الذي تلعبه، فمن خلال دورها الوساطي بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال ، يمثل النظام المصرفي ميكانيكية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية، وقد ساعد هذا الدور المهم على فصل قرار الادخار عن قرار الاستثمار.
إن القطاع المالي يساهم بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بشكل مباشر أو غير مباشر ، ذلك لأن القطاع المالي يهتم بحشد الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية من خلال النظام المصرفي أو قطاع التأمين أو من خلال سوق الأوراق المالية ، مما يؤدي إلى زيادة في القيمة المضافة لاستخدام الخدمات التكنولوجية وتوفير النقد الأجنبي من خلال التحويلات المالية هذه المنافسة الشرسة في قطاع الخدمات المالية كالقطاع المصرفي دوراً هاما في التنمية الاقتصادية، ولا سيما في البلدان النامية، مكنتها من خلال وجود القدرة والآليات على تعبئة المدخرات المحلية من الموارد لتستخدم بطريقة الموصلة للأهداف الإنمائية.
ولقطاع التمويل أهمية قصوى من خلال كونه جزء من الناتج المحلي الإجمالي وأكبر دليل على ذلك أنه في خلال الفترة من منتصف التسعينات حتى بداية العشرين يمكن أن نلاحظ أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي انخفض من 4.9 في المائة إلى 3.1 في المائة في 1995/1996 و 2002/2003 على التوالي ، وأحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو انخفاض ملحوظ في معدل النمو الحقيقي في التمويل التي انخفضت من 8.7 في المائة إلى 2.3 في المائة في 1995/1996 و 2002/2003 على التوالي.
وعلاوة على ذلك، خلال الفترة من عام 2002/2003 إلى 2005/2006 و 2007/2008، معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي شهدت زيادة ضخمة من 3.1 في المائة في عام 2002/2003، بنسبة 6.9 في المائة في 2005/2006، ثم إلى 7.2% في 2007/2008، وهذا يمكن أن تكشف عن المساهمة الإيجابية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي. خلال الفترة التي امتدت من عام 2007/2008 إلى 2010/2011 أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي انخفض من 7.2% في 2007/2008 الى 1.9% في 2010/2011 بسبب عدة أسباب معظمها تلك السياسية، ولكن أيضا إلى جانب النمو الحقيقي انخفض معدل في التمويل بشكل كبير من 7.6 في المائة في عام 2007/2008 إلى 1.6% في 2010/2011.
وباختصار يمكن أن نقول أن هناك دوراً كبيرا يلعبه القطاع المالي إلى "الناتج المحلي الإجمالي المصري"، معدل النمو فيها تختلف من سنة إلى أخرى كما هو موضح أعلاه.
وقد لعب الجهاز المصرفي دورا محوريا في قضية التنمية في كافة بلاد العالم ليس ذلك فحسب بل يمكن القول إن مؤسسات التمويل في أي مجتمع تكون مسئولة بدرجة أساسية عن نوعية النمو الاقتصادي الذي يحققه هذا المجتمع ، وهل هذا النمو جيد وايجابي ويتسم بالعدالة أم أن هذا النمو هو حسب تعبير أدبيات البنك الدولي نمو زائف وسلبي ورديء ويتسم بالانحياز لصالح طبقة اجتماعية علي حساب بقية طبقات المجتمع.
كما أن تعاملات ما بعد ثورة 25 ينايرعكست ثقة العملاء في البنوك مع ظهور الدور الايجابي الذي لعبته البنوك المصرية في طمأنة الأسواق الدولية علي قوة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، وذلك عبر الحفاظ علي مصداقية تعاملاتها مع عملائها ومراسليها في الخارج والوفاء بالتزاماتها في التوقيتات المحددة ، وبالتالي انعكس هذا الأداء الملتزم علي مصداقية البنوك في الداخل فلم نر عمليات سحب مكثفة من جانب العملاء المحليين وبالمقابل لم نر توقف البنوك عن منح الائتمان سواء للأفراد أو الشركات الأمر الذي عزز من مصداقية القطاع ورسم صورة آمنة له في عقل ووجدان المستثمر والمدخر والمقترض ، علي حد سواء داخليا وخارجيا.
