مشروع جديد لمتابعة حسابات العملاء فوريا.. ومواجهة حالات التعثر

تعتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني i-score تطبيق نظام جديد لمتابعة حسابات الائتمان بالبنوك والشركات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني خلال الربع الثالث من عام 2011م بعد ان انتهت مؤخرا من اعداد تصور واضح للمشروع المزمع عرضه علي البنك المركزي للموافقة عليه اكد محمد رفعت الحوشي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ان النظام الجديد يوفر اخطار البنوك والشركات المشتركة بالخدمة بشكل مباشر وفوري ببيانات العملاء الائتمانية وتحديثها حال حدوث اي تجاوز سواء تمثل في اجراءات تقاضي بين العميل وبنوك اخري او تجاوز الحد الائتماني بنسبة معينة تزيد علي 120% الي جانب محددات اخري سوف يتم وضعها وفق النظام الجديد . من جانبهم رحب المصرفيون بالمشروع الجديد واكدوا انه سوف يسهم بشكل كبير في الحد من حالات التعثر عن السداد وخفض معدل المخاطرة لاسيما مع تزايد الاتجاه نحو التوسع في قروض التجزئة المصرفية .
اوضح عمرو طنطاوي رئيس قطاع الفروع والقروض المصرفية ببنك مصر-ايران ان النظام الجديد سوف يخطر البنك بشكل فوري ومباشر بكافة البيانات الائتمانية و موقف العميل ومدي جدارته الائتمانية مهما صغر حجم المبالغ الممنوحة للعملاء والتي كان يصعب علي البنوك رصدها في السابق مما يعطي رؤية افضل لمتخذ القرار وفق معطيات سليمة سواء ما يتعلق ببطاقات الائتمان او القروض الشخصية او السيارات. اضافة لادراج العملاء المتجاوزين بقوائم سلبية لدي شركة i-score لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتي اذا ما قاموا بسداد مديونياتهم للبنوك . فيما تري عنايات النجار مستشار قطاع التمويل والاستثمار باحد البنوك ان اعتماد البنوك علي انظمة الاستعلام الائتماني التابعة ل i-score" " قضي علي مشاكل عدة منها ارتفاع تكلفة الاستعلام حال قيام البنك بها اضافة لصعوبة متابعة البيانات الائتمانية وموقف العملاء وحالات التعثر بشكل فوري خاصة القروض الصغيرة التي تقل عن 50 الف جنيه ومع دخول البنوك الاجنبية والعربية فتحت المجال امام العملاء للحصول علي اكثر من قرض او بطاقة ائتمان من البنوك والتنازل عن ضمانة تحويل الراتب من قبل جهة عمل العميل لخصم اقساط البنك وفق اليات المنافسة الي جانب تزايد معدلات اقراض التجزئة المصرفية بمختلف انواعها والتوجه للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة فقد ارتفعت من 37.9 مليار جنيه خلال عام 2005م الي 83.7 مليار جنيه في 2010م الامر الذي يستلزم توافر انظمة فورية للاستعلام الائتماني عن العملاء لخفض حالات التعثر وتقليل المخاطرة للبنك.