كشف محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، والرئيس التنفيذى السابق لبنك القاهرة، فى حوار شامل مع "اليوم السابع"، عن أن نسبة تعثر العملاء الحاصلين على القروض والتسهيلات الائتمانية فى قطاع التجزئة المصرفية، والتى منحتها البنوك العاملة فى مصر وعددها 39 بنكاً، بلغت 4.5%، مع نهاية عام 2011، وأن قاعدة بيانات الشركة رصدت حتى الآن 22.5 مليون تسهيل ائتمانى، وتشمل القروض الخاصة بالأفراد، وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنحو 8.5 مليون عميل، و90 ألف شركة حصلت على تسهيلات ائتمانية حتى مليون جنيه. وأضاف كفافى، أن انضمام شركات الاتصالات المختلفة إلى قاعدة بيانات ومعلومات "الاستعلام الائتمانى" يتطلب تعديلاً تشريعياً، لمواد قانون الاتصالات، يتيح تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وهذا التعديل سوف يعرض على مجلس الشعب القادم لإقراره، مضيفاً أن هناك مشروع قانون خاص ب"سجل الضمانات العينية"، يتضمن رصد وتسجيل الرهونات العينية لعملاء البنوك، بهدف تسهيل قرارات منح القروض والائتمان من المؤسسات المصرفية.. وإلى نص الحوار * ما هى معدلات ونسب التعثر الحالية فى القطاع المصرفى المصرى؟ - تبلغ نسبة التعثر حالياً 4.5%، وهى نسبة التعثر إجمالاً لقطاع التجزئة المصرفية لعملاء البنوك العاملة فى مصر، ولكن تعد النسبة مرتفعة وتتطلب حذراً فى منح الائتمان عندما تصل إلى نسبة 6%، من إجمالى محفظة القروض والائتمان الخاصة بكل بنك، ويتم وضع "تحذير" على أن محفظة القروض وصلت إلى "معدلات الخطر" عندما تصل النسبة إلى 8%، وهى نسب متفاوتة بين البنوك المصرية، ولكن إجمالاً تعد فى الحدود الآمنة حتى الآن. ويتكون الرصيد الإجمالى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لكافة القطاعات الاقتصادية من 478 مليار جنيه، ويشمل القروض الممنوحة للقطاع العائلى والتى تصل إلى 95 مليار جنيه، من بين إجمالى الودائع والمدخرات الموجودة بالجهاز المصرفى، والتى تقترب من مستوى التريليون – ألف مليار جنيه، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات. * ما هو الموقف الحالى لعملاء شركة "آى سكور" وخطة الشركة لجذب المزيد من العملاء؟ - ارتفعت قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى نهاية عام 2011 والخاصة بحجم تغطية قاعدة البيانات الخاصة بعملاء الائتمان فى السوق المصرفية لتشمل نحو 8.5 مليون عميل فردى، ونحو 90 ألف شركة، بتسهيلات ائتمانية والتى يجاوز حجم الائتمان الممنوح لها "مليون جنيه"، و22.5 مليون تسهيل ائتمانى، تشمل بطاقات ائتمانية وقروضا شخصية وقروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وقاعدة العملاء فى نهاية 2011، تضم 72 عضواً، وتشمل 41 بنكاً، مسجلاً فى السوق المصرفية المحلية، و9 شركات متخصصة فى منح التمويل العقارى، و9 شركات للتأجير التمويلى، و11 شركة من مانحى البضائع والسلع بالتقسيط، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، و2 من الجمعيات الأهلية المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، ونسبة التغطية حالياً تصل إلى 96.5%، من حجم العملاء تلك الشركات، تشملها قاعدة بيانات "آى سكور"، والنسبة الباقية – 3.5% - تشملهم "القائمة السلبية" أو عملاء لا يمتلكون بطاقة الرقم القومى، والتى تعد المستند الأساسى للتعامل مع البنوك. * حدثنا عن ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة القادمة؟ - الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، تستهدف فى الأساس توسيع قاعدة العملاء المنضمين إليها، وتم وضع الخطة لمدة 3 سنوات قادمة، وحتى عام 2014، وتشمل عدة محاور أهمها، المنتجات، وتشمل نحو 13 منتجاً جديداً ذو قيمة مضافة، منها، التقييم الرقمى، والمركز المجمع للعميل، وقياس المحفظة والمعاملات. وتتضمن المنتجات أيضا "الإفلاس"، واستخراج التقارير الائتمانية إلكترونياً، ومراجعة محافظ الائتمان، والتقارير المجمعة، ومتابعة حسابات عملاء الائتمان، وتقييم الطلبات الائتمانية للعملاء الجدد، والتوقيع الرقمى لمسئولى البنوك، وتقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات المقدمة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكشف والإبلاغ عن حالات الاحتيال، وتطوير القوائم السلبية، والالتزام باتفاقية ومعايير "بازل 2"، وخدمات التحصيل، و"البروتستو"، وقاعدة تنفيذ الأحكام، والربط الإلكترونى بين مصلحة الأحوال المدنية والشركة ومن ثم البنوك، وخدمة التقييم الرقمى بالرسائل القصيرة، واستخراج التقارير عن طريق الإنترنت. ومشروع قانون "سجل الضمانات العينية"، لمواكبة أحدث التطورات العالمية، وهو جهة مركزية لجمع حالات رهونات المنقولات الخاصة بعملاء البنوك على مستوى الجمهورية، لمساعدة البنوك المقرضة فى تتبع تاريخ العملاء من حيث رهونات الضمانات العينية والمنقولات، ولكن القانون لابد أن يعتمد من مجلس الشعب القادم. ومحور آخر للخطة، يشمل العاملين بالشركة والبالغ عددهم نحو 58 موظفا وعاملا، ويتمثل ذلك عن طريق إقامة البرامج والدورات التدريبية لهم، وتلقى مقترحاتهم لتطوير الشركة، وإعداد "التوصيف الوظيفى" وإعادة الهيكلة، وتطبيق قواعد الحوكمة ل"آى سكور".. ومحور آخر بالخطة يشمل "التطوير التكنولوجى" للمركز الرئيسى للشركة بالقرية الذكية، والمركز البديل للبيانات، والذى يعد "مركز معلومات ائتمانى قومى"، ويشمل أيضا الماكينات والمعدات ومركز المعلومات الاحتياطية، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.. ومحور خاص بعملاء الشركة، يهدف إلى إتاحة عملية "الاستعلام الذاتى" من قبل العميل عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وماكينات الصراف الآلى، مقابل رسوم بسيطة للخدمة، ويتم الاستعلام عن طريق الحسابات الخاصة بعملاء البنوك، و"لينك" خاص ب" آى سكور" على المواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة، للاستعلام عن بيانات التقييم والسجل والتاريخ الائتمانى للعميل، ويهدف إلى محاولة حث العميل على المحافظة على التقييم الخاص به، وهى حلول غير تقليدية لرفع وعى عملاء البنوك. وهناك تصور لرفع جودة خدمة متابعة حسابات عملاء الائتمان، وتهدف إلى رفع مستوى التقارير التى تقدمها "آى سكور" عن الموقف والوضع الائتمانى للعميل، وذلك عبر نظام "التنبيه"، للبنك مقدم التسهيل الائتمانى، وإعلامه بالتغييرات الخاصة بالوضع الائتمانى التى تهدد انتظام عملاء الائتمان فى السداد، تحليل سلوك سداد العملاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. *ما هى قراءتك للمشهد الاقتصادى الحالى فى مصر؟ - هناك حزمة تحديات وصعوبات اقتصادية تواجه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، ووزراء مجموعته الاقتصادية، وأيضا مجلس الشعب الجديد، وأهمها يتمثل فى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار والسياحة، ومصر تحتاج ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، استثمارات أجنبية جديدة خلال الأعوام القليلة القادمة، لمحاولة انعاش ودفع عجلة نمو الناتج المحلى الإجمالى مرة أخرى، و"المنظومة التشريعية للمستثمر الأجنبى" تشمل المعاملات والحوافز الضريبية والتعاملات الجمركية والحقوق والواجبات الخاصة به، وسهولة الخروج من السوق المحلية، والحرص على شروط التعاقدات مع الأطراف المحلية. وتحدٍ آخر مهم وهو قطاع السياحة، نظراً للموارد الدولارية الكبيرة التى يدعم بها الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.. وتحدٍ خاص بتطوير البنية الأساسية للاقتصاد المصرى، ووضع خطة معتمدة وممتدة للنهوض بها.. وتحدى خفض "فاتورة الاستيراد" والتى وصلت حالياً إلى 55 مليار دولار، وتشمل تنمية الموارد الطبيعية وحسن استغلالها للحد من استيراد بعض السلع، عن طريق التكامل فى الإنتاج المحلى للسلع الوسيطة.. وتحديات أخرى مثل التعليم والطرق، واستثمار الموارد الطبيعية والبترولية. * هل سيؤثر تنامى صعود الإسلاميين خلال الانتخابات البرلمانية على أعمال البنوك التجارية التقليدية، ويرفع من حجم أعمال نظيراتها "الإسلامية"؟ - أهم مبادئ ثورة 25 يناير والتى انتفض الشعب المصرى لأجلها، هى الديمقراطية، وأهم ملامحها هى تقبل رأى الأغلبية.. ومع تنامى صعود الإسلاميين، خلال الفترة الماضية، يتوقع البعض أن ذلك سوف يضر بأعمال البنوك التجارية، ولكن القطاع المصرفى المصرى، يمتلك العديد من الفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية، والتى تتواجد فى بنوك مثل الأهلى ومصر والبركة وفيصل الإسلامى، والبنك الوطنى للتنمية والمصرف المتحد، وبعض البنوك الأخرى لا تمتلك فروعاً للمعاملات الإسلامية، ولكن تقدم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفى النهاية العميل له حرية الاختيار بين المنتج التقليدى ونظيره الإسلامى، وهناك فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية أجازت تعاملات البنوك التجارية وأعطت للعميل مشروعية فى التعامل مع البنوك، مما يوضح أن البنوك التجارية سوف تتواجد مع نظيراتها الإسلامية، حال وصول الإسلاميين للحكم، أو حصولهم على الأغلبية البرلمانية، وتنمية وتطوير الأداء والعمل بالبنوك التجارية يدعم الاقتصاد المصرى ويساهم فى تمويل المشروعات بمختلف أحجامها. *ما هى أبرز المشكلات التى أعاقت دخول شركات الاتصالات تحت مظلة قاعدة بيانات ومعلومات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى؟ - القانون الحالى للبنوك يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بين وحدات الجهاز المصرفى وبعضها البعض، ولكن شركات الاتصالات تحتاج إلى تعديل تشريعى للقانون المنظم لذلك وهو "قانون الاتصالات"، ليسمح بتبادل بيانات عملاء تلك الشركات مع "المصرية للاستعلام الائتمانى". ولكن عملية الاستعلام الائتمانى والاطلاع على البيانات الائتمانية فى الشركة تتم عن طريق اثنين فقط من موظفى الشركة، وذلك لتلقى شكاوى العملاء والاستفسار عن قيدهم فى القوائم السلبية من عدمه.. وعند عمل المخالصة مع البنك، وانتهاء التعامل مع القرض أو الحساب، وعند وجود مستوى تعثر فى السداد، يتم وضع العميل فى "القائمة السلبية" لمدة 5 سنوات، وهذه الفترة محل دراسة مع البنك المركزى المصرى، لتقديم أفضل الحلول للعميل، وذلك عن طريق قياس درجة تعثره، والتى تتدرج من تعثر عن السداد ليوم واحد وحتى 180 يوماً، وتتدرج لتصل إلى الامتناع عن السداد. وقابلت "آى سكور" مجموعة تحديات أخرى مع بداية عمل الشركة، وهى عدم امتلاك بعض العملاء لبطاقة الرقم القومى، وتحدٍ آخر، يتمثل فى تنوع واختلاف أنظمة التكنولوجيا والبرامج الإلكترونية بين البنوك العاملة فى مصر، وتم تخصيص نظام إلكترونى للشركة، لتحويل ونقل بيانات العملاء الائتمانية، ورصد حجم الشيكات المرتجعة من عملاء البنوك، ووافتنا بها نحو 6 بنوك حتى الآن، وأيضا رصد حجم قضايا التعثر. والتحدى الأكبر الذى يواجه الشركة فى الفترة الحالية هو تبادل البيانات والمعلومات مع شركات قطاع الاتصالات، حيث إن القانون الحالى لا يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بعملاء خارج القطاع، رغم أن بيانات البنوك أكثر سرية من "عميل التليفون" الذى يدفع فاتورة، والأساس هو كيفية ضم قطاع الاتصالات لدينا بحيث يتم تبادل المعلومات بين قطاع الاتصالات والبنوك، مع الأخذ فى الاعتبار أن قطاع الاتصالات لم يبد رفضه التام ولكن القانون لا يسمح بذلك والأمل فى أن يتم تعديل قانون تبادل المعلومات والبيانات بما يسمح بتبادلها بين قطاع البنوك والاتصالات. والتحدى الثانى، يتعلق ب"سجل الضمانات العينية"، مثل السيارات والآلات، ومن الضرورى أن يوجد سجل لهذه الضمانات المنقولة ليستطيع الفرد أو الشركة الحصول على ائتمان بضمان هذا الأصل المنقول، ويجب أن يكون هناك سجل يرجع إليه البنك، للتأكد من أن هذه الأصول ليست مرهونة للغير، ولإنشاء هذا السجل يجب أن يتوفر التشريع الذى ينظم عمله وهو الأمر الذى تنتظره "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى" للبدء فى خطوات التنفيذ، وهو مرهون بمناقشة الدورة القادمة لمجلس الشعب، وإصدار هذا التشريع. * ما هو دور القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة مع تصريحات رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوى عن تردى الحالة الاقتصادية؟ - يتمثل دور القطاع المصرفى فى مساعدة العملاء المدينين للبنوك ومراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وتأجيل الأقساط المستحقة عليهم خاصة فى قطاع السياحة، وهو الأكثر تضرراً خلال الأحداث التى مرت بها مصر خلال عام 2011، وأيضا فى قطاع البترول، وأتوقع أن يرفع البنك المركزى المصرى السقف الائتمانى لهذا القطاع، نظراً لما يمثله من أهمية استراتيجية لمصر، خاصة وأنه يتمتع بسرعة دوران التدفقات النقدية لمشروعاته المختلفة، وأيضا هو قطاع مملوك للدولة. ويتضمن دور البنوك أيضا، الاهتمام بتمويل ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق رفع حجم المحفظة الائتمانية المخصصة لتمويل تلك المشروعات، تحديداً فى البنوك التى تمتلك شبكات فروع تغطى الأماكن الرئيسية لتواجد تلك المشروعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى، ولابد من تعميم الانتشار الجغرافى، وتكامل تلك التغطية لشبكة الفروع، ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى توسيع شبكة منافذ الوصول لعملاء تلك الشركات. ويشمل دور القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة، تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق التحالفات والقروض المشتركة بين البنوك وبعضها البعض، وتمويل المشروعات السياحية نظراً لأهميتها لتنمية الموارد الدولارية لمصر. وحالة التباطؤ الاقتصادى التى شهدتها مصر خلال عام 2011، فى أعقاب ثورة 25 يناير، كان أكبر التحديات التى واجهت القطاع المصرفى، وما فاقم من تداعيات الأزمة، هو اعتماد الدخل القومى خلال السنوات الماضية، على ما يسمى "الاقتصاد الريعى" وهو الدخل المتدفق من الموارد الطبيعية للبلاد مثل قناة السويس، والثروات الطبيعية الأخرى ومنها البترول والغاز، وهنا أطالب بالاهتمام بالاقتصاد الإنتاجى وتنمية المشروعات الصناعية والزراعية والبنية الأساسية، وعلى مدار السنوات الأخيرة كانت قطاعات مثل البترول والاتصالات والسياحة تعد هى المحركة لعجلة النمو الاقتصادى لمصر. * هل مصر فى حاجة ملحة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى حالياً؟ - الإقراض من صندوق النقد الدولى ومؤسسات الإقراض الدولية "مرحلى"، بمعنى أننا قد نلجأ إليه فى وقت من الأوقات، لتوفير موارد مالية مُلحة، ولكن الأكثر أهمية فى الوقت الحالى هو الاستقرار الأمنى والسياسى، خاصة وأن الاضطربات السياسية والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، تعمل على تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية وتعطيل عجلة الإنتاج، وإقدام وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، وآخرها وكالة "موديز" قبل أيام، على خفض تصنيف مصر الائتمانى، نتيجة تلك الاضطرابات وتراجع الإنتاجية، والذى من شأنه أن يرفع تكلفة اقتراض مصر من تلك المؤسسات، وأيضا يؤثر على إيرادات القطاعات المدرة للعملة الصعبة، والتى تأثرت بتلك الأحداث، ومنها السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ودور الحكومة الأهم فى المرحلة الحالية يتمثل فى وضع خريطة وخطة واضحة ممتدة للمشروعات المحركة للاقتصاد والاحتياجات التمويلية لها، فى ظل امتلاك البنوك المصرية لمستويات عالية من السيولة، تضطر لتوجيهها إلى الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة التى تطرحها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مع ارتفاع العائد على هذه الأدوات التمويلية الحكومية، وتراجع الطلب على الائتمان والقروض، فى ظل حالة الركود الاقتصادى الحالية، وتوقف حركة تأسيس المشروعات الجديدة، والتوسعات للمشروعات القائمة.