ويؤكد هذا استمرار نمو القطاع البنكي علي رغم حالة التراجع العامة في الاقتصاد ويتجلي ذلك في اصرار معظم البنوك علي التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة أو طرح المزيد من المنتجات المتنوعة علي صعيد التجزئة ،وكذلك استمرار عمليات التمويل الكبري والقروض المشتركة التي يتحالف فيها عدة بنوك وتوجيه هذه القروض الي مشروعات طويلة الأجل سواء في مجال البنية التحتية ،مثل بناء محطات كهرباء أو صرف صحي وغيرها أو في مجال الصناعات التحويلية الثقيلة الأمر الذي رسخ ثقة المستثمرين بالمستقبل.
وتأسيسا علي هذه الحقائق ووفقا لتقرير البنك المركزي فقد بلغت السيولة المحلية 1038.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 29 مليارا وبمعدل نمو 2.9% ومقابل 994 مليارا في مايو من عام 2011 ، كما ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 12.3% خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من السنة المالية 2011 2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6%.
إذن واقع القطاع المصرفي يؤهله بالفعل لممارسة دور تنموي وتمويلي جيد في المرحلة القادمة ولكن لكي تقود البنوك هذا النمو لابد أن تتجاوز خمسة تحديات رئيسية وهي تحديات ليست هينة علي الاطلاق ، بل إن التعامل مع هذه التحديات من شأنه أن يرسم ملامح قطاع مصرفي إما أكثر تأثيرا في السوق وقضية التنمية وإما قطاع مصرفي معزول يتعامل مع شريحة محدودة في المجتمع ، ومن ثم يتراجع دوره في دفع قضية التنمية للأمام وهذه التحديات هي:
- الأول ويتمثل في انخفاض معدل التغطية المصرفية في السوق المصرية مقارنة بعدد السكان حيث لا تتعدي هذه النسبة 14% حاليا مقابل 70% في المتوسط عالميا ، ولا تزيد عدد الحسابات المصرفية في كافة البنوك علي عشرة ملايين حساب تقريبا تشمل حسابات الأفراد والشركات بل والهيئات العامة.
ومن ثم علي البنوك تطوير سياسات الانتشار الجغرافي والوصول إلي هذه الاماكن ، وكذلك العمل علي اجتذاب مزيد من العملاء للتعامل عبر الجهاز المصرفي في اطار خطط مدروسة للتحول الي المجتمع اللانقدي حيث لا تزال عمليات التبادل السلعي عبر "الكاش" هي السائدة في السوق المصرية بيعا وشراء ، في الوقت الذي تتراجع فيه عمليات "الكاش" في كل بلاد العالم.
- الثاني ويتمثل في سياسات التركز الائتماني وصاحب هذا التركز الائتماني علي صعيد المقترضين تركز مماثل علي صعيد القطاعات الاقتصادية ومن ثم يصبح من الضروري بمكان اعادة النظر في السياسات الائتمانية المتبعة بحيث تكون أكثر عدالة وانحيازا الي التنوع الاقتصادى في مجالاته المختلفة.
- الثالث فيتمثل في وجود اقتصاد مواز بحجم كبير يقدره البعض بنسبة 30% من الناتج القومي الاجمالي ظل لسنوات طويلة ولا يزال خارج النطاق الرسمي لعمل البنوك وظلت أنشطة هذا الاقتصاد الموازي لا تعتمد علي البنوك سواء في التمويل أو ايداع المتحصلات الناتجة عنه ومن ثم حرم الجهاز المصرفي من كمية سيولة هائلة تسرب معظمها في عمليات استهلاكية أو تجميد نسبة لا بأس بها في عقارات وأراض ومن ثم لم يستفد منها الاقتصاد الانتاجي.
