كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟

أزمة كبرى اندلعت مع تزايد الطوابير الطويلة أمام جمعيات الإصلاح الزراعي، وقبل أن تشتعل الأزمة أكثر، سارع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة الفلاحين، مؤكدا أن المشهد الزراعي في مصر لم يعد يحتمل قرارات مفاجئة، خاصة في ظل سنوات شهد فيها الفلاح المصري تراجعًا حادًا في المكاسب وارتفاعًا متواصلًا في تكاليف الإنتاج، وتقلّبًا في مصادر الري وغيابًا متزايدًا للخدمات الأساسية التي كان يعتمد عليها قطاع كامل قائم على الصبر وحده.
موقف المصري الديمقراطي من زيادة الإيجارات الزراعية
الحزب أعلن رفضه الشديد لقرار رفع إيجار فدان الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي من 10 آلاف جنيه إلى 27 ألفًا دفعة واحدة، ووصفها بأنها خطوة غير متوازنة مع الواقع الزراعي، ولا تراعي هشاشة أوضاع آلاف الأسر الريفية.
وأوضح الحزب أن القيمة الإيجارية كانت قد ثبتت في أغسطس 2025 مع زيادة سنوية 10% فقط، قبل أن تفاجأ الأسر بطلبات سداد الرقم الجديد دون سند قانوني واضح، أو دراسة للتأثيرات الاقتصادية على الفلاحين.
موقف المصري الديمقراطي من أزمة الحيازات الزراعية
ويرى المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأزمة ليست مجرد رقم، بل تتصل بتدهور حقيقي في جودة الأراضي لدى كثير من القرى، حيث يعاني عدد كبير من الحيازات من نقص مياه الري وتراجع البنية الأساسية، بالتزامن مع الارتفاع التاريخي في أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات.
ويعتبر الزيادة المقترحة نوع من التعجيز قد يدفع قطاعات كاملة من الريف إلى مزيد من الهجرة الداخلية أو التفكير في الهجرة الخارجية، بما يحمله ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى.
يذكر أن أراضي الإصلاح الزراعي لعبت دورًا محوريًا منذ الستينيات في إعادة توزيع الأراضي وخلق طبقة ريفية أكثر استقرارًا، غير أن السنوات الأخيرة شهدت موجة تضييقات مالية وإدارية أعادت فتح النقاش حول عدالة نظام الإيجار وحقوق المستأجرين، خاصة وأن هذه الأراضي تمثل ركيزة مهمة في الأمن الغذائي المصري، ودعامة تشغيل لملايين العمالة الريفية.
ويدعو المصري الديمقراطي إلى إعادة النظر في قرار التسعير بشكل عاجل، وتشكيل لجنة ميدانية لمعاينة الأراضي وتقييم أوضاعها الفنية على الأرض، بدلًا من الاعتماد على تقديرات مكتبية.
كما يطالب الحزب بفتح باب التملك للمستأجرين بشروط عادلة ونظام تقسيط طويل، وعدم تجاوز أي زيادات سنوية نسبة ال10% التي أُقرت سابقًا، إضافة إلى تثبيت عقود الإيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان استقرار الفلاح وقدرته على التخطيط للإنتاج.
وشدد على أن الفلاح المصري يظل صمام أمان الأمن الغذائي، وحماية حقوقه ليست رفاهية الرفاهية، بل في عمق معادلة الأمن القومي.
وتعهد المصري الديمقراطي باستخدام كل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة لوقف ما اعتبره «تحميلًا غير مبرر» لأحد أكثر القطاعات هشاشة وتأثيرًا في الاقتصاد المصري
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا