« التقارير الائتمانية» تدخل دائرة البيزنس

برزت في الفترة الاخيرة ظاهرة جديدة علي القطاع المصرفي تتمثل في شكاوي وطلبات عديدة من جانب العملاء بضرورة تصحيح تقاريرهم الائتمانية التي اصدرتها شركة الاستعلام الائتماني وذلك -عن وجه حق أو بدون وجه حق- أملا في تصحيح صورتهم أمام البنوك للحصول علي التمويلات التي يرغبون في الحصول عليها،ومع انتشار هذا الأمر ظهر من يريدون استغلال الفرصة من خلال تقديم الاستشارات، وكذا محاولات لإقامة شركات تحمل مسمي «التصحيح الائتماني» للاستفادة من الوضع. هذه الأعمال أدخلت الأفراد الراغبين في التعامل مع البنوك في دائرة المشكلات وتحمل نفقات زائدة لتقديم الطلبات الخاصة بهم، رغم أن هناك آليات حقيقية داخل الشركة ولدي البنك المركزي تضمن الوصول إلي التصنيف الائتماني الدقيق دون اللجوء للوسطاء، وفي هذا السياق اكد عدد ممن يشتكون من عدم دقة تقاريرهم ان أمر تصحيح التقرير يأخذ وقتا وجهدا طائلين وهو ما يؤدي للجوء إلي أصحاب الخبرات القانونية والمصرفية لتقديم الحلول وتسهيل الاجراءات.
ويؤكد محمد رفعت الحوشي العضو المنتدب لشركة الاستعلام الائتماني- بأن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score قررت البدء في أول حملة لتوعية الجمهور بأهمية المسئولية في استخدام الخدمات الائتمانية (القروض كروت الائتمان التقسيط) التي يتم توفيرها من قبل المانحين وتشمل هذه الحملة المبدئية علي زيارات الي بعض الأندية الاجتماعية والجامعات في محافظة القاهرة.
وتشمل الحملة تعريف الجمهور بالشركة وبأهمية الحفاظ علي ملف ائتماني جيد من خلال مسئولية الفرد في ادارة أنواع الائتمان الذي يستخدمه وكيف يؤثر ذلك علي درجة تقييم رقمي للجدارة الائتمانية «CREDIT SCORE».
وأشار الحوشي إلي أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تهتم أيضا بتوعية الجمهور بالحقوق القانونية التي كفلتها لهم قواعد عمل شركات الاستعلام التي تتمثل في طلب استخراج التقرير الائتماني الخاص بهم والتحقق من صحة البيانات الواردة به بأنفسهم من خلال طلب الحصول علي «استعلام ذاتي «SELF INQUIRY» (وبدون الحاجة الي وسيط) وإذا اعتقدوا أن هناك خطأ في البيانات التي وردت الي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من قبل المانحين، فهناك آلية للاعتراض علي التقرير وتصحيحه تحت رقابة البنك المركزي المصري.
ومن جانبه أشار الخبير المصرفي أبوضيف عبدالمجيد إلي أن البنك المركزي يلزم البنوك بإدراج تقرير من شركة الاستعلام الائتماني «I-score» ضمن مستندات منح القروض كمستند أساسي وطالب المركزي من البنوك بضرورة الحصول علي تقرير من شركة الاستعلام الائتماني خاص بمديونيات الافراد الطبيعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تحليل سلوك سداد القروض وبغرض تقييم مسألة منح الائتمان أو زيادته أو تجديده.
وأشار عبدالمجيد إلي أن هذا الامر يحمل أثارا إيجابية لعملية الائتمان وهي بمثابة حماية حقوق البنوك والعملاء لافتا إلي أن جودة التقارير الائتماني التي تقدمها الشركة تتوقف علي حجم المعلومات والبيانات التي تصل اليها وعلي أساسها تصدر التقرير، لافتا إلي أنه وإن كانت هناك بعض الشكاوي إلا أن أداء الشركة بصفة عامة في السوق جيدا جدا واستطاعت أن تقي البنوك من حجم التعثرات التي كانت تحدث في السابق.