- أما الرابع في ضرورة مساندة القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها بوابة التشغيل والتوظيف في مجتمع يعاني من نسبة بطالة مرتفعة ، فهذه المشروعات ليست كفيلة فقط بامتصاص جانب من العمالة العاطلة وشباب الخريجين بل إن لها دورا مساندا للنمو من خلال امداد المشروعات الأكبر حجما بالمواد الخام أو السلع الوسيطة أو نصف المصنعة الي جانب خدمات لوجيستية أخري مثل أنشطة النقل والتعبئة والتغليف والأنشطة الفرعية ، أو مقاولات الباطن التي لا تستغني عنها الشركات الكبيرة وهي خدمات لا تستطيع سوي الشركات الصغيرة تقديمها إلي جانب أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتيح سلعا وخدمات تلبي احتياجات شرائح واسعة من السكان لاسيما سكان المناطق العشوائية والفقيرة والمدن الريفية الصغيرة نظرا لانخفاض أسعار هذه السلع .
ومن ثم فإن قيام البنوك بتوفير تمويل جيد لهذه المشروعات بعيدا عن التعقيدات الادارية واللجوء الي مؤسسات التمويل الوسيطة ، مثل الشركات والجمعيات بهدف الوصول الي أكبر عدد من العملاء المحتاجين لهذا التمويل والراغبين في اقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعات قائمة هو أمر مطلوب وبشدة.
- الأخير فهو المتمثل في ضرورة لجوء البنوك الي مزيد من الجهد الخلاق والمبدع في ابتكار آليات عمل في مجالات التوظيف والتشغيل وتوليد الأرباح نتيجة عمليات حقيقية مفيدة لبقية أطراف السوق.
ومن جانب آخر ، يعتبر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العوامل الهامة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ولا شك في أن عدم وجود نظام مصرفي متطور يؤدي إلى تردد تلك الاستثمارات في الدخول والمشاركة في النشاط الاقتصادي ، حيث أن من أهم شروط نجاح هذه الاستثمارات وجود جهاز مصرفي قادر على التعامل بكل كفاءة مع احتياجاتها ، سواء تلك المتعلقة بالاقتراض بأنواعه المختلفة أو تلك المتعلقة بعلاقاتها الخارجية.
تعزيزا لذلك ، يحتوي الاقتصاد القومي ، من منظور عملي ، على دورات عديدة ومتداخلة ، حيث يتم منح العديد من القروض المصرفية في أوقات مختلفة وآجال مختلفة.
أيضا ، تبقى العملية الإنتاجية في الاقتصاد مستمرة ، كما يتم تسديد الديون الممنوحة سابقا للوحدات الإنتاجية للمصارف الممولة في تواريخ استحقاقاتها.
وتكمن أهمية البنوك في أنها هي المحفز الرئيسي لبدء الدورة ، حيث تبدأ بتوفير القروض قصيرة الأجل للشركات ومؤسسات الاقتصاد القومي بغرض تمويل عملية الانتاج ، كما أن نفس الدورة تنتهي بسداد ديون مؤسسات الاقتصاد القومي لدى البنوك نفسها.
ومن جانب آخر ، تملك المصارف التجارية التكنولوجيا والمعلومات اللازمة لاختيار ومراقبة مخاطر الشركات المقترضة والإجراءات والحوافز اللازمة لضمان سداد القروض الممنوحة.
كما تلعب المصارف دورا هاما وبارزا في تمويل عمليات الاستثمار بشقيها العام والخاص. فإلى جانب قبولها لودائع القطاعين الخاص والعام ومساهمتها المباشرة في شراء الحصص والأسهم في الشركات المحلية وتصدر قوائم مؤسسي الشركات الصناعية الجديدة والمشاركة في شراء شهادات الإيداع والسندات ، تقوم المصارف التجارية بممارسة دورها الأساسي في تمويل عمليات الاستثمار من خلال ما تقدمه للاقتصاد القومي من تسهيلات ائتمانية وقروض مصرفية موجهة لكافة القطاعات العاملة في الدولة.
كما تقوم المصارف بتمويل عمليات إقامة المشاريع الاستثمارية المجدية وتوفير القروض اللازمة لتمويل نفقات القطاع الصناعي بوجه عام.
وبصورة عامة ، يبرز الدور التمويلي والاستثماري للمصارف وعملها على تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير العديد من الأدوات والمنتجات المصرفية .
دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية:
يمكن القول أنه كلما اتسعت حدود التنمية كلما زادت الحاجة إلى جهاز مصرفي أكثر تطورا وأوسع خدمات، وهذا يعني أن هناك ترابط بين الجهاز المصرفي وعملية التنمية ذاتها، وهذا استعراض لدور كل من مؤسسات النظام المصرفي في عملية التنمية، إذ أنه لم يكن هناك مجال للشك حول أهمية هذا النظام في عملية التنمية وقد تأكد هذا الدور من خلال ما قدمه النظام المصرفي من خدمات أصبحت واحدة من أهم دعائم التنمية المحلية.
أ- دور البنك المركزي في عملية التنمية :يبرز هذا الدور من خلال تمويله المباشر وغير المباشر لعملية التنمية، ومن خلال عمله على إقامة الهيكل المالي الأساسي للعملية التنموية، وقد اقتصر الحديث في أغلبية الدراسات عن دوره في رسم السياسة النقدية والرقابة المصرفية والإصدار النقدي، رغم أن دوره في تطوير النظام المالي سبق دوره في الرقابة . ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي في الاقتصاد النامي، هو أخذ المبادرة في إقامة هيكل مالي سليم ( مؤسسات مالية ، أوراق مالية…إلخ ) يتمثل في إقامة سوق نقدية وسوق رأس المال تفي بطلبات التنمية المحلية وإشراف رقابي فعال على النظام المصرفي
ب- دور المصارف في عملية التنمية المحلية:
تلعب المصارف دورا هاما في عملية التنمية، وهي تسعى للنهوض بها من أجل زيادة معدلاتها، وتفرض هذا الوضع على المصارف التجارية أن تمتلك نوعين من الاصول ممثلة في الاستثمارات والقروض، وتعتبر البنوك الركيزة الأساسية في عملية التنمية المحلية فهي تقوم بتجميع الودائع ثم إعادة توجيهها مما يخدم الاقتصاديات المحلية سواء في شكل قروض أو في شكل استثمارات، كما أن للبنوك دور استشاري فيما يخص التنمية المحلية من حيث خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم خبرات واستشارات كلها تخدم التنمية المحلية.
هذا بالاضافة الى قيام القطاع المصرفى بدور أكيد لتوفير المناخ الملائم لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادى فى المجالات المختلفة وتطوير الخدمات المصرفية للتيسير على المصدرين ، واذا استعرضنا دور الجهاز المصرفى فى تنمية الصادرات بحكم صلاته الوثيقة بالمصدرين وخبراته وامكاناته الفنية والموارد المالية والبشرية المتاحة ، فستجد أن هذا الدور يتمثل فى تقديم ائتمان للمشترين والمصدرين واصدار خطابات الضمان بأشكالها المختلفة نيابة عن عملائها المصدرين وكذا اصدار الاعتمادات المستندية وتمويل مستندات التحصيل
كما تقوم البنوك بترويج وتمويل المشروعات حتى تساعد فى خلق قطاع تصديرى يخدم مسيرة التنمية فهى تقوم بدراسة السوق واعداد دراسات الجدوى واختبار قدرة المشروعات على النجاح، ثم تروج لها بين المسثمرين الذين يطمأنون الى حسن دراسة البنك ويسعدهم أن تكون مشروعاتهم مستندة الى بنوك ترعاها وتقدم لها النصح والمشورة وتساندها بالقروض متوسطة وطويلة الاجل حتى تبدأ الانتاج فتقدم لها البنوك التسهيلات الائتمانية اللازمة لدورة تحول الاموال وتمويل رأس المال العامل ، ولا تنفصل دراسة السوق وجمع المعلومات عن نشاط التمويل فى البنوك اذ تقوم البنوك بمسح عام للسوق المحلى للتأكد من السلع والمنتجات المصرية المؤهلة للتصدير ، ويوافى بها المصدرين ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج والمستوردين الاجانب ، وكذلك وكلاء التبادل التجارى والسفارات الاجنبية فى مصر.